شاخص استطاعت مسکن، شاخصی است که با آن می‌توان میزان قدرت خرید مردم را برای خرید خانه سنجید؛ شاخصی که در حال حاضر با وضعیت کنونی معیشت مردم، به شدت افت کرده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌تازگی در این باره گفته است که قیمت مسکن، درآمد و توان خرید مردم در قالب شاخص استطاعت مسکن مطرح می‌شود و هر چه قیمت مسکن بالا برود، توان خرید مردم کاهش پیدا کند. بر این اساس، اگر مسکن در رکود باشد نشان‌دهنده این است که از شاخص استطاعت مسکن فاصله داریم!
اجاره و خرید مسکن برای کارگران ساختمانی تبدیل به بحران شده است. در این میان، رکود بازار مسکن هم هر روز به بدترشدن وضعیت معیشت کارگران این حوزه دامن می‌زند. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در این مورد گفته است: نزدیک به 40 درصد کل اعضای این صنف مستاجر هستند؛ یعنی حتی توان ساختن یک خانه برای خود در ضعیف‌ترین نقاط شهر را هم ندارند.
قیمت مسکن از ابتدای امسال سه روند متفاوت را تجربه کرده است؛ طی دو ماه نخست سال قیمت مسکن افزایشی بود، اما به تدریج این مسیر تغییر کرد و قیمت‌ها در بازار کاهشی شدند. حالا اما مدتهاست قیمت مسکن متوقف شده و رشد و نزول خاصی را تجربه نمی‌کند. این روند بازار را در رکود عمیقی فرو برده است. منصور غیبی، تحلیلگر و پژوهشگر بازار مسکن معتقد است همچنان راهکارهایی برای خارج کردن بازار مسکن از رکود وجود دارد.
مرکز آمار ایران، امروز گزارشی از تعداد صدور پروانه‌های ساخت طی بهار 1402 منتشر کرده است. بر این اساس پیش‌بینی شده است مطابق با پروانه‌های صادرشده از سوی شهرداری تهران، در بهار سال جاری تعداد واحدهای ساخته شده در شهر تهران نسبت به فصل گذشته ٢٨,٤ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 61 درصد افزایش داشته است.
فروش متری مسکن که در پی کاهش قدرت خرید مردم، از سال گذشته بحث پیرامون آن شدت گرفته بود، روز گذشته پا به مرحله جدیدی گذاشت و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب دستورالعمل فروش متری مسکن در آینده نزدیک خبر داد.
بررسی تاریخ برنامه‌های توسعه ایران حاکی از آن است که دولت‌ها در اکثر مواقع عملکرد درستی در قبال اجرای آن نداشته‌اند و هدف‌های این برنامه‌ها نیز به طور کامل محقق نشده است؛ این در حالی است که بازار املاک طی سال‌های پس از جنگ با بحران‌هایی جدی مواجه بوده است. برنامه ششم که اکنون در حال اجراست تقریبا عملکردی نزدیک به صفر در زمینه مسکن داشته است و برنامه هفتم نیز با توجه به وضعیت فعلی کشور رویایی بیش به نظر نمی‌آید!
بنیاد مسکن روز گذشته اعلام کرد وام ساخت مسکن روستایی تا سقف 350 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است، اما این درحالیست که دولت در مورد افزایش مبالغ وام‌های قبلی چندان عملکرد مثبتی نداشته و از اجرای آنها سر باز می‌زند.
دولت با ورود به سال 1402 و افزایش مشکلات بازار مسکن تصمیم گرفت سیاست‌هایی را به‌کار بگیرد که با کاهش تعداد معاملات بتواند از التهابات این عرصه بکاهد و قیمت‌ها را در مسیر نزولی قرار دهد، اما حالا پس از گذشت حدود 6 ماه این سیاست‌ها چه تاثیری بر بازار مسکن داشته و تا چه اندازه توانسته مرهمی برای آن باشد؟
بازار مسکن در ایران هر روز وارد شرایطی پیچیده‌تر و ورود به آن نیز سخت‌تر می‌شود؛ این در حالی است که در برخی کشورها علاوه بر ارائه تسهیلات حداکثری برای خرید مسکن، زمینه مناسبی نیز برای سرمایه‌گذاری با حداقل بودجه وجود دارد که می‌تواند تقاضای سفته‌بازانه را در بازار مسکن کنترل کند و خانه را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند.
