تهران این روزها زیر سایه مدیریت ناکارآمد شهری، بیش از هر زمان دیگری با چهرهای بیقواره روبهروست؛ شهری که نهتنها آلودگی هوا آن را از نفس انداخته، بلکه موج گسترده تراکمسازی، ساختوسازهای بیضابطه و نابودی فضاهای سبز، آن را به گسترهای غیرقابل زیست و فرسوده تبدیل کرده است. در حالی که خطر فرونشست، جنوب شهر تهران را تهدید میکند و تهدید زلزله زیر پوست شهر نفس میکشد، مدیران شهری همچنان با تصمیمات غیرکارشناسی و ناکارآمد و و تمرکز بر ساختوسازهای فشرده، وضعیت پایتخت را بغرنجتر از همیشه کردهاند.
وزیر کار از اختصاص زمین برای ساخت حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در سراسر کشور خبر داد و گفت: با مشارکت واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط اجرای این طرح وارد مرحلهای تازه شده است.
شهرداری تهران بهتازگی طرحی را با عنوان خانه ریز معرفی کرده و براساس آن امکان سرمایهگذاری خرد در بازار مسکن برای افرادی که بهدنبال حفظ ارزش پول خود هستند، از طریق خرید سانتیمتری مسکن فراهم شده است. این در حالی است که طی سالیان گذشته بارها از طرحهای مشابهی نظیر مسکن متری رونمایی شد و در نهایت پس از اتلاف بودجه، شکست سختی خوردند. اکنون با توجه به تجربههای گذشته، آیا طرح مسکن سانتیمتری شهرداری تهران به سرنوشت طرحهای مشابه دچار خواهد شد؟ از طرفی، هدف شهرداری تهران از ارائه چنین طرحی چه بوده و چه ضمانت اجرایی برای موفقیت آن وجود خواهد داشت؟ فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انجمن انبوهسازان به تجارتنیوز گفته است که طرح خانه ریز برای تامین مالی و نقدینگی پروژههای شهرداری است و هیچ ارتباطی به بخش خصوصی ندارد. او تاکید کرده که این طرح، مدل جدیدی نیست و در گذشته نیز مشابه آن وجود داشته است.
طبق اعلام مسئولان وزارت کار، الگویی تازه برای ساخت مسکن کارگری در پیش گرفته شده است که بر اساس آن کارخانجات معرفی کارگران، دریافت زمین و مدیریت ساخت مسکن را بر عهده میگیرند.
یک کارشناس بازار مسکن با انتقاد از عملکرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن، گفت: نهضت ملی مسکن به دلیل نبود جدیت، اراده اجرایی و عمل نکردن بانکها به تعهدات قانونی، عملاً از مسیر اجرا خارج شده است.
دولت در حالی بودجه سال 1405 را آماده تقدیم به مجلس میکند که حوزه مسکن و ساختوساز با فشار بالای هزینهها و کاهش شدید قدرت خرید مردم، در تنگنا قرار گرفته است. حوزهای که با بخشهای اقتصادی زیادی در ارتباط است و در بخش اشتغال نیز نقش پررنگی ایفا میکند. به این ترتیب رکود بخش مسکن به صورت کلان، حوزههای مختلف تولید و اشتغال را تحت تاثیر قرار داده و با خود به رکود میبرد؛ اما در صورت ایجاد رونق در این بخش و آیندهنگری بودجهای میتواند بار سنگینی از اقتصاد آفتزده ایران را به دوش بکشد و اثر مثبت اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. در این راستا، یکی از سوالات اساسی این است که آیا دولت میتواند با توجه به منابع محدود، برنامهای موثر برای حمایت از بخش مسکن و بهبود شرایط برای اقشار کمدرآمد ارائه دهد؟ سیدمحمود فاطمی عقدا، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفتوگو با تجارتنیوز بر لزوم تخصیص اعتبار به صندوق حمایت از تولید مسکن و نقش دستگاههای حمایتی در این فرآیند تاکید کرده است.
یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه برنامه مسکن استیجاری فاقد چشمانداز بلندمدت است گفت: با تورم ۵۰ درصد موجود امکان اجرای طرح استیجار عمومی وجود ندارد و این برنامه در حد رویا است، در اروپا اگر چنین طرحهایی اجرا شده تورم آنجا نزدیک صفر است، راهکار میتواند این باشد که دولت زمین و پروانه را تامین کند، بخش خصوصی بسازد، هرکس سهم خود را بردارد و دولت صرفا واحدهای خود را در اختیار مستاجران قرار دهد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قانون الزام از تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده است، گفت: اجرای این قانون آثار مثبتی در افزایش شفافیت، کاهش اختلافات و ارتقای امنیت معاملات ملکی به همراه داشته است.
یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه برنامه مسکن استیجاری فاقد چشمانداز بلندمدت است گفت: با تورم ۵۰ درصد موجود امکان اجرای طرح استیجار عمومی وجود ندارد و این برنامه در حد رویا است، در اروپا اگر چنین طرحهایی اجرا شده تورم آنجا نزدیک صفر است، راهکار میتواند این باشد که دولت زمین و پروانه را تامین کند، بخش خصوصی بسازد، هرکس سهم خود را بردارد و دولت صرفا واحدهای خود را در اختیار مستاجران قرار دهد.
محمودی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط با بدنه کارگری و توسعه خدمات رفاهی و حقوقی، اعلام کرد شمار اعضای مستقیم خانه کارگر به بیش از سه میلیون نفر رسیده و این تشکیلات اکنون بزرگترین سازمان صنفی کارگری در غرب آسیاست.
بازار طلا و ارز طی هفتههای گذشته با رشدی بیسابقه، قلههای تاریخی را پشت سر گذاشتهاند. این در حالی است که بازار مسکن در سالهای اخیر در رکود طولانیمدتی فرو رفته و این رکود پس از جنگ ۱۲ روزه عمیقتر نیز شده است. در چنین شرایطی، بازار ملک به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟ آیا تبوتاب طلا و ارز به حوزه مسکن سرایت کرده و این بازار را از رکود خارج میکند؟ یا اینکه سرمای پاییزی حاکم بر بازار مسکن تشدید شده و جای خود را به خوابی زمستانی خواهد داد؟ حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران به تجارتنیوز گفته است که اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، بازار مسکن با جهش قیمتی روبهرو خواهد شد. او تاکید کرده که این جهش ناشی از تورم و کاهش ساختوساز بوده و ارتباطی به بازگشت رونق به بازار ندارد.
طوفان پاییزی بازارها در هفته سوم آذر هم ادامه یافت و قیمت دلار، طلا و انواع قطعات سکه، قلههای جدیدی را فتح کرد. بازار سهام هم این هفته به رالی بازارها پیوست و توانست در هر دو شاخص اصلی یعنی شاخص کل بورس و شاخص هموزن رکوردشکنی کند؛ شاخص کل بورس با 5.7 درصد رشد از سقف 3.5 میلیونی عبور کرد و شاخص هموزن نیز در آخرین روز معاملاتی بر قله یک میلیون واحدی نشست. اما اکنون نگرانی سرمایهگذاران تمامی این بازارها، وقوع اصلاح و تخلیه حباب است. آیا آذرماه با تعدیل قیمتها و شاخصها در بازارهای مالی و سرمایهای به پایان میرسد، یا روند طوفانی روزهای اخیر همچنان تکرار میشود؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسشها، با پادکست تجارتنیوز ویژه تحلیل و پیش بینی بازارها همراه شوید.
بازار معاملات مسکن در ایران همچنان بر پایه ساختار سنتی و حول محور بنگاههای ملکی محلی میچرخد؛ این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، فعالیت مشاوران املاک بر اساس دورههای آموزشی استاندارد و حرفهای و نظارت نهادهای مستقل شکل گرفته است. این موضوع باعث شده تا قیمتگذاریها دقیق، کیفیت مشاوره مطلوب و امنیت معاملات و اعتماد عمومی بالا باشد. مقایسه ساختار حرفه مشاوران املاک در ایران با نمونههای موفق جهانی نشان میدهد که نوسازی این حرفه با تکیه بر استانداردهای جهانی، یکی از پیششرطهای اصلی برای ساماندهی بازار مسکن و کاهش رفتارهای سوداگرانه است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: سه هزار و ۶۶۶ واحد مسکن ملی در این استان تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد که از این تعداد، ۲ هزار و ۵۸ واحد در مناطق شهری و یک هزار و هشت واحد در مناطق روستایی تحویل متقاضیان خواهد شد.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه نرخ کمیسیون املاک تهران سالهاست ثابت مانده است، گفت: ادعاهای فضای مجازی درباره کاهش، تغییر فرمول یا تعویق پرداخت مبنای قانونی ندارد.
