حسین امیرعبدالهیان، وزیر خارجه پیشین ایران در جلسه رای اعتماد کابینه سیزدهم با بیان این مطلب که در صدد هستیم تا ۴۰ درصد از فعالیت‌های دستگاه سیاست خارجی کشور را به دیپلماسی اقتصادی اختصاص دهیم از اهتمام وزارت امور خارجه برای ارتقای مراودات اقتصادی ایران با جهان خبر داد، اما با گذشت ۳ سال از بیان این هدف و با روی کار آمدن دولت جدید مشاهده می‌کنیم عملکرد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با حضور مهدی صفری حتی به اندازه کارکرد این معاونت در دولت دوازدهم که به یک‌باره با هجوم تحریم‌های موسوم به «ترامپ» مواجه شد نیز نبوده است.
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: اولویت اول دولت چهاردهم باید ایجاد ثبات در زمینه‌های مختلف و ایجاد هماهنگی و یکپارچه‌سازیِ مدیریت‌های جزیره‌ای در تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها باشد. برای تحقق این امر دولت راه سختی را در پیش خواهد داشت زیرا با یکپارچه شدن مدیریت اجرایی در تصمیم‌سازی‌ها منافع باندهای متصل به قدرت و ثروت با پشتیبانی و نقشه‌های پنهان نفوذی‌های داخلی و بعضا خارجی و به خطر می‌افتد و حتما از سوی باندهای مربوط به کاسبان تحریم واکنش جدی را شاهد خواهیم بود.
رئیس قوه قضاییه گفت: توجه به خانواده زندانیان از جمله تاکیدات همیشگی ما خطاب به مسئولان قضایی و مسئولان سازمان زندانها است. در این میان، خانواده زندانیان باید بسیار مراقبت کنند و هوشیار باشند که وقتی عضو زندانی خانواده آنها بواسطه کمک خیّرین یا ارفاقات قانونی از زندان آزاد می‌شود، دیگر خدای‌ناکرده مرتکب جرمی نشود، چرا که درآنصورت دیگر امکان اِعمال مجدد ارفاقات قانونی و کمک مجدد خیّرین سخت و دشوار می‌شود
اولین گام برای تامین بخشی از کسری بودجه سال 1403 برداشته شد؛ به این ترتیب دولت پزشکیان در نخستین گام از اجرای قانون بودجه سال 1403، با استیذان رهبری مجاز به استفاده از سهم 25 درصدی صندوق توسعه ملی شد؛ صندوقی که بر اساس آمار رسمی 100 میلیارد دلار از دولت طلب دارد و تا اینجای کار، بازپرداخت این بدهی‌ها به بزرگترین جدال میان دولت و صندوق ملی تبدیل شده است.
یک نماینده مجلس درباره انتخاب استانداران گفت: ما دنبال مدیران متخصص و متعهد هستیم که در این حوزه حداقل اشراف اطلاعاتی را داشته باشند. بعضاً می‌بینید مدیرانی در دیگر مجموعه‌ها حضور دارند که عملکرد موفقیت‌آمیزی هم داشته‌اند، اگر از آنها هم استفاده شود، مناسب است.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اجرای قوانین به ویژه اسناد بالادستی شعار محوری دولت پزشکیان است، تصریح کرد: باید اجرای قوانین به صورت تخصصی و کارشناسی در دستگاه‌های اجرایی و دولتی پیگیری شود و هر دستگاه سیاست‌های کلی متناسب با دستگاه مربوطه خود را شناسایی کند تا پشتوانه ای برای تدوین لوایح دولت باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز مسئولیت‌های دقیق هیچ دستگاه و مدیری مشخص نیست که این باعث اتلاف وقت و منابع سیستم می‌شود، گفت: وقتی تکالیف دقیق دستگاه‌ها و کیفیت اجرای آنها مشخص باشد، یک هم‌افزایی میان کلیت سازمان اجرایی ایجاد و اهداف با سرعت بیشتر، کیفیت بالاتر و هزینه کمتر محقق و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی مدیران نیز دقیق‌تر صورت می‌گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر من بعد از وقوع حادثه لاهیجان، پلیس حساب‌شده برخورد کرد و به همین دلیل افکار عمومی منتظر نتیجه‌ی تحقیقات است و در واقع به دولت و فراجا اعتماد کرده است و این اعتمادسازی و اعتمادبخشی باید استمرار پیدا کند.
مسعود پزشکیان گفت: وضعیت موجود را مردم می‌بینند، تورم و گرانی وجود دارد. گندمکاران، پرستاران، بازنشستگان و فرهنگیان مشکل دارند. ناترازی در برق داریم. پولی که برای گندمکاران در قانون پیش بینی شده بود، ۱۲۰ همت بود که در صندوق هم این مبلغ وجود نداشت.