آمارها و مشاهدات میدانی حاکی از آن است که بانک‌ها در دو سال اخیر از وظایف خود در قبال پرداخت وام‌های مربوط به بخش مسکن سر باز زده‌اند. در همین راستا سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر تسریع پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها کرده است تا روند ساخت مسکن سرعت بگیرد. اما پرداخت وام‌های مسکن از سوی بانک‌ها در نهایت مشکلات مربوط به این حوزه را حل می‌کند؟
ترکیه در سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین مقاصد ایرانیان برای خرید ملک تبدیل شده بود؛ اما اکنون طبق داده‌‌‌های مرکز آمار این کشور مشخص شده خرید مسکن تا اندازه چشمگیری جذابیت خود را برای ایرانی‌ها از دست داده است. این کاهش خرید ملک از کجا نشات می‌گیرد و دلایل آن چیست؟
بازار مسکن در حالی دوران رکودی را سپری می‌کند که مسئولان هر روز در غیاب نبود آمار رسمی از بازار، ادعای جدیدی را مطرح می‌کنند و وعده‌های تازه‌ای می‌دهند؛ وعده‌هایی که یکی پس از دیگری پوچ می‌شوند و به ثمر نمی‌رسند. در چنین شرایطی، سرنوشت بازار مسکن چه خواهد بود؟
بازار مسکن در رکود کامل به سر می‌برد و ماه‌هاست معاملات در این بازار به کمترین میزان خود رسیده است. این در حالی‌ست که برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌های فعلی دولت می‌تواند بازار املاک را به مسیر بهتری هدایت کند. برخی دیگر اما باور دارند که اقدامات دولت مانوری نمایشی بیش نیست. اما در چنین شرایطی و با توجه به این دو دیدگاه، بازار مسکن چه مسیری را در نیمه دوم سال طی خواهد کرد؟
اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی حاکی از آن است که او بورس کالا را در گرانی فولاد و سیمان و در نهایت قیمت تمام‌شده مسکن دخیل می‌داند. اما گفته کارشناسان نشان می‌دهد هزینه مصالح ساختمانی سهم زیادی در هزینه کلی و تمام‌شده ساختمان ندارد و این زمین است که قیمت نهایی را تعیین می‌کند. بر همین اساس این سوال مطرح می‌شود که چرا وزارت راه به دنبال خروج فولاد و سیمان از بورس کالاست؟
خبرهای رسیده از شهرهای جدید پرند و پردیس حاکی از آن است که قیمت آپارتمان در این مناطق تا حدود یک چهارم کاهش را پشت سر گذاشته است. اما این کاهش قیمت ناشی از چیست و با چه حدود قیمتی می‌توان در پرند و پردیس آپارتمان خرید؟
مدتی است زمزمه‌هایی در مورد ساخت خانه‌های 25 متری در قالب مسکن استیجاری مطرح می‌شود، اما به نظر می‌رسد صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی آب پاکی را روی دست موافقان این اقدام ریخته است! مهرداد بذرپاش در این باره تاکید کرده است که واحدهای ۲۵ متری برای مسکن استیجاری هم مناسب نیست! وی تصریح کرده است که شاید متراژ کوچک برای سوییت‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی مناسب باشد اما عرضه مسکن استیجاری را می‌توان با مدل نهضت ملی مسکن انجام داد.
ساخت مسکن استیجاری در برخی کشورها یکی از راه‌های کنترل بازار اجاره محسوب می‌شود و بحث آن چند سالی است در ایران هم مطرح شده است. اما حالا با وجود وضعیت بحرانی مستاجران در ایران آیا می‌توان مسکن استیجاری را مرهمی بر زخم بازار اجاره دانست؟
آمارهای مربوط به بازار مسکن از ابتدای زمستان سال 1401 دیگر منتشر نشده است، اما با مراجعه به مسیری که این بازار طی 6 ابتدایی سال گذرانده و گفته‌های رسمی می‌توان نتیجه‌ای کلی از وضعیت بازار مسکن استنباط کرد. رکود حاکم بر معاملات و تلاش بی‌نتیجه برای تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن تا پایان سال 1402 بارزترین مسائلی است که فعالان حوزه مسکن در این 6 ماه با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند.
ساخت خانه‌های 25 متری علاوه بر انتقاداتی که بر آن وارد است شبهاتی نیز دارد. یکی از بزرگترین این شبهات مسائل مربوط به نوع مجوز و معمای صدور سند مالکیت قطعی برای خریداران است. با توجه به اینکه متولی این طرح، نوع مجوز این واحدها را در قالب هتل‌آپارتمان اعلام کرده است، به این ترتیب، صدور سند قابل تفکیک برای این واحدها نیز مورد سوال قرار می‌گیرد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، نوع این سندها را مشاع عنوان کرده و گفته است که بعدا یک توافق محضری سهم مالکان را مشخص خواهد کرد!
