بازارهای موازی بازار مسکن، طی ماه‌های گذشته نوسانات و تغییرات بسیاری پیدا کرده‌اند؛ با این حال قیمت مسکن با یک الگوی مشخص، روند پیشین خود را طی می‌کند. اکنون این سؤال پیش می‌آید که با توجه به شرایط فعلی، زمان خرید خانه فرا رسیده است؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، به «تجارت‌نیوز» می‌گوید، کاهش قیمت طلا و ارز نه‌تنها باعث افت قیمت مسکن نشده، بلکه توان خرید متقاضیان را نیز پایین آورده است.
رئیس کمبسیون عمران مجلس در نشست کمیسیون عمران مجلس بر اهمیت تأمین مسکن مردم تأکید کرد و گفت: دولت باید نقش تسهیل‌کننده در پروژه‌های مسکونی ایفا کند و اراضی دولتی را در اختیار مردم قرار دهد. همچنین، همکاری بیشتر با شهرداریها و بخش خصوصی می‌تواند پروژه‌های عمرانی را به سرانجام برساند.
کارشناس اقتصادی گفت: استفاده از سامانه خودنویس طی سال ۱۴۰۳ صرفه‌جویی ۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای مردم به دنبال داشت. حدود ۲ میلیون قرارداد در این سامانه منعقد شدند که نشان‌دهنده استقبال مردم از این سامانه است.
یکی از بازارهایی که سرنوشت آن در شرایط فعلی برای مردم اهمیت دارد، بازار مسکن است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که نوسانات کاهشی قیمت ارز، رکود معاملات بازار ملک را عمیق‌تر کرده است. طی حدود سه ماه گذشته نیز که بازار ارز افزایشی بود تغییری در بازار مسکن ایجاد نشد. البته تعداد اندکی از فروشندگان آپارتمان در تهران و پردیس، نرخ‌های اعلامی را حدود ۱۰ درصد افزایش دادند که تاثیری در بازار ایجاد نکرد و به گفته واسطه‌های ملکی، هیچ‌گونه خریدی با قیمت‌های جدید انجام نمی‌شود.
در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳، رقم وام مسکن افزایش یافت، سقف وام برای شهر تهران از ۴۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان رسید؛ این درحالی بود که در مراکز استانها و شهرهای بزرگ نیز سقف وام مسکن از 320 میلیون به 400 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین سقف وام خرید مسکن در شهرهای کوچک نیز از 240 میلیون تومان به 300 میلیون تومان رسید.
شرکت عمران گلبهار با ارسال پیامکی با اشاره به تاخیر در ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن از متقاضیان خواست ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون برای جبران عقب‌ماندگی واریز کنند.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: این وظیفه دولت است که طبق قانون، زمین را ارائه دهد و بر اساس قانون جهش تولید مسکن و قانون جوانی جمعیت برای ساخت مسکن هم به مردم تسهیلات بدهد.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: از این پس، انتشار هر آگهی مسکن بدون ثبت اطلاعات ملک در سامانه املاک و اسکان ممنوع است و پلتفرم‌ها موظف به احراز هویت هستند.
بررسی میدانی از فایلهای رهن کامل در تهران نشان داد که وام ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن، با هدف حمایت از مستأجران، امکان اجاره واحدهایی را در برخی مناطق پایتخت فراهم می‌کند. با این حال، این وام با وجود ظاهر حمایتی خود، بار مالی قابل توجهی به دریافت‌کنندگان تحمیل می‌کند.
اعلام ورود مستقیم دولت به حمایت از مستاجران نیازمند و به‌خصوص زوج های جوان خبر خوب و نشان دهنده عزم واقعی دولت برای حل مسئله این بخش از جامعه است. با این حال، تجربیات پیشین و همچنین برخی چالش های موجود، حل پایدار این مسئله را دشوار می نماید.
اما نکته قابل توجه در تحقیقات میدانی از دو منطقه شرق و غرب تهران، جهش میزان پول‌پیش در منطقه ۴ است که متوسط پول‌پیش در منطقه ۴ براساس فایلهای ارائه شده به بازار به رقم ۶۵۴.۸ میلیون تومان رسید. در حالی که این رقم در ماه گذشته ۵۰۸ میلیون تومان بوده است. در مقابل در منطقه ۵ میزان پول‌پیش روند کاهشی داشته و از ۶۴۴ میلیون تومان پول‌پیش به ۶۱۲.۵ میلیون تومان رسید.
بخش مسکن و ساختمان طی همه سنوات گذشته با «رشد سالانه هزینه ساخت، رشد سالانه عوارض شهرداریها و همچنین رشد سالانه قیمت مسکن» روبه‌رو بوده است. این افزایش‌‌ها طی 7 سال گذشته با نرخ تقریبا دو برابر 2.5 دهه قبل رخ داده است. هزینه ساخت مسکن تا پیش از نیمه دهه 90 سالانه حدود 20درصد افزایش پیدا می‌‌کرد اما طی سال‌های اخیر رشد‌‌های 100درصدی و متوسط 40 درصدی داشته است.
هزینه اجاره خانه در سال‌های اخیر به قدری بالا رفته که حالا نه‌تنها به یکی از دغدغه‌های اصلی مستاجران تبدیل شده، بلکه پدیده‌ای جدید و تلخ را هم به وجود آورده است؛ اجاره اتاق یا کانکس به‌عنوان سرپناهی موقت یا گاه دائمی برای مستاجران کم‌درآمد، که حالا به امری عادی در بازار اجاره مسکن تبدیل شده است!
قیمت اجاره خانه در منطقه پنج تهران بسته به عوامل مختلف، بسیار متغیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجاره خانه در این منطقه نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و اکنون اجاره ماهانه آپارتمان در منطقه پنج، از سطح درآمد خانوارها فاصله گرفته است. با این حال، هزینه رهن و اجاره خانه در این منطقه چقدر است؟
اعطای اختیار به استانها برای تعیین افزایش مبلغ اجاره بها، یکی از مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم بود. مصوبه‌ای که فعالان حوزه مسکن آن را به فال نیک گرفته و در کنترل بی‌رویه قیمت‌ها موثر میدانند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از مهر ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۳، در راستای اجرای نهضت ملی مسکن، حدود ۱۱۲ هزار هکتار زمین در شهرها و روستاها تأمین شده است که از این میزان ۷۲ هزار هکتار در مناطق شهری و ۴۰ هزار هکتار در محدوده‌های روستایی قرار دارد.
اگر تعداد پرونده‌های سال ۱۴۰۰ را به عنوان مبنا قرار دهیم، بیش از ۵۵ درصد از مودیانی که مشمول مالیات بر خانه‌های خالی شده‌اند، نسبت به برگ تشخیص مالیاتی خود اعتراض کرده‌اند.
