بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که رقم سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌سازی شهری طی سال‌های اخیر افرایش یافته است؛ با این حال، این افزایش بیش از آنکه نشانه‌ای از رونق ساخت‌وساز و حضور پررنگ بخش خصوصی در حوزه ساختمان باشد، بیشتر ناشی از رشد هزینه ساخت و تورم در بخش مسکن است.
طبق گزارش دیوان محاسبات بانک‌ها تکلیف قانونی پرداخت وام نهضت ملی مسکن را اجرا نکرده و ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان از تعهد خود را در بازار مسکن به تسهیلات مسکن اختصاص نداده‌اند.
یک کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: با تعیین مالیات ۳۰ درصدی برای خانه‌های خالی، مالک‌ها انگیزه عرضه واحدهای خود را پیدا کرده و ثبات قیمت در بازار مسکن حاصل می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دستورالعمل تأمین مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان و گروه‌های کم‌درآمد به استان‌ها ابلاغ و اجرای این سیاست در برخی استان‌های کشور آغاز شده است.
براساس گزارش مرکز آمار، شاخص نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی در تهران طی بهار ۱۴۰۴ نسبت به زمستان سال گذشته افزایش محسوسی را تجربه کرده است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی و رشد سایر هزینه‌های ساخت مسکن باعث شده بسیاری از پروژه‌های ساختمانی عملا زیان‌ده و بخشی از آنها حتی متوقف شوند. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن به تجارت‌نیوز می‌گوید که بازار مسکن گرفتار پدیده رکود تورمی شده و این در حالی است که میزان خرید و فروش بسیار کاهش یافته است. او تاکید می‌کند که تورم سنگین در نهاده‌های تولید قیمت زمین و هزینه‌های ساخت را به‌شدت بالا برده که همین امر تعادل عرضه و تقاضا را تهدید می‌کند.
بازار ساخت‌وساز ایران در حالی به نیمه دوم سال ۱۴۰۴ رسیده که بسیاری از سازندگان و انبوه‌سازان از رکود معاملات، افزایش هزینه‌ها و دشواری تامین مالی سخن می‌گویند. با این حال، در دل همین رکود، نشانه‌هایی از تغییر الگوی تقاضا و فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری دیده می‌شود؛ تغییری که می‌تواند مسیر آینده صنعت ساختمان را دگرگون کند. مهدی زرقانی، فعال بازار مسکن در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» معتقد است که چرخش بزرگی در بازار مسکن رخ داده است. او در این گفت‌وگو آینده ساخت و ساز در متراژهای کوچک را بررسی کرده است.
رکود ساخت‌وساز در حالی تشدید شده که تورم فزاینده مصالح قدرت سازندگان را محدود کرده و همزمان، انباشت ۶ میلیون تقاضای انباشته، بازار مسکن را در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود قرار داده است.
بازارهای ارز، طلا، سکه و سهام در حالی به ایستگاه هفته نخست آذر رسیده‌اند که آبان‌ماه پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و اکنون در بیم‌وامید نتیجه نشست شورای حکام درباره پرونده هسته‌ای ایران قرار دارند. آیا قرار است آذرماه با رشد ریسک‌های سیاسی آغاز شود و فشارهای تازه‌ای را به بازارها تحمیل کند؟ یا آنکه با خبری مثبت از بهبود روابط بین‌المللی ایران، از اهرم جدیدی برای رشد رونمایی می‌شود؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها، با پادکست تجارت‌نیوز ویژه تحلیل و پیش بینی بازارها همراه شوید.
پس از تجربه عقیم استفاده از فناوری چینی برای ساخت مسکن در ایران که دولت سیزدهم در دستور کار داشت و به دلایلی مثل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و نبود مکانیسم مشخص پرداخت‌های مالی به سرانجام نرسید، حالا دولت چهاردهم قصد دارد از دانش چین برای ساخت مسکن استیجاری در ایران استفاده کند؛ طرحی که به گفته‌ی یک کارشناس، باید با کمک چین و بخش خصوصی ایرانی نهادینه شود و در یک فرآیند پایدار ادامه پیدا کند.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان رفع مشکلات طرح‌های مسکن در استان جزو اولویت های این اداره کل دانست و گفت: در آینده نزدیک بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن با کیفیت مطلوب و خدمات کامل به متقاضیان تحویل داده می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی به‌تازگی اعلام کرده است، دولت قصد دارد تا پایان سال حداقل ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری خریداری کرده و آنها را به زوج‌های جوان با اجاره‌ای کمتر از نرخ بازار واگذار کند. این پیشنهاد در نگاه اول به عنوان راهکاری برای کاهش فشار اجاره خانه منطقی به‌نظر می‌رسد، با این حال، با توجه به کسری و ناترازی بودجه، تجربه ناموفق دولت در پروژه‌های مسکونی سابق و نمونه‌های شکست‌خورده بین‌المللی، این سوال مطرح می‌شود که آیا چنین طرحی واقعا قابل اجرا و پایدار است؟
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید از ابتدای اجرای قانون تا مهرماه سال جاری منتشر شده که این عملکرد حکایت از تامین و تخصیص اراضی بیش از ۸۱۹ هزار واحد مسکن شهری و روستایی در قالب اراضی ۹۹ ساله دارد.
طبق آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار، قیمت نهاده‌های ساختمانی در بهار امسال ۳۷ درصد نسبت به زمستان سال قبل افزایش یافته است. از سوی دیگر صدور پروانه‌های ساختمانی ۲۲ درصد کاهش یافته است.
پیشنهاد توقف یک الزام کلان قانونی برای واگذاری زمین‌های ۹۹ساله، سیاست‌گذاری مسکن را در برابر دوگانه «هزینه‌های هنگفت اجرایی» و «توقف اهداف حمایتی» قرار داده است.
