در هفته سوم مرداد ماه سه رفتار مختلف در بازارهای مالی به ثبت رسید. طبق آمارهای ثبت شده در این خصوص نرخ سود در یک بازار ثابت مانده در یک بازار کاهش پیدا کرده و در بازار سوم مسیری افزایشی را پیموده است. در این میان سهم بازار بین بانکی هم چنان نزولی بوده است.
بانکهای دولتی مکلف به پرداخت وام بدون به ضامن به حقوقبگیران دولتی، خصوصی و بازنشستهها شدند که در حال حاضر این پرداخت ادامه دارد اما در برخی بانکها شرایط متفاوت و عجیبی نسبت به بخشنامه مربوطه اعلام میشود.
در اقتصاد ایران بانکها مدتهاست که دست بالا را دارند، از بازار املاک گرفته تا هرآنچه که ذرهای رنگ و بویی امور مالی بدهد، همیشه سنگینی سایه بانک محسوس است. اما به موازات این جولان و یکهتازی سازمان امورمالیاتی نیز در چند سال گذشته در مسیر تبدیل شدن به یکی از بازیگردانان اصلی اقتصاد ایران قرار دارد.
در پی سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی، صندوقهای امانات به این دلیل که مسئولان بانک و بیمه اطلاعی از محتویات آنها نداشتند، مشمول بیمه نشدند؛ در این زمینه، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی از تهیه پیش نویسی برای بیمه شدن این صندوقها خبر داده است.
مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: به منظور انطباق حسابهای شرکتها و حساب جاری شرکا، ارسال برخط اطلاعات از نظام بانکی به نظام مالیاتی در دستور کار است.
درست است که دولت در اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تعلل دارد اما اگر کسی فکر میکند کارگران بازنشسته بیخیال افزایش حقوقشان هستند، سخت در اشتباه است.
مدیر فنی پروژه توثیق الکترونیک شرکت سپردهگذاری مرکزی گفت: از مزایای توثیق الکترونیکی سهام و دریافت تسهیلات این است که باعث ثبات بازار سرمایه خواهد شد.
برابر جدولی که برای ماههای متوالی مبنای واریز مستمری کارگران بازنشسته محسوب شدهاست، سازمان تامین اجتماعی از بیستم تا پایان هرماه حقوق بازنشستگان خود را پرداخت میکند.
