قطعیهای مکرر برق که به دلیل بیتوجهی به زیرساختها پیش آمده، به تولید در بخش معدن و صنایع معدنی آسیب جدی وارد کرده است. بحران خاموشی نهتنها بقای صنایع معدنی را تهدید میکند، بلکه آینده صادرات و تحقق اهداف کلان توسعه را هم دچار چالش جدی کرده است.
قانون خرید تضمینی که قرار بود حامی کشاورزان باشد، حالا خود به یکی از مشکلات تولید تبدیل شده است. تعیین نرخهای نامناسب و بیتوجهی به هزینههای تولید و افزایش نرخ تورم، منجر به انتقادات زیادی از این سیاست شده است.
پیش از آغاز فصل برداشت برنج جدید، قیمت برنج سال گذشته افزایش قابلتوجهی داشته است. از طرفی در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر، خرید تضمینی برنج هم انجام نمیشود. این شرایط باعث شده تا فضا برای خرید برنج ایرانی توسط چند شرکت خاص و دپو آنها توسط این شرکتها فراهم شود.
افزایش قیمت سیمان در روزهای اخیر، بار دیگر مشکلات ناشی از بحران ناترازی انرژی در صنایع کشور را به نمایش گذاشته است. در شرایطی که تقاضا برای ساختوساز بالا رفته، محدودیتهای شدید برق و گاز تولید سیمان را دچار اختلال کرده و نگرانیها درباره تداوم نوسان قیمت سیمان افزایش یافته است.
کاهش قیمت تخممرغ در بازار، زنگ خطر این صنعت را به صدا درآورده است. تولید مازاد بیسابقه ناشی از جوجهریزی بیرویه همزمان با کاهش تقاضا، قیمتها را به زیر هزینه تمامشده کشانده است. در چنين شرایطی، مرغداران با یک زیان هنگفت مواجه شدهاند و دولت هنوز اقدام مؤثری برای رفع این مشکل انجام نداده است.
در پی حذف ارز ترجیحی و نبود برنامهریزی مؤثر، بازار حبوبات با افزایش بیسابقه قیمت مواجه شده است؛ طوریکه نرخ نخود ۱۴۱ درصد و لوبیا قرمز ۱۲۹ درصد افزایش یافتهاند. فعالان بازار سیاستهای مقطعی دولت را عامل اصلی این التهابات میدانند.
انصراف ایران از اکسپو ۲۰۲۵ ژاپن، برخلاف سابقه تاریخی حضور ایران در این رویداد جهانی، بازتابی از فشارهای بینالمللی و چالشهای اقتصادی است. این تصمیم، فراتر از یک انصراف ساده، بیانگر وضعیت پیچیده تعامل اقتصادی ایران با جهان است
پس از آغاز مذاکرات ایران و آمریکا، بار دیگر، آینده اقتصاد کشور، بهویژه صنایع ایران درکانون توجه قرار گرفته است. در چنین شرایطی، دو سناریو پیشروی صنعت ایران قرار دارد. در صورت موفقیت ایران در مذاکرات، وضعیت صنعت تا حدی بهبود مییابد. اما علاوه براین، باید مشکلات و چالشهای داخلی هم رفع شوند.
با گذشت بیش از چهار دهه از اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران، پیامدهای منفی آن بیش از پیش در اقتصاد و معیشت مردم نمایان شده است. این سیاست که در ابتدا با هدف حمایت از معیشت مردم تدوین شد، اکنون به یکی از عوامل کاهش کیفیت کالاها، افت بهرهوری تولید و ناپایداری بازار تبدیل شده است.
نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۵ با حضور نمایندگانی از 110 کشور جهان از روز گذشته آغاز به کار کرد و قرار است تا 12 اردیبهشت ادامه یابد. هدف از برگزاری این نمایشگاه، معرفی ظرفیتهای صادراتی و جذب سرمایهگذار خارجی است. اما محدودیتهای داخلی و خارجی، اثربخشی این نمایشگاه را با تردید مواجه کردهاند.
پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سال ۱۳۹۷، همچنان این محصولات به صورت قاچاق وارد کشور میشوند. با توجه به اهمیت واردات برای ایجاد بازار رقابتی و نیاز مصرفکنندگان، این پرسش پیش میآید که آیا وقت آن نرسیده این ممنوعیتها رفع شوند؟
نوسان قیمت شکر به یکی از چالشهای اصلی بازار کالا تبدیل شده است؛ چالشی که باعث شده نگرانی عرضهکنندگان و مصرفکنندگان برانگیخته شود. مشکلات عرضه و تغییرات ارزی عامل اصلی نوسان قیمت شکر هستند.
قیمت سیب زمینی پس از رکوردشکنی در ماههای گذشته و ثبت رکورد ۱۰۰ هزار تومان، با ورود محصول بهاره کاهش یافت. عرضه از استانهای جنوبی باعث ایحاد ثبات و آرامش در بازار شده، اما ضعف مدیریت در تنظیم بازار همچنان مشهود است.
کمبود روغن در بازار ایران ناشی از مشکلاتی نظیر بلاتکلیفی در قیمتگذاری، نوسانات قیمت جهانی روغن خام و مشکلات تخصیص ارز است. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از تدابیر کوتاهمدت برای رفع این مشکل خبر دادهاند، اما برای جلوگیری از بحرانهای مشابه در آینده، همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی و حذف قیمتگذاری دستوری ضروری است.
نرخ خرید تضمینی گندم، باعث اعتراض گندمکارانشده است. نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی با وجود تورم بالای ۳۵ درصد، هزینههای تولید را پوشش نمیدهد. از طرفی، حذف مشوقها و نبود خریدار غیردولتی، آینده خودکفایی گندم را در هالهای از ابهام قرار داده است.
با وجود رشد ۴۳ درصدی صادرات لبنیات ایران، تقاضا در بازار داخل به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کاهش یافته است. در این میان، بزرگترین چالش صادرکنندگان، بازگشت ارز حاصل از صادرات است. دولت با وضع قوانین یکسان برای بازگشت ارز حاصل صادرات برای کل واحدهای تولیدی، چالشهای زیادی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ايجاد کرده است.
ایده تشکیل منطقه آزاد ایران و ترکیه که ظرفیت ایجاد تحولی بزرگ در مناسبات تجاری دو کشور را دارد، بار دیگر بر سر زبانها افتاده است؛ موانع ریشهدار داخلی، بهویژه کمبود و فرسودگی شدید زیرساختهای لجستیکی و ترانزیتی در کنار فشارهای ناشی از تحریمهای بینالمللی و FATF، تحقق این طرح مهم را با چالش مواجه کرده است.