یک کارشناس بازار خودرو میگوید: هر چند که هنوز واردات خودروهای خارجی ممنوع است اما افزایش تقاضا باعث شده قیمت خودروهای خارجی هم گران شود. چنانچه قیمت دلار افزایش یابد، قیمت خودروهای چینی نیز گران میشود.
اخذ مالیات از نقلوانتقالات خودرو در لایحه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مورد توجه قرار گرفت اما خبری از ارسال این لایحه به مجلس نیست، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی پیشبینی کرده لایحه مذکور به احتمال فراوان بعد از جمعبندی در دولت، مهرماه به مجلس میرود.
افزایش قیمت ارز از یک سو و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به دلیل مضیقه ارزی از سوی دیگر قیمت خودروهای خارجی را با رشد عجیب و غریب و میلیاردی مواجه کرده است.
با اینکه از آخرین نمونههای تولید شده از دو خودرو رنوساندرو و برلیانس سی کراس زمان زیادی میگذرد ولی این دو محصولاتی هستند که همچنان در سطح پرداخت 350 میلیون تومان طرفدار دارند.
به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران، با کنترل بازار ارز، تقریبا روند قیمتی در بازار خودرو ثابت مانده و تغییر چندانی در قیمت ها ایجاد نشده است؛ نکته حائز اهمیت اینجاست که تعیینکننده اصلی قیمت بازار خودرو میزان عرضه و تقاضا و تناسب میان آنهاست.
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در امور فروش و خدمات پس از فروش گفت: بلافاصله پس از انجام قرعه کشی طرح مشارکت در تولید در روز شنبه، چهارم مردادماه، طرح جدید عرضه محصولات این گروه خودروسازی آغاز خواهد شد.
اقدام شورای رقابت مبنی بر بازنگری قیمتها سبب شد منحنی قیمت در بازار خودرو سر به صعود بگذارد و اگر افزایش نرخ کارخانهای خودروها نبود، به احتمال فراوان حالا از قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد نیز کاسته شده بود.
یک فعال بازار خودرو میگوید: چنانچه سیاستهای بانک مرکزی مبنی بر کاهش قیمت دلار ادامهدار باشد، پیشبینی میشود قیمت خودرو در هفته آینده هم به روند نزولی خود ادامه دهد و ارزانتر شود.
در بازار خودرو هر روز قیمتها جهش گونه افزایش پیدا میکند و هیچ نظارتی هم بر آن نیست. فعالان بازار هم به شدت گلهمند اوضاع هستند و میگویند که توان مالیشان رو به کاهش است و معلوم نیست در آینده چگونه میخواهند خودرو داخلی خریداری کنند و به دست مردم برسانند.
در حالی که اواخر آبان سال گذشته طبق رای صادره از سوی قوه قضاییه، شرکت رامکخودرو ملزم به تحویل بیقید و شرط خودرو به مشتریان خود که از سال ۱۳۹۶ اقدام به خرید کرده بودند، شد اما همچنان سرنوشت این خودروها نامشخص بوده و میان دو رای دادگاه حقوقی و کیفری مانده است.
کمیته خودرو در جدیدترین تصمیمات خود، خودروسازان کشور را مکلف کرد گزارش مربوط به فروش اموال مازاد را هفتگی به این وزارتخانه ارائه کنند، ضمن آنکه تاکیدشده منابع حاصل از این موضوع باید صرف پروژههای جدید شود.
