علیرضا محجوب گفت: اقدام امسال شورایعالی کارتقریباً ۱۳ درصد از فاصله مزد و معیشت را کم کرد . به یاد ندارم در دو دههی اخیر، درصد افزایش حداقل دستمزد چنین فاصلهای با تورم رسمی سال ایجاد کرده باشد.
افزایش حقوق و دستمزد کارگران به عنوان یک گام مثبت در راستای بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی کشور تلقی میشود و میتواند به ایجاد یک جامعه عادلانهتر و پایدارتر کمک کند.
رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان تهران، گفت: شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم مناسب نیست و متأسفانه این موضوع باعث شده اقبال مردم نسبت به سفر بسیار کمرنگ شود.
یکی از دلایل بیکاری ارادی که گریبان واحدهای تولیدی را گرفته ناشی از ناکافی بودن دستمزد بوده است. حالا باید دید آیا افزایش۴۵درصدی حداقل دستمزد این مشکل را حل می کند؟
ابراهیم شیخ گفت: ناترازی در منابع انسانی و نیروی کار به حدی بود که در بسیاری از بنگاههای کشور امکان تامین نیروی انسانی و کارگر پای کار بسیار مشکل شده بود.
وقتی تورم واقعی زندگی مردم از گرانی مسکن و اجاره خانه گرفته تا غذا و خوراکیها، امسال ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر بوده؛ دولت از یکسو نرخ تورم را ۳۲ درصد اعلام میکند و از سوی دیگر به افزایش دستمزد ۱۳ درصد بیشتر از این تورم غیرواقعی افتخار میکند؛ افتخار به افزایشی که پول سه کیلو گوشت هم نیست و حتی گوشهای از هزینههای سفره خانواده را تامین نمیکند.
سازمان امور مالیاتی می تواند کلیه پروندههای مالیاتی سال های 1387 لغایت 1400 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل فاقد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده، براساس اظهارنامه برآوردی تعیین نماید و درصورت اعتراض این گونه مودیان به مالیات تعیین شده پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
مرکز روابط عمومی و امور بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیهای اعلام کرد: به منظور تسهیل در فرایند آگاهی از موجودی اعتبار طرح کالابرگ اسفند ماه، از این پس علاوه بر وجود این امکان از طریق کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و برنامه «شما» میزان موجودی از طریق سرشماره V.Refah برای سرپرستان خانوار پیامک میشود.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: وقتی حسابرسی سیستمی باشد، میتوانیم میزان وصول درآمدهای مالیاتی دولت را برآورد کنیم و شاهد از بین رفتن خطاهای انسانی و امکان وقوع فساد هستیم.
6 کارشناس اقتصادی در گفتوگو با تجارتنیوز با بررسی مهمترین مشکلات اقتصادی که دولت چهاردهم با آنها روبروست، راهحل خروج از این چالشها را بررسی کردند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از توافق با دولت به منظور پر کردن فاصله بین نرخ تورم و سبد معیشت کارگران در فاصله سه سال خبر داد و گفت: دستمزد ۱۴۰۴ با وفاق و همدلی همه شرکای اجتماعی تصویب شد و گروه کارگری با رضات کامل صورت جلسه مزد را امضا کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ با انتظارات تورمی منطبق بود و نه تنها تأثیری در افزایش قیمت کالاها و خدمات نخواهد داشت بلکه به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان با افزایش دستمزدها میتوانیم رونق ایجاد کنیم.
