بازار مسکن که یکی از مطمئن‌ترین و امن‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود، در سال گذشته به خواب عمیقی فرو رفت. قیمت‌ها در بازارهای موازی به طرز بی‌سابقه‌ای جهش کردند و بازار مسکن از این روند عقب ماند. منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن به تجارت‌نیوز گفته است که بازار مسکن تحت تاثیر مستقیم و فوری التهابات بازارهای موازی مانند طلا و ارز قرار نمی‌گیرد و با تاخیر زمانی، خود را بالانس می‌کند.
اگر چه خبرها حاکی از این است که از ابتدای اردیبهشت ماه پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی آغاز می شود و این اقدام، خود یک گام بلند در جهت مقاوم سازی واحد‌های مسکن روستایی خواهد بود اما سوال این است که آیا بانک ها در پرداخت این تسهیلات همکاری لازم را خواهند داشت.
یک تحلیلگر اقتصاد مسکن معتقد است: «وقتی دلار گران می‌شود، به افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و متعاقب آن نرخ مسکن می‌انجامد. اصولا صاحب‌خانه‌ها در کشور ما، چیزی میان یک ششم تا یک هشتم قیمت مسکن خود را به عنوان اجاره در نظر می‌گیرند. با توجه به افزایش قیمت‌ها در سال جاری احتمالا فشار مالکان بر مستاجران خود نیز بیشتر می‌شود تا عقب ماندگی مزبور که ناشی از تضعیف ارزش پول ملی است را جبران کنند.»
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه تنها نسخه شفابخش حوزه مسکن راهکار امام است، گفت: بارها اعلام کرده‌ام اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ثروتمندترین نهاد باشد به چه درد می‌خورد و باید باید تمام منابع به ساخت مسکن اختصاص پیدا کند تا اعتماد مردم به این نظام جلب شود.
سال گذشته، سالی سرشار از بحران برای بازار مسکن بود؛ تورم مسکن با کوچک‌ترین متغیرهای اقتصادی دستخوش تغییر می‌شد و شتاب رشد قیمت‌ها را در این بازار بالا و پایین می‌کرد. با این حال، در ماه‌های پایانی سال، نرخ تورم رفته رفته کاهشی شد و در آخرین ماه از سال، تورم ماهانه بخش مسکن به عدد دو درصد رسید. تورم اجاره نیز هم‌پای مسکن حرکت کرد و کاهشی شد. به این ترتیب تخمین‌ها از بازار مسکن حاکی از آن است که متوسط قیمت هر متر خانه در تهران در آخرین ماه سال گذشته حدود 110 میلیون تومان بوده است.
در حال حاضر البته برخی خانه‌ها به عنوان املاکی خالی که تعریف مشخصی در قانون برای آن وجود دارد به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود. ضمن اینکه با تداوم الزام قانونی برای ثبت املاک در سامانه املاک و اسکان به عنوان پیش‌زمینه انجام برخی نیازهای مرتبط با دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی تعداد بیشتری از املاک در سامانه املاک و اسکان به ثبت رسیده است.
بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ تحت تاثیر تحولات گسترده‌ای قرار گرفت که بر روند ثبت قراردادها و فعالیت مشاوران املاک تاثیر گذاشت. از مردادماه سال گذشته به بعد، به دلیل نبود آمار دقیق، ارزیابی وضعیت معاملات خرید و فروش با دشواری‌هایی همراه شده است.
رئیس بنیاد مسکن گفت : : تامین زمین ۵۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای مختلف، افزایش ۳۵ برابری اعتبارات حساب ۱۰۰ امام، پیگیری تملک و شروع اخذ سند برای یک میلیون و ۴۰۰ هزار متر مربع زمین در تهران (که می‌تواند سبب جهش مسکن محرومان شود)، تملک زمین روستایی به میزان یک میلیون قطعه در چهار هزار روستای کشور و آمادگی کمک به دولت برای واگذاری ۲۰۰ هزار قطعه زمین به‌منظور ساخت مسکن روستایی، از جمله دیگر اقدامات بنیاد مسکن در سال ۱۴۰۳ است.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰ تاکید کرد: قانون پیش فروش مسکن در ابتدای دهه ۹۰ تصویب شد، که اگر این قانون اجرایی می‌شد عملاً گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق می‌افتاد، موجب تولید مسکن می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیش‌نویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته، که قطعاً نه به نفع مردم خواهد بود و نه نفع حاکمیت.
وزیر راه‌وشهرسازی با ابلاغیه جدید، «۱۰تکلیف اضافه» برای سازنده‌های مسکن تعیین کرد که همه آنها جنبه «حفاظتی-انتظامی» دارند. ساختمانسازها باید یکسری تجهیزات «مانع سرقت و ورود دزد» در ساختمان‌های جدید نصب کنند؛ از جمله دوربین. ۳چالش مالکان و سازنده‌ها با ابلاغیه، بررسی شد.
ماتریس تعاملات استراتژیک در بازار مسکن ایران به خوبی نشان می‌دهد که چگونه ترکیب استراتژی‌‌‌های مختلف بازیگران می‌تواند به نتایج متفاوتی منجر شود. در تعامل بین دولت و تولیدکنندگان، ترکیب «حمایت دولت و سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان» به رشد پایدار بازار منجر می‌شود، اما در عمل شاهد ترکیب «عدم‌حمایت دولت و عدم‌سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان» هستیم که نتیجه‌‌‌اش رکود ادامه‌‌‌دار است. این دقیقا مصداق تعادل نش ناکارآمد است که در آن همه بازیگران با وجود نارضایتی از وضع موجود، انگیزه‌‌‌ای برای تغییر رفتار خود ندارند.
بازار مسکن ایران، در حالی وارد سال ۱۴۰۴ شده است که نشانه‌های یک رکود عمیق همراه با رشد قیمتی ظاهری در آن مشهود است. در یک دهه گذشته، بخش مسکن از کالای مصرفی خانوارها به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم تبدیل شده؛ تغییری بنیادین که هم ساختار تقاضا را دگرگون کرده و هم دسترسی به خانه‌دار شدن را برای طبقه متوسط به رؤیایی دور از دسترس بدل ساخته است.
با گذشت ۴۶ سال، دولت‌های مختلف رويكردهای متفاوتی را در قبال مسكن در پيش گرفتند. برخی دخالت حداكثری و برخی دخالت حداقلی داشتند. اما اين واقعيت تلخ همچنان پابرجاست كه بحران مسكن نه تنها حل نشده، بلكه به «ابربحران» تبديل شده است.
با جست‌وجو در پلتفرم‌های خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن، آگهی‌هایی با عناوین «مذهبی نشین» و واحدهایی «ویژه افراد مذهبی» دیده می‌شود.در توضیحات این آگهی‌ها آمده که «به درخواست مالک واحد، فقط به خانواده مذهبی اجاره داده می‌شود » و یا در عنوان آگهی‌های فروش این املاک از کلیدواژه «فقط مناسب خانواده مذهبی» استفاده شده است.
