دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در اجرای مصوبه واردات خودرو، عملکرد خودروسازان در ورود به حوزه واردات را تعارضآمیز توصیف کرد و خواستار شفافسازی در این زمینه شد.
گزارش گمرک از رشد ۱۶ درصدی واردات خودرو در نیمه نخست سال در حالی است که انجمن واردکنندگان با ارسال سه نامه رسمی، خواستار اصلاح سیاستهای فروش و تأمین ارز برای قطعات یدکی شده است.
مدتهاست طرح واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور با وجود صدور مجوز، در ابهام فرو رفته بود. آییننامه اجرایی این واردات که ۲۹ مردادماه به تصویب هیأت وزیران رسید، تا اواسط شهریورماه جزئیات روش اجرا و محل تأمین ارز را مشخص نکرده بود. سرانجام این آییننامه در قالب هشت بند به گمرک ابلاغ شد تا مسیر ورود خودروهای ایرانیان خارجنشین شفافتر شود.
در ماههای اخیر روند واردات خودرو با موانعی چون تعرفههای سنگین، محدودیت ارزی و فرآیندهای پیچیده اداری مواجه شده، اما مقامهای وزارت صمت میگویند واردات همچنان در اولویت است و توقفی در کار نیست.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: آمار خودروهای از رده خارجشده امسال به دلیل واردات خودرو افزایش چندصددرصدی داشته و در صورت ادامه این روند، بخش زیادی از خودروهای فرسوده ظرف دو تا سه سال آینده از چرخه تردد خارج میشوند.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اشاره به ورود حدود ۳ هزار و ۹۰۰ دستگاه کشنده به کشور بدون ثبت سفارش، گفت: ثبت سفارش این کشندهها که در داخل کشور حضور دارند، طی یکی دو روز آینده نهایی میشود، اما ثبت سفارش ۷۰۰ دستگاه دیگر که در مرز ترکیه قرار دارند، منوط به تایید دفتر دولت است.
معاون ارزی بانک مرکزی روز گذشته در نشست سه ساعته با مجمع کارآفرینان کشور با اشاره به ارز تخصیصی ۲۲.۲میلیارد دلار به وزارت صمت، عنوان کرده که خودرو همچنان صدرنشین ارز تخصیصی است؛ چه در بخش استفادهشده و چه در صف تخصیص.
عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: واردات خودرو میتواند بازار را اشباع کند؛ اکنون عدم توازن بین عرضه و تقاضا، باعث آشفتگی در قیمتگذاری و کیفیت خودرو شده است.
قائممقام وزیر صمت اعلام کرد اختلافنظر میان دولت، مجلس و خودروسازان مانع نهایی شدن اجرای تعرفه پلکانی شده و وزارتخانه در تلاش است آییننامهای مورد وفاق همه بخشها تدوین شود.
در حالی که بسیاری از فعالان بازار خودرو چشمانتظار گشایش مسیر واردات بودند، اختلاف حقوقی تازهای میان دولت و مجلس، بار دیگر مسیر واردات خودرو را به چالش کشاند.
در شرایطی ۲۷۰ شرکت متقاضی برای دریافت مجوز واردات خودرو به ثبت رسیده است که این تعداد تفاوت معناداری با مجوز شرکتهای واردکننده دهه ۹۰ دارد، به طوری که در آن زمان تعداد واردکنندگان کاملا انگشتشمار بود. حال این پرسش مطرح است که در شرایط قیمتگذاری دستوری و تعرفههای قابلتوجهی که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، چه انگیزهای موجب افزایش متقاضیان برای واردات خودرو شده است؟
مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران از تعیین تکلیف کامیونها و کشندههای بلاتکلیف در مرز ایران و ترکیه خبر داد و گفت: پس از حدود یک سال بلاتکلیفی، با مصوبه ۴ شهریور هیئت وزیران و پیگیریهای مشترک ایران و ترکیه، روند ورود این خودروها به کشور نهایی شده است.
