بعد از اعلام نرخ دستمزد و فاصله چشمگیر آن با سبد معیشت، حالا فعالان کارگری یکصدا نگرانی خود را از افت بیشتر قدرت خرید در سال جاری ابراز کرده‌اند و خواستار تجدید نظر در یک تصمیم پر سروصدا هستند.
ظاهرا در هفته گذشته مباحث مختلفی در کمیسیون اقتصادی مطرح شده که یکی از آنها مالیات بر سوداگری بوده است. کار این طرح در کمیسیون مربوطه پایان گرفته و حالا قرار است در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. دولت چه هدفی را دنبال می‌کند و مخالفان چه می‌گویند؟
در حالی‌که در تابستان و پاییز سال 1401 نرخ بیکاری در کانال تک‌رقمی 8 درصدی قرار داشت، در زمستان وضع طور دیگری رقم خورد و آنگونه که مرکز آمار ایران اعلام کرده است این شاخص در آستانه دورقمی شدن به نرخ 9.7 درصد رسید. این امر به معنی شکست رکورد سه ساله نرخ بیکاری است.
از آنجایی که استفاده از کالابرگ اختیاری است، سرپرستان خانواری که تمایل به خرید کالا از این روش ندارند، می‌توانند به روال گذشته کل مبلغ یارانه خود را برداشت کنند. اما آنهایی که قصد دارند از کالابرگ خود استفاده کنند، چه کالاهایی می‌توانند بخرند و قیمت آنها چقدر است؟
زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش دستمزد کارگران به گوش می‌رسد اما امروز وزیر اقتصاد خبر داده که تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها گرفته نشده است. یک نماینده کارگری نیز ترمیم دستمزد کارگران را مشروط به افزایش مجدد حقوق کارمندان دانسته است.
از آنجایی که بخشی از علت تورم به اقدامات بانک مرکزی مربوط می‌شود، رئیس این نهاد هم دیشب در گفتگوی ویژه خبری از برنامه خود برای کنترل این شاخص خبر داد. بانک مرکزی برای کنترل تورم چه برنامه‌ای دارد و کارشناسان چقدر به مهار تورم خوشبین هستند؟
میرکاظمی مدعی شده در سال قبل کمترین کسری بودجه به ثبت رسیده است. ادعایی که به دلیل محرمانه بودن گزارش‌های مالی چندان قابل راستی‌آزمایی نیست. اما واقعیات اقتصادی چه می‌گویند؟
مقامات اقتصادی در سال گذشته بارها از روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری خبر دادند. امسال هم برنامه‌هایی نظیر پایش تا تشکیل کارگروه را برای مهار این شاخص اقتصادی در نظر گرفته‌اند. اما آیا مهار تورم در سال 1402 شدنی است؟
قرار است امسال حق مسکن کارگران به میزان 900 هزار تومان در فیش حقوقی کارگران درج شود. اما از آنجایی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، حداقلی‌بگیران در وضعیت دشواری به سر می‌برند و بخش زیادی از دستمزد آنها صرف مسکن و اجاره‌بهای سرسام‌آور می‌شود، آیا کمک هزینه‌ای که حتی به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد می‌تواند پاسخگوی نیاز آنها باشد؟
گسترش بخش غیررسمی موجب شده راهبردهای سنتی تشکل‌یابی بی‌اثر شوند. طبق آمار ارائه شده نیز، بخش غیررسمی در بازار کار ایران بیش از یک‌سوم جمعیت شاغل کشور را در برمی‌گیرد.
یک استاد دانشگاه پیشنهاد داد: در شرایط کنونی که نرخ تورم نقطه به نقطه کشور برای سال ۱۴۰۱ نرخ ۶۳.۹ درصد بوده، بنابراین لازم است تا حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران نیز حداقل به همان اندازه افزایش یابند.
به گزارش تجارت‌نیوز، ایجاد یک میلیون شغل در سال، یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی قبل از به دست گرفتن سکان دولت بود. هرچه به روزهای پایانی سال 1401 نیز نزدیک می‌شدیم دولتمردان مصر بودند تا نشان دهند به این وعده جامه عمل پوشانده‌اند. روزی وزیر کار از عبور از یک میلیون فرصت شغلی می‌گفت و […]
به گزارش تجارت‌نیوز، دولتی که قصد داشت مهار تورم را به‌عنوان یکی از موفقیت‌های خود در کارنامه اقتصادی‌اش درج کند در پایان سال 1401 اعترافی داشته که نشان از پذیرفتن ضمنی اوضاع وخیم تورمی کشور دارد. ماجرا از این قرار است که در حالی ابراهیم رئیسی، لایحه بودجه را دیرهنگام و پرحاشیه به مجلس برد […]
در نهایت شب گذشته با افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران موافقت شد. اما واکنش مردم چیست؟ آیا به اعتقاد آنها این میزان از افزایش حقوق می‌تواند پاسخگوی نیازهای حداقلی آنها باشد؟
به دنبال توافق صورت گرفته میان اعضای شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران رقم دستمزد کارگران برای سال آینده ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان تعیین شد
اطلاعاتی که از نشست جمعه‌شب شورای عالی کار به بیرون درز کرده، نشان می‌دهد که پافشاری دولت بر افزایش 20 درصدی حقوق بوده و همین موضوع حدود 14 میلیون کارگر را از چانه‌زنی بر سر مزد ناامید کرده است.
بهادری جهرمی می‌گوید دولت سیزدهم نرخ بیکاری را از 10 درصد به هشت درصد در سال جاری رسانده است. اما آیا لزوما کاهش نرخ بیکاری به معنای وضعیت مطلوب بازار کار است؟
چشم‌اندازی که از اقتصاد 1402 ترسیم شده، به نگرانی‌ها از این بابت که قدرت خرید مردم باز هم کاهش یابد، دامن زده است. به همین دلیل چشم امید حدود 14 میلیون کارگر به نتیجه نهایی نشست شورای عالی کار است.
