ناترازی انرژی و تعطیلی صنایع، اقتصاد ایران را با خسارتی روبه‌رو کرده‌اند که حتی جنگ هم نتوانسته بود وارد کند. برآوردها نشان می‌دهد هر روز تعطیلی سراسری حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان زیان به کشور تحمیل می‌کند و افت ۳۰ درصدی تولید در صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی، زنجیره تولید را از معدن تا صادرات مختل کرده است.
در حالی‌که محمد آقاجانلو، معاون وزیر صمت در مجمع عمومی سالیانه فولاد مبارکه از تحقق اهداف چشم‌انداز فولاد سخن می‌گوید، فعالان این حوزه از ظرفیت‌هایی که ساخته شد اما خاک می‌خورد و از صنعتی که با وجود ارزآوری بالا، قربانی کمبود انرژی شده است، سخن می‌گویند، آیا صنعت فولاد به چشم‌انداز رسیده یا تنها اغراق و بزرگنمایی در ظرفیت‌های ایران است؟
بازار جهانی فولاد در رکود و ناپایداری عمیق به سر می‌برد و ایران در میان این شرایط بحرانی با مشکلات جدی در زنجیره تامین سنگ آهن مواجه است. کاهش تولید جهانی، جنگ‌های تجاری و سیاسی و قیمت‌گذاری دستوری داخلی، صنایع فولاد کشور را به سمت رکود و بحران کشانده است. آیا راهکاری برای نجات این بخش حیاتی وجود دارد؟
در روزگاری که بحران انرژی، تولید فولاد را فصلی کرده و میلیاردها دلار صرف واردات زغال‌سنگ می‌شود، هنوز تکلیف ایران با معادنی که زیر پایش خوابیده‌اند روشن نیست. آیا معادن زغال‌سنگ می‌توانستند جای خالی گاز را در صنعت پر کنند؟
گرانی افسارگسیخته مصالح ساختمانی، به‌ویژه قیمت سیمان، ساخت‌وساز را وارد مرحله‌ای بحرانی کرده است. با نوسانات قیمتی، سود پروژه‌ها به کمترین میزان خود رسیده و سازندگان از ادامه کار سر باز می‌زنند. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر این روند متوقف نشود، رکود ساخت‌وساز به رکود عمومی اقتصاد ختم می‌شود.
در حالی‌که نگاه‌ها به گرانی در سفره مردم دوخته شده، تورم خاموش‌تری از عمق خط تولید سر برآورده که نه‌تنها به انفجار قیمت‌ها دامن زده، بلکه کارخانه‌های کشور را تا آستانه تعطیلی پیش برده است. افزایش ۴۴ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در یک‌سال گذشته، زنگ خطر سنگینی برای اقتصاد ایران است؛ به‌ویژه آنجا که صنایع خوراکی و آشامیدنی با تورم ۷۴ درصدی زمین‌گیر شده‌اند و تولیدکنندگان با فشار هزینه‌ها از بازار داخلی و بین‌المللی عقب می‌نشینند.
از فروردین ۱۴۰۴ تاکنون، بازار موبایل شاهد بیشترین نوسانات قیمتی خود در پی جهش ارزی ناشی از جنگ ۱۲ روزه بود؛ اما با کاهش نرخ دلار، هرچند قیمت گوشی‌ها عقب‌نشینی کردند، اما رکود تقاضا پابرجا ماند.
براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نان و غلات رکورددار تورم مواد غذایی ماهانه ۱۶.۶ درصد و نقطه‌به‌نقطه ۸۱.۸ درصد شدند. سبزیجات نیز با تورم سالانه ۶۶.۰ درصد، در صدر گرانی اقلام خوراکی ایستاده‌اند.
هزینه تأمین پمپ و سیستم ذخیره برای یک واحد مسکونی از ۱۵ میلیون تومان فراتر رفته و در برخی مجتمع‌های چندطبقه، این رقم تا ۶۰ میلیون تومان و فراتر از آن نیز رسیده است. همزمان نبود نظارت مؤثر، نوسانات ارزی و نبود سیاست‌های حمایتی، بازار این تجهیزات را به بازاری پرریسک و بی‌ثبات تبدیل کرده که هر لحظه افزایش قیمت پمپ آب بر بازار سایه انداخته است.
وزارت نیرو در اقدامی جنجالی و با وجود مخالفت‌های قانونی، مدیران فولادساز را به امضای توافق اجباری برای واگذاری برق تولیدی خود واداشته است؛ توافقی که در صورت اجرا، ضمن تشدید بحران انرژی در صنعت فولاد، سرمایه‌گذاری‌های پیشین شرکت‌ها را بی‌اثر کرده و به کاهش تولید، افت رتبه جهانی و زیان‌دهی شرکت‌های بزرگ منجر می‌شود. این در حالی است که ایران بار دیگر به رتبه دهم تولید جهانی فولاد سقوط کرده و تولید آن در شش ماه نخست ۲۰۲۵ بیش از ۱۰ درصد افت داشته است.
قیمت موتور سیکلت در ماه‌های اخیر با نوسانات شدید و ناهم‌جهتی مواجه شده است؛ شرایطی که در آن برخی مدل‌ها کاهش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند، در حالی‌که قیمت برخی دیگر افزایش یافته است. این تحولات در بستری رخ می‌دهد که کل بازار خودرو و موتورسیکلت در رکود قرار دارد و حجم معاملات به‌طور محسوسی کاهش یافته است.
با بالا گرفتن بحران خشکسالی در ایران، صدای هشدارها بلندتر از همیشه شنیده اما توپ مقصر بودن، میان نهادها و مسئولان مختلف پاسکاری می‌شود. در این میان، کمتر کسی به نقش سیاست‌های پرهزینه‌ای چون رویای خودکفایی در نابودی منابع آبی کشور اشاره می‌کند؛ رویایی که به جای تأمین امنیت غذایی، میلیاردها مترمکعب آب را به هدر داد.
علی مدنی‌زاده دیروز با رأی اعتماد مجلس به سمت وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شد. اتفاقی که دوباره نگاه‌ها را به وزارتخانه‌ای دوخته که سال‌هاست در مرکز بحران‌های اقتصادی قرار دارد. در حالی که اقتصاد کشور با تورم، رکود، فرار سرمایه، بی‌اعتمادی و حالا شرایط ویژه کشور به دلیل حمله اسرائیل به ایران روبه‌روست، پرسش اینجاست که آیا وزیر تازه‌نفس می‌تواند از مرز محدودیت‌ها عبور کند یا همان‌طور که تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند، ساختار معیوب و سیاست‌های ناهماهنگ، بار دیگر مانع از هرگونه اصلاح واقعی می‌شود؟
فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، اعلام کرد «هیچ ممنوعیتی برای واردات آیفون وجود ندارد». این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فعالان بازار همچنان از تداوم محدودیت‌ها، تعرفه‌های بالا و سخت‌گیری‌های ارزی گلایه دارند.
