در شهر تهران ساختوساز زمانی صرفه اقتصادی دارد که تراکم بیش از 4 طبقه در یک طرح تعریف شود؛ اما در پروژه «سیروس 2»، ساخت واحدهایی ۶۵ تا ۱10 متر مربعی با فضای تراس گسترده به شکل 2، 3 و 4 طبقه تعریف شده بود. درواقع پروژه سیروس2 از ابتدا غیراقتصادی تعریف شد.
مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: تامین مسکن برای دهک های کم درآمد به سادگی واگذاری زمین نیست و نیازمند توجه ویژه به شرایط خاص هر گروه است. این پیچیدگی ها ایجاب می کند که دولت در این زمینه ورود حداکثری داشته باشد و در تمامی مراحل، از توانمندسازی و واگذاری زمین تا ساخت و تحویل خانه، در کنار متقاضیان باشد.
افزایش سقف وام مسکن ملی از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان در آخرین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم این پیام را مخابره می کرد که این اقدام بیشتر از اینکه به نفع متقاضیان باشد به نفع سازندگان است
یکی از ضعفهای کنونی دولت مماشات با بانکهاست به طوری که آنها به تعهدات خود در قبال تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن عمل نکردهاند و از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم نیز نسبت به این موضوع واکنش خاصی نداشته است. به همین دلیل احتمالا چالش مسکن در پروژههای ملی ادامهدار شود.
مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: طبق برنامه ریزی جدید تمامی متقاضیانی که صاحب فرزند هستند و در قالب طرح جوانی جمعیت قرار میگیرند در اولویت تخصیص واحد مسکونی هستند
نماینده مجلس گفت: اگر وامهای مسکن با سرعت بیشتری در اختیار مردم قرار میگرفت، حداقل بخشی از مشکلات در زمینه تأمین مسکن حل میشد. با این حال، همچنان بسیاری از خانوادهها در انتظار دریافت این وام هستند.
قانون، انبوهسازان را ملزم کرده است که به ازای ساخت هر ۲۰۰ واحد مسکونی، یک مدرسه بسازند؛ با اینحال، سخنگوی دولت از تخلف برخی سازندگان و ساخت ۱۹۹ واحد برای دور زدن این قانون، خبر داده بود. ایرج رهبر، رئیس هیات مدیره انجمن انبوهسازان تهران، معتقد است که این موضوع به شهرداریها و صدور پروانههای ساخت مربوط میشود.
وزارت راه و شهرسازی از معرفی ۱۲۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات و ثبت ۴۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانه املاک و اسکان خبر داد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: وزارت اقتصاد به هیچ عنوان مخالف پرداخت تسهیلات ساخت نیست و اگر بانکها منابع و یا اعتبارات داشته باشند به طور قطع تسهیلات پرداخت می شود.
در شرایط کنونی مستاجران برای پرداخت هزینه خانه، با ترکیبی از رهن و اجاره؛ ملزم به پرداخت ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان اجاره و ودیعهای در محدوده ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هستند؛ این رقم تطابقی با درآمد بخش قابلتوجهی از مردم ندارد و همین موضوع زندگی را برای اجارهنشینها به شدت دچار چالش کرده است.
باتوجه به نابرابری شدید در داراییها در کشور و بهمنظور تنظیم گری در بازار مسکن، مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد میدهد که پایه مالیات بر دارایی و بهطور خاص مالیات بر املاک بهطور جدیتری در کشور مورد توجه قرار بگیرد.
طبق آخرین آمار منتشرشده، سهم مسکن از کل هزینههای خانوارهای شهری در سال 1402 بالغ بر 42.4 درصد بوده است. اما مسکن در کدام استانها هزینه بیشتری را به مردم تحمیل کرده است؟
