سازمان استاندارد اولتیماتوم خروج زامیاد از خط تولید را پس از تولید ۳۵ هزار دستگاه نیسان آبی به سایپا داده بود، اما سایپا بعد از انعقاد قراردادی ۱۸.۵ میلیون دلاری برای تولید 30 هزار دستگاه دوگانه‌سوز از این خودرو و استقبال از نسخه وارداتی وانت زامیاد، تصمیم به ادامه تولید آن گرفت.
استان هرمزگان میزبان بزرگ‌ترین مزایده اموال تملیکی با ارزش پایه ۱۴۰۰ میلیارد تومان است که از ۱۹ خرداد تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. این مزایده فرصتی استثنایی برای خریداران حقیقی و حقوقی فراهم می‌کند تا کالاهایی مانند ماشین‌آلات راهسازی، خودروهای سواری و سایر اقلام تجاری را خریداری کنند.
خصوصیسازی صنعت خودرو به‌رغم جایگاه آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مکرر حاکمیت در دو دهه گذشته همچنان در مرحله بلاتکلیفی قرار دارد. اکنون زیان انباشته، تصمیم‌های غیرکارشناسی و قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را به نقطه‌ای بحرانی رسانده است.
فرامرز شهسواری، نماینده مجلس، گفت: خصوصیسازی ایران‌خودرو باید منجر به افزایش تولید و بهبود خدمات می‌شد، اما متأسفانه شاهد تصمیمات معکوس هستیم. توقف عرضه خودرو در شرایط کنونی کاملاً غیرمنطقی است و به آشفتگی بازار دامن می‌زند. این اقدام می‌تواند به رشد قیمت‌ها در بازار ثانویه و افزایش فعالیت دلالان منجر شود.
قیمت خودرو امروز ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ دستخوش نوسان شد. در این میان، تغییر نرخ در میان محصولات داخلی بیشتر از خودروهای مونتاژی بوده است. هم‌زمان، نرخ دلار به‌عنوان عامل کلیدی در بازار خودرو افزایش جزئی یافته که شاهین اتوماتیک پلاس با جهش ۴۰ میلیون تومانی، نماد این رشد به شمار می‌رود.
شرکت زامیاد با امضای قرارداد تولید ۳۰ هزار دستگاه وانت نیسان دوگانه سوز سنگین با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، بار دیگر نیسان آبی را به خط تولید بازگرداند. این قرارداد در حالی امضا شده که تولید این خودرو به‌دلیل عدم تطابق با استانداردهای ۸۵گانه، همچنان بحث‌برانگیز است.
سایپا با آغاز دور جدید فروش آنلاین محصولات خود از ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، شگفتانه‌ای ویژه برای اعیاد قربان و غدیر آماده کرده است؛ این در حالی است که نارضایتی خریداران خودروهای شاهین، اطلس و سهند از تأخیر در تحویل همچنان ادامه دارد.
اختلاف قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه، خرید بدون واسطه را برای مصرف کنندگان واقعی به یک بخت آزمایی تبدیل کرده که کارشناسان معتقدند رهایی از آن در گرو حذف قیمت گذاری دستوری خودرو است.
سخنگوی شورای رقابت گفت: طبق مصوبه ۵۴۳ فرآیند کارشناسی و کشف قیمت طبق دستورالعمل سال ۱۴۰۱ شورای رقابت توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده صورت می گیرد و بعد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ می شود.
