درحالی بانک مسکن سقف وام خرید و تعمیر مسکن در تهران را به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان افزایش داده که دریافت این وام نیازمند پرداخت هزینه سنگینی بابت خرید اوراق است.
ابتدای سال گذشته بانک دولتی پرداخت‌کننده وام مسکن پیشنهاد کرده بود «وام خرید مسکن برای خرید مشارکتی آپارتمان به حداقل ۲ میلیارد تومان افزایش پیدا کند.» و حالا نصف آن مبلغ مصوب شده است.
سقف تسهیلات خرید مسکن در شهر تهران به پنج میلیارد ریال (۵۰۰ میلیون تومان)، در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به چهار میلیارد ریال (۴۰۰ میلیون تومان) و در سایر مناطق شهری به سه میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) افزایش یافته است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای مسکن استان لرستان گفت: عدم همکاری بانک‌های این استان در پرداخت تسهیلات مسکن ملی تخلف است و انتظار می‌رود بانک‌ها تعهدات مالی خود را انجام داده و با مالکان همکاری‌های لازم را داشته باشند.
قیمت اجاره خانه در منطقه ۲۰ تهران بسته به عواملی مانند متراژ، سال ساخت، عمر بنا و محله متغیر است. بررسیها نشان می‌دهد املاک این منطقه که در گذشته یکی از مقاصد مقرون به صرفه برای مستاجران با بودجه محدود محسوب می‌شد، اکنون تحت تاثیر تورم، با نرخ‌های بالاتری به اجاره گذاشته می‌شوند. اما قیمت اجاره خانه در این منطقه چقدر است و با چه بودجه‌ای می‌توان در منطقه ۲۰ تهران خانه اجاره کرد؟
مسکن یکی از دغدغه‌های اساسی خانوارهای کارگری به شمار می‌رود، به نحوی که بیش از ۵۰ درصد دریافتی کارگران را هزینه‌های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص می‌دهد.
طبق روال هر سال، چند روزی است جابجایی مستاجران در بازار مسکن آغاز شده، اما وجود یک خلاء کار را برای این قشر دشوار کرده است. این خلاء تعیین سقف افزایش اجاره‌بهاست.
کارشناس بازار مسکن معتقد است : دولت با وجود وظایفی که طبق قانون ساماندهی بازار مسکن بر عهده دارد، عملا نقش ناظر منفعل را بازی میکند و در برابر رفتارهای سوداگرانه بازار، بی‌تفاوت است. تا زمانی که دولت به‌طور جدی در حوزه زمین، تولید مسکن و تنظیم‌گری ورود نکند، صرف تصویب و اعلام اعداد و ارقام بالا، هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.
رشد محسوس قیمت در ابتدای زمستان سال گذشته، باعث کاهش فاصله رشد قیمت در مناطق شمالی نسبت به مناطق جنوبی پایتخت شد، این در حالی است که تا پیش از این، روندی معکوس داشت.
بررسیها از چالش‌‌های رکودساز مسکن نشان می‌دهد، در حال حاضر براساس برآورد متکی به حجم سرمایهگذاری محبوس در ساختمان‌های ناتمام (رقم مربوط به سال ۱۴۰۲)، بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در پروژه‌های متوقف یا در حال ساخت در شهرهای کشور وجود دارد که در صورت «تزریق سرمایه» به آنها، در مدت زمان یک‌سال یا کمتر، امکان عرضه آنها در بازار فراهم می‌‌آید.
کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که ماسال بازار اجاره مسکن می تواند با سال های گذشته تفاوت اساسی پیدا کند؟ می گوید: خرید و فروش مسکن به دلیل افت قدرت خرید متقاضیان به شکل قبل توجهی افت داشته است و همین مساله باعث شده تا امسال نسبت به سال های گذشته تعداد مستاجران در بازار مسکن افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کند.
متقاضیانی که تا روز گذشته با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه شهرسازی با پیام "امکان ثبت‌نام وجود ندارد" روبه‌رو می‌شدند، حالا با پیام جدید "سامانه تسهیلات ودیعه به دلیل آماده‌سازی زیرساخت ثبت‌نام در سال ۱۴۰۴ در حال به‌روزرسانی می‌باشد و تا چند روز آینده فعال می‌گردد" مواجه می‌شوند.
کارشناس بازار مسکن گفت:متأسفانه اعلام قیمت مسکن به صورت میانگین توسط بانک مرکزی روشی غلط است. در شهری مانند تهران اختلاف قیمت میان پایین‌ترین و بالاترین مناطق حدود ۳۰۰ میلیون تومان است. نمی‌توان میانگینی بین فایل‌های ۵۶ میلیونی و ۳۵۰ میلیونی گرفت و آن را به‌عنوان شاخص اعلام کرد.
کمیسیون مشاوران املاک در شهرها و استان‌ها با درصدهای متفاوتی دریافت می‌شود. بنابراین برخی از مردم از میزان دقیق کمیسیون مشاوران املاک اطلاعی ندارند. گاهی برخی از بنگاه‌های املاک از ناآگاهی مشتریان سوءاستفاده کرده و کمیسیون بیشتری از آنها دریافت می‌کنند. اما میزان کمیسیون تعیین‌شده برای هر طرف معامله چقدر است؟ داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز بیان کرد که کمیسیون خرید و فروش ملک تنها 0.25 درصد از مبلغ معامله برای هر طرف است.
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقش ابزارهای مالی جدید در صنعت مسکن گفت: راه‌اندازی صندوق‌های سرمایهگذاری در بخش مسکن، در کنار ابزارهایی مانند اوراق رهنی، تحولی تکمیلی در ساختار تأمین مالی این صنعت ایجاد میکند. این صندوق‌ها که در زمره ابزارهای املاک و مستغلات دسته‌بندی می‌شوند، امکان تجمیع سرمایه‌های خرد برای سرمایهگذاری در پروژه‌های ساختمانی و املاک را فراهم کرده‌اند.
در حالی معاون وزیر راه از تخصیص ۵۴۰۰هکتار زمین برای ساخت مسکن کارگری در قالب طرح صنعت‌شهرها خبر داده که فعالان کارگری از اجرای ناقص این وعده‌ها و مشکلات عمده‌ای که هنوز در تأمین مسکن برای کارگران وجود دارد، انتقاد دارند.
کارشناس اقتصادی معتقد است که براساس مطالعاتی که درباره اجاره مسکن صورت گرفته، در برلین شاید نزدیک به ۷۰درصد افراد مستاجر هستند و این نشان می‌دهد که خانوارهای مستاجر تحت حمایت یک نهاد نظارتی قرار دارند که اجاره‌نشینی را برای مستاجران تسهیل میکند. آنچه مشکینی بر آن تاکید دارد و معتقد است که در میان‌‌مدت می‌تواند حل مشکلات مربوط به مستاجران در کشور و به‌‌ویژه درکلان‌شهرها را امکان‌‌پذیر کند، تشکیل «نهاد نظارتی اجاره‌‌داری» در وزارت شهرسازی است.
