میلاد مرادی کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی است. او علاقمند به مباحث حکمرانی و سیاستگذاری عمومی است و فعالیت مطبوعاتی خود را از سال 1394 با مدیرمسئولی نشریات دانشجویی آغاز کرده است.
او در خبرگزاری ایسنا، روزنامه فرصت امروز و سایت پول نیوز فعالیت مطبوعاتی خود را ادامه داد و اکنون در سرویس اقتصاد کلان تجارتنیوز فعالیت میکند.
میلاد مرادی علاقمند به پژوهش در حوزههای مختلف سیاستگذاری عمومی است.
آبراه خلیج فارس- دریای خزر، با چالشهایی همچون هزینه بسیار زیاد در قبال درآمد کم، تقسیم کردن کشور به دو نیمه، مشکلات زیستمحیطی برای دریای خزر، نیاز به تامین آب شیرین، حجم زیاد برق مورد نیاز، احداث تاسیسات مختلف و تبخیر شدید آب مواجه خواهد شد.
بررسی فعالیتهایی مانند کولبری، تهلنجی، بدوکی و... نشان میدهد که اینگونه مقولهها از جمله موضوعات پیچیده و چندوجهی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند که قانونگذارای و ساماندهی آنها نیازمند شناخت و درک بیشتر از این پدیدهها است.
لطفعلی بخشی، اقتصاددان اعتقاد دارد که پیشنهاد سازمان امور مالیاتی مبنی بر کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی از 25 به 20 درصد، باعث شفافیت بیشتر بنگاهها، حذف کسبوکارهای دو دفتره و افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
شاخص توسعه انسانی ایران در بین 130 کشور جهان در رتبه 104 قرار دارد. کارشناسان اعتقاد دارند که نظام آموزشوپرورش نقش اساسی در تربیت نیروی انسانی تحولخواه دارد. موضوعی که در نهایت منجر به رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
مشاهدات میدانی خبرنگار تجارتنیوز حاکی از آن است، ارزی که از طرف بانک مرکزی در اختیار صرافیها قرار گرفته، جوابگوی تقاضای بازار نیست. به همین دلیل، در مقابل برخی صرافیها بازار سیاه شکل گرفته است. این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی خرید ارز از دلالان را قاچاق اعلام کردهاند.
امروزه تقریبا همه مسئولان حکومتی و مدیران بخش خصوصی به این اجماع رسیدهاند که فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی نباید فضا را برای بخش خصوصی تنگ کند. ادغام برخی از این نهادها با یکدیگر و دست کشیدن از تصدیگری توسط آنها، دو راهحلی است که میتواند نتیجهبخش و مورد رضایت باشد.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اعتقاد دارد که بازار عراق چهار منطقه متفاوت دارد. در اقلیم کردستان و مناطق جنوبی، تمایل زیادی برای کار اقتصادی با ایرانیها وجود دارد. شرایط برای فعالیت اقتصادی ایرانیها در منطقه بغداد متوسط است. اما تجار ایرانی در برخی مناطق مانند موصل حرف زیادی برای گفتن ندارند.
توسعه روستاها نه از طریق وامهای جهاد کشاورزی و نه با اعانههای کمیتهامداد امکانپذیر است. سیاستهای نادرست، سالهاست روستائیان را از فعالیتهای تولیدی مانند فرشبافی و دامداری دور کرده و آنان را به اعانهبگیران دولت تبدیل کرده است.
پیمان مولوی، اقتصاددان اعتقاد دارد که راهکارهای بانک مرکزی مانند انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد برای کنترل بحران ارز نه تنها مقطی بوده، بلکه با سیاستهای قبلی دولت مانند کاهش نرخ سود سپرده بانکی در تضاد است.
قرار دادن اقدامات شُبههبرانگیز چینیها در چندوقت اخیر در کنار رقابتهای دوگانه «چین-هند» و «چابهار-گوادر»، به ما گوشزد میکند تا ضمن درنظر گرفتن ملاحظات، دیگر نباید تمام تخممرغها را در سبد چینی گذاشت.
مصوبه هفته گذشته نمایندگان مجلس در مورد امکان خرید اراضی ملی توسط متخلفان، در کنار چندین قانون متعدد و متناقض، باعث میشود تا همواره راه نفوذ برای زمینخواران وجود داشته باشد.
وزیر صنعت در حالی از افزایش سهم سرمایهگذاران خارجی به 50 درصد صحبت میکند که خبرها حاکی از خروج سرمایه از کشور و مهاجرت تولیدکنندگان ایرانی و بخش خصوصی به سایر کشورها است.
نه محمدرضا ساکت، سپبلاتر فوتبال ایران است و نه علی کریمی قهرمان مبارزه با فساد. اما مو را از ماست کشیدن نیاز به الزاماتی دارد. پرروش «کریمیها» و بها دادن به «نودها» در هر زمینهای، از الزامات اساسی ایجاد شفافیت است.
ادعای حاتمیکیا در جشنواره فجر مبنی بر کارآفرین دانستن خود، بیشتر ناشی از خطای استراتژیک ایرانیان در یکسان دانستن مفهوم «اشتغالزایی» با «کارآفرینی» است. از منظر علمی، حاتمیکیا کارآفرین نیست. بلکه تنها به مدت چند ماه برای چند نفر اشتغالزایی کرده است.
فضای حاکم بر بخش خصوصی در ایران پر از شبههافکنی و زدن برچسبهای گوناگون مبنی بر وابستگی به دولت و رانتی بودن است. با وجود نهادها و بنگاههای دولتی، خصولتی و عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران، تشخیص بخش خصوصی واقعی به آسانی امکانپذیر نیست.
امروزه به علت خشکسالی و کمآبی، کشاورزی در ایران و سکونت در روستاها با بحران مواجه است. اما گردشگری کشاورزی میتواند عامل ایجاد تغییر در نحوه درآمدزایی کشاورزان و امیدی برای ادامه زندگیشان در روستا باشد.
اکنون 5 سال است که از صحبت بر سر مسکن اجتماعی میگذرد. اما هنوز دیواری از این مسکن بالا نرفته است. بهتر است مسئولان مربوطه در این مورد پاسخ دهند که سرنوشت مسکن اجتماعی چه شد؟ چراکه چنین اقداماتی نتیجهای جز بیاعتمادی عموم مردم در پی ندارد.
بخشنامه اخیر وزیر کار مبنی بر «عدم بهکارگیری منسوبین به افراد سیاسی» میتواند اولین جرقه برای جلوگیری از ورود مدیران هلیبردشده به عرصه حکمرانی کشور باشد. این مدیران، افرادی هستند که به واسطه خویشاوندی با افراد ذینفوذ یا گرایشات سیاسی به قدرت رسیدهاند.
یک کارشناس اقتصادی، بهبود شاخص آزادی اقتصادی در ایران را کاری سخت، اما شدنی میداند. انجام این کار سخت، به یک نوع اجماع و اراده سیاسی نیاز دارد. برخی کشورهای منطقه مانند امارات، با اعتماد به فعالان اقتصادی، شاخص آزادی اقتصادیشان از ایران بهتر است.
بحران آب حاصل سالها اقدامات و فعالیتهای مخرب بازیگران عرصه حکمرانی آب در کشور از جمله مردم، کسبوکارهای آببر و دستگاههای دولتی است. اولین قدم برای حل این بحران، کنار گذاشتن فرافکنی جمعی و پذیرش قصور توسط تمام بازیگران این عرصه است.