به گزارش تجارت‌نیوز، طی ماه‌های اخیر پژو پارس به خودرویی پرحاشیه در بازار تبدیل شده است. از دستور به توقف تولید آن به بهانه نداشتن استاندارد 85گانه تا فشار برای بازگشت قیمت پژو پارس به نرخ‌های قبل از عید ازجمله حواشی پیرامون این خودرو در این ماه‌ها بود. 

فشار بر بازگشت قیمت پژو پارس

پس از افزایش 120 میلیون تا 157 میلیون تومانی چهار مدل تولیدی پژو پارس درب کارخانه در هفته گذشته، حالا دلالان خودرو که از شکاف ایجادشده در بازار بیشترین سود را می‌برند، فشار خود را روی بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل گذاشته‌اند. 

اما این پایان ماجرا نیست، سامانه یکپارچه فروش خودرو و سازمان استاندارد از دیگر نهادهایی هستند که بدون توجه به شرایط تولیدکننده و مشتریان آن، هر روز تصمیم جدیدی را با پرچم‌داری وزارت صمت به اجرا می‌گذارند. 

چنانکه پیش از نوروز به‌رغم اینکه ایران خودرو اعلام کرده بود امکان رعایت استانداردهای 85گانه در تولید پژو پارس وجود ندارد، اما این سازمان هر بار با انداختن توپ به زمین تولیدکننده قصد داشت تولید پژو پارس را متوقف کند. 

در همین حین، وزارت صمت با راه‌اندازی سامانه یکپارچه خودرو اقدام به ثبت‌نام حدود 200 هزار متقاضی پژو پارس کرد. گرچه این سامانه تولیدکننده را متعهد به فروش خودرو نمی‌کند، اما حالا تمام ثبت‌نام‌کنندگان سامانه یکپارچه، طرف حساب خود را صرفاً ایران خودرو می‌دانند. 

چراکه اکنون نه‌تنها از مبدع سامانه یکپارچه خودرو یعنی رضا فاطمی‌امین و یارانش خبری نیست، بلکه اخیراً وزارت صمت از احتمال جمع‌آوری این سامانه خبر داده است.

حال در چنین شرایطی این تولیدکننده است که باید پاسخ‌گوی مشتریانی باشد که از ابتدای ثبت‌نام خرید پژو پارس در اندیشه سود حاصل از شکاف موجود در قیمت آن از کارخانه تا بازار بودند. شکافی که حتی پس از افزایش قیمت خودرو درب کارخانه در فروردین امسال در محصولی نظیر پژو پارس TU5 به حدود 400 میلیون تومان می‌رسد. سودی که شاید در هیچ بازاری در هیچ نقطه‌ای از جهان در یک شب قابل حصول نباشد. 

اما اتفاقات اخیر نشان می‌دهد دلالان بازار و البته افراد و گروه‌هایی که از آن‌ها به‌عنوان مافیای خودرو یاد می‌شود به این سود راضی نیستند و با فشار برای بازگشت قیمت‌ها سعی دارند، حدود 150 میلیون تومان دیگر سود خود را تضمین کنند. 

البته طبق تجربه اگر آن‌ها درنهایت موفق به بازگرداندن قیمت کارخانه نشوند، تحرکات خود را در بازار آزاد افزایش می‌دهند و بعید نیست به‌زودی از پژو پارس میلیاردی رونمایی کنند. در واقع این تقاصی است که تولیدکننده و البته سهامداران ایران خودرو در مقابله با مافیا پس بدهند. 

فشار 8000 میلیارد تومانی!

محاسبات نشان می‌دهد در صورت عدم افزایش تقریبی 150 میلیون تومانی انواع پژو پارس و البته حدود 150 هزار خودرویی که در سامانه یکپارچه ثبت‌نام شده، ایران خودرو و سهامداران آن باید زیان 8000 میلیارد تومانی را در این راه متحمل شوند. 

از سوی دیگر، محاسبه‌ای دیگر حاکی از آن است که از ابتدای سال 1396 تا بهمن 1402 رشد هزینه‌ نهاده‌ها و دلار بیش از دو برابر رشد قیمت پژو پارس بوده است. چنانکه این خودرو در این مدت 677 درصد گران شد، اما دلار و نهاده‌ها به‌ترتیب 1424 درصد و 1489 درصد افزایش قیمت داشته‌اند.  

در این زمینه به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری دستوری و نظام دو نرخی بازار و صنعت، از بعد کلان‌تر فشار را بر تولیدکنندگان خودرو افزایش داده‌اند. شاید بازگشت به عرضه خودرو در بورس کالا پیشنهادی باشد که علاوه بر تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان واقعی خودرو هم از آن حمایت کنند. البته این در صورتی است که همچون اتفاقات سال گذشته، عرضه خودرو در بورس منجر به سه‌نرخی‌شدن بازار نشود. 

همچنین خصوصی‌سازی واقعی خودروسازان و استقلال آن‌ها از دولت منجر به آن می‌شود که دست نهادهای دولتی و حاکمیتی از دخالت‌های گاه و بی‌گاه در این شرکت‌ها کوتاه شود و چرخۀ دلالی توان چندانی برای ورود به قیمت‌گذاری‌ها نداشته باشد. 

در این صورت می‌توان امید داشت که سود کلانی که در این صنعت گردش دارد به سمت تولید هدایت شود و سهامداران بیشترین عایدی را از آن داشته باشند. 

برای مطالعه بیشتر در این زمینه گزارش افزایش قیمت پژو پارس پس از رشد ۱۴۰۰ درصدی نرخ نهاده‌ها و ارز را در تجارت‌نیوز بخوانید.