به گفته یک کارشناس اقتصادی، با تصویب قانون تثبیت قیمت ها، بدون وجود درک درستی از اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری در بخشی از اقتصاد شروع شد و یکی از ریشه‌های ناترازی انرژی و خاموشی‌هایی که اتفاق می‌افتد، همین قیمت‌گذاری‌های دستوریست که سبب شد بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.
با وجود اینکه بانک مرکزی توانسته با سیاست‌های انقباضی خود، روند استقراض بانک‌ها را تا حدودی مهار کند، تشدید رشد بدهی دولت به بانک مرکزی همچنان ادامه دارد؛ طوری که این افزایش این بدهی، تاثیری 15.7 درصدی بر رشد پایه پولی در دی‌ماه امسال گذاشت.
حجم کل نقدینگی اقتصاد ایران در پایان دی‌ماه به 9 هزار و 723 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم رشد 23.4 درصدی، معادل 1845 هزار میلیارد تومانی نقدینگی را در 10 ماهه سال جاری نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، رقم رشد نقدینگی در 10 ماهه امسال تقریبا برابر با کل نقدینگی کشور تا پایان سال 1397 بود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم هزینه‌های مربوط به کارمندان و بازنشستگان از مصارف دولت در بودجه 1404 به ارقام قابل توجهی رسیده و تداوم این روند می‌تواند بر توان دولت در ارائه خدمات عمومی را محدود کند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، درآمدهای نفتی ایران در دولت‌های نهم و دهم، بسیار بالا بود اما احمدی‌نژاد در سیاست‌های اقتصادی خود ولخرجی‌های زیادی کرد و این درآمدها صرف کمک به ونزوئلا و ایجاد صنایع تولیدی و ساختمان‌سازی در دیگر کشور‌ها شد.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، ارزش برآوردی اموال غیرمنقول 28 بانک و موسسه اعتباری غیربانکی کشور در پایان آذرماه سال جاری به بیش از 784 هزار و 322 میلیارد تومان می‌رسد که 34 درصد از کل این مبلغ، مربوط به اموال دو بانک شهر و تجارت است.
بانک سرمایه در طول فعالیت 20 ساله خود، با مسائل متعددی دست به گریبان بوده است؛ فساد 15 هزار میلیارد تومانی و ناکامی هشت‌ساله در افزایش سرمایه تنها بخشی از مشکلاتی هستند که سبب شدند بانک سرمایه، حالا با زیان انباشته‌ای 60 هزار میلیارد تومانی و کفایت سرمایه‌ای منفی 328 درصدی روبه‌رو باشد.
زیان‌سازی‌های متوالی بانک دی در سال‌های اخیر و اضافه برداشت‌های چشمگیر از منابع بانک مرکزی، سبب شده این بانک اکنون با زیان انباشته شدید، نرخ کفایت سرمایه منفی و بدهی قابل توجه به شبکه بانکی دست‌وپنجه نرم کند. اما چه عواملی باعث شد بانک دی به چنین وضعیتی دچار شود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهند که زیان انباشته بانک آینده به بیش از 391 هزار میلیارد تومان رسیده و این بانک 241 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارد. اما چه عواملی باعث شدند که بانک آینده با ناترازی نجومی خود، به باری سنگین برای نظام بانکی و تهدیدی بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شود؟
بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی در آغاز فعالیت دولت چهاردهم به ترتیب 480 همت و 1560 همت است که این بدهی می‌تواند کار دولت در مهار تورم را دشوار کند.
بانک‌ها نه می‌توانند با ارائه نرخ سود سپرده بیشتر با یکدیگر رقابت کنند و نه در بزنگاه‌هایی مثل طرح فروش اخیر ایران خودرو، می‌توانند سیاست‌هایی برای جذب سپرده در پیش گیرند. در این شرایط مشخص نیست که دقیقاً چه راهی برای رقابت در شبکه بانکی باقی مانده است؟
یک کارشناس اقتصادی، اداره اقتصاد کلان، کمک به سیاست‌های اقتصادی دولت و نظارت بر شبکه بانکی را مهم‌ترین ویژگی‌هایی رئیس کل بعدی بانک مرکزی به شمار آورد.
اگرچه آمارهای اقتصادی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران حکایت دارند، مردم این بهبود را در زندگی خود حس نمی‌کنند. یک کارشناس اقتصادی این موضوع را بررسی می‌کند.
در حالی که رئیس سازمان اجتماعی مدعی شده این سازمان حتی یک ریال هم برای پرداخت حقوق وام نگرفته، آمارها از دریافت بیش از ۹ همت وام توسط این سازمان حکایت دارند.
