به گزارش تجارت نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به تازگی با انتشار گزارش‌هایی، به بررسی بخش دوم لایحه بودجه 1404 کل کشور پرداخته که یکی از این گزارش‌ها، به تحلیل ارقام کلان مصارف بودجه اختصاص یافته است.

بخش مصارف لایحه بودجه 1404 به واسطه تغییرات ساختاری آن، تفاوت‌های قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته داشت. همین موضوع سبب شد که برخی ارقام هزینه لایحه بودجه سال آتی، جهش‌های بزرگی را نسبت به سال جاری تجربه کنند. با این وجود، این لایحه طی بررسی‌ها در مجلس، دچار تغییراتی شد که تا حدودی این جهش‌ها را تعدیل کرد.

رشد 93 درصدی مصارف دولت در سال آینده

همانطور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود بررسی کرده، در لایحه بودجه 1404 ارقام فرابودجه‌ای سابق مانند اعتبارات تقویت بنیه دفاعی و مواردی همچون بودجه هدفمندی یارانه‌ها که از جنس مصارف عمومی بودجه بوده اما در بودجه شرکت‌ها منعکس می‌شد، وارد بخش مصارف بودجه عمومی دولت شدند.

به این ترتیب، جمع مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه 1404 با جهشی 93 درصدی، از 2562 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1403 به 4956 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به علاوه مصارف از محل درآمدهای اختصاصی، با رشدی 55 درصدی به 5384 هزار میلیارد تومان رسید. افزون بر آن، مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز رشدی 70 درصدی را تجربه کرد و معال 6377 هزار میلیارد تومان ثبت شد.

مهر ابطال مجلس بر تغییرات ساختاری لایحه بودجه

با وجود اینکه این تغییرات می‌توانست موجب یکپارچگی قانون بودجه و بهبود مدیریت مالی دولت در منابع و مصارف بودجه‌ای شود، برخی ابهامات باعث شد که طی بررسی‌های لایحه در مجلس، تعدادی از این موارد، از جمله اعتبارات قانون هدفمندی یارانه‌ها، بار دیگر از سقف منابع و مصارف بودجه عمومی خارج شوند.

به این ترتیب، سقف منابع و مصارف عمومی دولت که در لایحه بودجه 5988 هزار میلیارد تومان، پس از اصلاحات بهارستان‌نشینان؛ به 4956 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

علت جهش 235 درصدی تملک دارایی‌های مالی در بودجه 1404 چیست؟

مصارف بودجه دولت به سه بخش اصلی هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی تقسیم می‌شود که این سه بخش در بودجه 1404 به ترتیب 78 درصد، 50 درصد و 235 درصد نسبت به بودجه 1403 رشد کردند.

اعتبارات هزینه‌ای، معادل هزینه‌کرد دولت بابت امور جاری است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، نشانگر هزینه‌های اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای و تملک دارایی‌های مالی، مجموعه‌ای از تعهدات مالی دولت از جمله تسویه اوراق مالی اسلامی، افزایش سرمایه بانک‌ها و تادیه تسهیلات بانکی است.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن هستند که سهم اعتبارات هزینه‌ای از مجموع مصارف عمومی دولت روند نسبتا ثابتی دارد، تملک دارایی سرمایه‌ای در طی 4 سال اخیر روند نزولی داشته و تملک دارایی‌های مالی، روندی صعودی را طی کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد تشدید هزینه‌ها و کاهش درآمدها، دولت را ناچار کرده برای تامین هزینه‌های خود بیش از پیش به فروش اوراق سوق پیدا کند.

سهم 44 درصدی کارمندان و بازنشستگان از بودجه 1404

بررسی نمای کلی از هزینه‌های دولت در سال آینده حاکی از آن است که بخش عمده این هزینه‌ها، مربوط به پرداخت حقوق کارکنان خواهند بود که حدود 23 درصد از مصارف دولت را در بر می‌گیرند. 21 درصد از هزینه‌های دولت نیز صرف بازنشستگان خواهد شد که شامل پرداختی‌ها بابت مستمری صندوق‌های وابسته به دولت، همسان‌سازی حقوق بازنشتگان، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بازنشستگی است.

سهم 44 درصدی این دو بخش از کل مصارف دولت باعث شده که مرکز پژوهش‌ها نیز از این موضوع و تاثیر آن بر محدود شدن توان ارائه خدمات توسط دولت در سال‌های آینده، ابراز نگرانی کند.

افزون بر آن، سهم بودجه عمرانی از کل مصارف بودجه 14 درصد، بازپرداخت اصل و سود اوراق 13 درصد، سایر بخش‌های تملک دارایی‌های مالی هشت درصد و کمک به هدف‌مندی یارانه‌ها نیز 6 درصد است.

برای مطالعه بیشتر، صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.