رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران قوه قضائیه با تاکید بر اینکه تمام املاک تهران باید سنددار شود گفت: زمینهای اطراف تهران همچنان مشکل سند دارند که با الزام طرح این مشکل برطرف میشود.
فرشاد مومنی اقتصاد دان بانک های خصوصی عامل اصلی گران دشن مسکن می داند و می گوید : قیمت مسکن در تهران ۵۸۰ برابر شده است! سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار از ۵۰ درصد عبور کرده است. ما نهادهای نظارتی داریم؟
بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود برای پرداخت وام ودیعه مسکن زنان سرپرست خانواده، خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، زوج های جوان و خانوارهای دهک های پایین درآمدی و افراد مجرد را در لیست خود قرار داده است .
به نظر می رسد اجاره سالانه پارکینگ تبدیل به رویهای معمول در مناطق جنوب شهر تهران شده است به طوری که در یک نمونه، یک پارکینگ در ساختمان مسکونی با پول پیش ۵میلیون تومان و اجاره ماهانه ۲میلیون تومان برای «اجاره یکساله» فایل شده است.
بررسیها نشان از آن دارد که عمده اتباع افغانستانی در مناطق جنوبی پایتخت (منطقه ۱۲ تا ۲۰ شهرداری تهران) ساکن هستند؛ برای اجاره خانه یا آپارتمان در این مناطق نیاز به ودیعه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۱۰ میلیون تومانی است.
نائب رئیس اتحادیه املاک با گلایه ازعملکرد بازرسان اتحادیه در شناسایی املاکهای غیرمجاز تاکید کرد که باید روند کاغذی در سیستم شناسایی مشاوران املاک غیرمجاز حذف شود
تنها راه خروج از این شرایط واقعیسازی قیمت مسکن است. قیمت امروز مسکن در بازار هیچ انطباقی با قیمت واقعی مسکن ندارد. نمایندگان مجلس میتوانند با تصویب قانون «بهای تمام شده مسکن» شرایطی را برای خروج از این شرایط ایجاد کنند. درحالی بازار مسکن در کشور ما رها شده است که همه کشورها به صورت دقیق بر این بازار نظارت میکنند.
عضو انجمن انبوه سازان مسکن کشور با تاکید براینکه سامانه املاک و اسکان مهمترین سامانه در زمینه شناسایی خانههای خالی است گفت :در صورت تکمیل و هماهنگی دستگاه ها شاهد تحول خوبی در بازار مسکن خواهیم بود.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن دولت سیزدهم گفت : در وضعیتی که حداقل ۶۰ درصد هزینه تمام شده مسکن متعلق به زمین است، وجود تورم در زمین میتواند باعث جهش قیمتی در بازار مسکن باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:مجلس یازدهم در مسیر تصویب قانون جهش تولید مسکن مصوب کرد که سامانه املاک و اسکان راه اندازی شود و هدف از راه اندازی این سامانه این بود که خانههای خالی شناسایی شوند چرا که مشکل عمده ما در کشور متعادل نبودن عرضه و تقاضای مسکن در بازار است.
الزامات و چالشهای تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسهای در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند.
وضع موجود سیاستگذاری در بخش مسکن و ساختمان، زمین و شهرها شبیه آن است که فرمان یک خودرو همزمان تحت کنترل 5 راننده باشد؛ در این حال «حرکت در مسیر درست منتهی به مقصد مشخص» تقریبا محال است. تصمیمات جزیرهای برای این حوزه آسیب هایی را به همراه داشته است.
