بازار مسکن کشور از سال ۹۷ و متاثر از ریسکهای اقتصادی و غیراقتصادی با رکود مواجه شد، رکودی که به شکل مستمری شدت می‌گیرد. رکود در بازار مسکن کشور با تضعیف تقاضا زمینه افت ساخت‌وساز در کشور را نیز طی سال‌های اخیر فراهم کرد.
هفت سال متوالی تورم دو رقمی بالای 30 درصد، برای اقتصاد تحریم‌شده و منزوی ایران کافی است تا این گزاره را پیش روی فعالان اقتصادی بگذارد که آیا اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی است؟ طرح این سوال به‌ویژه با وقوع هرج و مرج قیمتی اسفندماه سال گذشته در بازارهای ارز و طلا و خواب عمیق بخش‌های مولد اقتصاد، جدی‌تر شده است. تجارت‌نیوز در گفت‌وگو با مرتضی ایمانی راد، نظریه‌پرداز اقتصادی این سوال را مطرح و چرایی عقیم‌ماندن نسخه‌های رایج برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران را بررسی کرده است.
تنها وام بانکی موجود برای خرید خانه در پایتخت، تسهیلات یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی اوراق با نرخ سود ۲۲.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله است که اقساط آن به حدود ۲۳ میلیون تومان رسیده که در مقایسه با قیمت مسکن بسیار ناچیز است.
«1403» سالی پرفراز و نشیب و آکنده از خبرهای بی‌سابقه سیاسی بود. از رویارویی ایران و اسرائیل گرفته تا جان‌باختن رئیس دولت سیزدهم و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، همه و همه سبب تکانه‌های شدید در اقتصاد ایران شد. این تکانه‌ها به سرعت اثر خود را در بازارهای موازی نشان دادند و خیل خریداران را به سمت بازارهای ارز و طلا روانه کردند. در این میان، گاه بازار سرمایه هم مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار داشت. با این حال اما بازار مسکن از این اقبال بی‌نصیب ماند و با عبور از مسیری یکنواخت، وارد سال 1404 شد. اما آیا بخت بازار مسکن در سال جدید باز می‌شود؟
وزیر راه و شهرسازی از برگزاری جلسه شورای عالی مسکن در فروردین امسال به ریاست رییس جمهور و با موضوع اسیتجار و افزایش مشارکت بخش خصوصی در تولید و ساخت مسکن با ایجاد مشوق خبر داد.
صنعت ساختمان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران است که سهم قابل توجهی در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی دارد. این صنعت علاوه بر تأمین نیاز داخلی، ظرفیت بالایی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای منطقه و فراتر از آن دارد. در این گزارش، به بررسی وضعیت صنعت ساختمان در ایران، فرصت‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی و چالش‌های پیش روی این بخش پرداخته شده است.
بازار مسکن در حالی سال ۱۴۰۳ را به پایان برد که مشخصه اصلی آن در این سال، «رکود تورمی» بود. رکودی که حتی در ماه‌های دی و بهمن (که در حقیقت شلوغ‌ترین ایام کاری بنگاه‌های مسکن و مشاوران املاک است) نیز شکسته نشد و با وجود افزایش مراجعات مردمی به بنگاه‌ها، اما در عمل هیچ رونقی در معاملات شاهد نبودیم.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دچار نااطمینانی‌های زیادی شده و در سال 1403 نیز ریسکهای سیستماتیک این موضوع را تشدید کرده است. در این شرایط، بازارهای مالی مسیرهای غیرقابل پیش‌بینی را پیش روی خود می‌بینند. علی رئوفی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی وضعیت اقتصاد کلان و تاثیر آن بر بازارهای مالی در سال 1404 پرداخته است. او معتقد است که سیاست‌های انقباضی دولت و کاهش نقدینگی دلاری، مانع جهش ناگهانی در بازارهای مختلف خواهد شد.
خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که احتمال افزایش سقف وام مسکن می‌تواند به کاهش شکاف میان هزینه‌های ساخت مسکن و توان خرید مردم کمک کند، اما جزئیات دقیق این موضوع هنوز مشخص نیست.
