مقایسه اقتصاد ایران در سال 1403 از زمان آغاز فعالیت دولت پزشکیان با دوره مشابه سال گذشته، حاکی از آن است که تداوم کاهش نرخ بیکاری و کنترل نسبی رشد نقدینگی از معدود دستاوردهای اقتصادی دولت به شمار میروند و باقی شاخصهای اقتصادی، نتوانستند در مسیر بهبود قرار گیرند.
در اسفندماه سال 1383 مجلس هفتم شورای اسلامی، قانون تثبیت قیمت ها را تصویب کرد؛ قانونی که قرار بود هدیهای به مردم ایران و مهارکننده تورم باشد اما یکی از چالشهای اصلی امروز اقتصاد کشور، یعنی ناترازی انرژی را رقم زد.
6 کارشناس اقتصادی در گفتوگو با تجارتنیوز، نقطه آغاز مشکلات اقتصاد ایران را بررسی کردند و به این سوال پاسخ دادند که چه عواملی باعث شدند اقتصاد کشور از میانه دهه 80 وارد روند نزولی شود.
به گفته یک فعال کارگری، بهانههای نمایندگان دولت و کارفرمایان برای سرکوب دستمزد کارگران، از جمله افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ اشتغال، هم به صورت تجربی و هم به صورت علمی قابل نقد هستند اما کارفرمایان و دولت، گوش شنوایی برای شنیدن استدلالهای نمایندگان کارگری ندارند.
بانک مرکزی در حالی با ابلاغ بخشنامهای به شبکه بانکی بر اجرای کامل قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» از سوی بانکها تاکید کرده که خود سابقهای طولانی در سرکوب آماری و توقف انتشار دادههای اقتصادی دارد.
در حالی که داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در ابتدای سال جاری مدعی شده بود که بودجه 1403 بدون کسری است، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم از جبران کسری بودجه 850 هزار میلیارد تومانی طی 5 ماه اخیر خبر داده است.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، با تصویب قانون تثبیت قیمت ها، بدون وجود درک درستی از اقتصاد، قیمتگذاری دستوری در بخشی از اقتصاد شروع شد و یکی از ریشههای ناترازی انرژی و خاموشیهایی که اتفاق میافتد، همین قیمتگذاریهای دستوریست که سبب شد بخش خصوصی تمایلی به سرمایهگذاری نداشته باشد.
با وجود اینکه بانک مرکزی توانسته با سیاستهای انقباضی خود، روند استقراض بانکها را تا حدودی مهار کند، تشدید رشد بدهی دولت به بانک مرکزی همچنان ادامه دارد؛ طوری که این افزایش این بدهی، تاثیری 15.7 درصدی بر رشد پایه پولی در دیماه امسال گذاشت.
حجم کل نقدینگی اقتصاد ایران در پایان دیماه به 9 هزار و 723 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم رشد 23.4 درصدی، معادل 1845 هزار میلیارد تومانی نقدینگی را در 10 ماهه سال جاری نشان میدهد. به عبارت دیگر، رقم رشد نقدینگی در 10 ماهه امسال تقریبا برابر با کل نقدینگی کشور تا پایان سال 1397 بود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سهم هزینههای مربوط به کارمندان و بازنشستگان از مصارف دولت در بودجه 1404 به ارقام قابل توجهی رسیده و تداوم این روند میتواند بر توان دولت در ارائه خدمات عمومی را محدود کند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، درآمدهای نفتی ایران در دولتهای نهم و دهم، بسیار بالا بود اما احمدینژاد در سیاستهای اقتصادی خود ولخرجیهای زیادی کرد و این درآمدها صرف کمک به ونزوئلا و ایجاد صنایع تولیدی و ساختمانسازی در دیگر کشورها شد.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، ارزش برآوردی اموال غیرمنقول 28 بانک و موسسه اعتباری غیربانکی کشور در پایان آذرماه سال جاری به بیش از 784 هزار و 322 میلیارد تومان میرسد که 34 درصد از کل این مبلغ، مربوط به اموال دو بانک شهر و تجارت است.
بانک سرمایه در طول فعالیت 20 ساله خود، با مسائل متعددی دست به گریبان بوده است؛ فساد 15 هزار میلیارد تومانی و ناکامی هشتساله در افزایش سرمایه تنها بخشی از مشکلاتی هستند که سبب شدند بانک سرمایه، حالا با زیان انباشتهای 60 هزار میلیارد تومانی و کفایت سرمایهای منفی 328 درصدی روبهرو باشد.
زیانسازیهای متوالی بانک دی در سالهای اخیر و اضافه برداشتهای چشمگیر از منابع بانک مرکزی، سبب شده این بانک اکنون با زیان انباشته شدید، نرخ کفایت سرمایه منفی و بدهی قابل توجه به شبکه بانکی دستوپنجه نرم کند. اما چه عواملی باعث شد بانک دی به چنین وضعیتی دچار شود؟
بررسیها نشان میدهند که زیان انباشته بانک آینده به بیش از 391 هزار میلیارد تومان رسیده و این بانک 241 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارد. اما چه عواملی باعث شدند که بانک آینده با ناترازی نجومی خود، به باری سنگین برای نظام بانکی و تهدیدی بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شود؟
بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی در آغاز فعالیت دولت چهاردهم به ترتیب 480 همت و 1560 همت است که این بدهی میتواند کار دولت در مهار تورم را دشوار کند.
بانکها نه میتوانند با ارائه نرخ سود سپرده بیشتر با یکدیگر رقابت کنند و نه در بزنگاههایی مثل طرح فروش اخیر ایران خودرو، میتوانند سیاستهایی برای جذب سپرده در پیش گیرند. در این شرایط مشخص نیست که دقیقاً چه راهی برای رقابت در شبکه بانکی باقی مانده است؟