با فرا رسیدن روز طبیعت (13 فروردین)، قیمت اجاره ویلاهای اطراف تهران به ویژه در مناطق پرطرفدار مانند کردان افزایش چشمگیری داشته است، به طوری که برخی از ویلاها تا شبی 16 میلیون تومان اجاره داده می‌شوند، در حالی که این قیمت‌ها پس از پایان تعطیلات نوروزی به شدت کاهش می‌یابد.
بازار مسکن سال گذشته را در رکود و خوابی عمیق سپری کرد؛ رشد قیمت‌ها در کنار کاهش قدرت خرید مردم تا حدی شدید و جدی بود که دیگر تقاضای مصرفی در بازار مشاهده نمی‌شد. سرمایه‌گذاران نیز به دلیل مشکل نقدشوندگی بازار مسکن، تمایلی به این بازار نشان نمی‌دادند. اما آیا امکان خروج از این رکود و بازگشت تعادل به بازار وجود دارد؟ مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفته است که وام‌های بانکی حتی کفاف خرید 6 تا هفت متر زمین را هم نمی‌دهند و دولت نیز تبدیل به بزرگترین محتکر زمین در کشور شده است؛ عاملی که به گفته او، مانعی برای حل بحران مسکن و زمینه ورشکستگی این بازار شده است.
بازار مسکن در سالی که گذشت، روزهای پر چالشی را پشت سر گذاشت. از کاهش معاملات و سرمایه‌گذاری گرفته تا اتخاذ سیاست‌های متفاوت در دو دولت سابق و فعلی و رشد بازارهای موازی، همه و همه رکود بازار را تشدید کردند. اما در سال ۱۴۰۴ وضعیت بازار مسکن چگونه خواهد بود؟ داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، به تجارت‌نیوز گفته است که تولید مسکن در سال ۱۴۰۳ به دلیل وارد نشدن سرمایه، با مشکالت جدی روبه‌رو و این وضعیت به سال ۱۴۰۴ منتقل شد. به این ترتیب بازار همچنان با کمترین میزان تقاضا مواحه است. با این حال، آیا در صورت توافق، ثبات اقتصادی و آرامش بازارهای موازی، وضعیت بازار مسکن بهبود خواهد یافت؟
متری فروشی مسکن مدتی است رواج پیدا کرده و سکو‌هایی برای این اقدام ایجاد شده است؛ این‌درحالی است که قانونی برای فروش مسکن با این شیوه تدوین نشده. اپراتور فروش یکی از سکوهای متری‌فروشی مسکن می‌گوید پروژه‌های فروخته‌شده در انتها به مزایده گذاشته می‌شوند.
بانک مرکزی با اعطای خط اعتباری جدید به بانک مسکن برای اجرای مصوبه افزایش سقف تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن موافقت کرد. این اقدام در راستای تسهیل دسترسی به تسهیلات مسکن و اجرای مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی صورت گرفته است.
سال ۱۴۰۴ می‌تواند سالی سرنوشت‌ساز برای بازار مسکن باشد. در حالی که تکلیف واحدهای نهضت ملی مسکن همچنان مشخص نیست، ضعف تسهیلات ساخت و خرید نیز، به مشکلات متقاضیان افزوده است. در این میان، برخی گمانه‌زنی‌ها از افزایش وام خرید مسکن تا دو میلیارد تومان حکایت دارد؛ اما این موضوع چقدر می‌تواند به خانه‌دار شدن مردم کمک کند؟ فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن، به تجارت‌نیوز گفته است که افزایش وام خرید مسکن تا دو میلیارد تومان، به‌ویژه در کلان‌شهرها، می‌تواند به تحریک تقاضا کمک کند، اما مساله مهم این است که بازپرداخت این وام برای متقاضیان چگونه در نظر گرفته شود.
در حالی سقف وام خرید مسکن از محل اوراق با احتساب وام تعمیر به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافته که با این مبلغ می‌توان ۱۰ متر مسکن خریداری کرد.
