آقای روحانی! برجام اقتصادی را کلید بزنید

اقتصاد کشور سا‌لهاست که با مشکلات بسیار دست به گریبان است، و مدت‌هاست که مطالبات مردم از حاکمیت اقتصادی است. حالا با روی کار آمدن دولت دوازدهم انتظارات برای حل‌و‌فصل مشکلات اقتصادی از حسن روحانی به اوج رسیده است تا آنجا که قوت گرفتن حضور برخی افراد در تیم اقتصادی دولت دوازدهم، واکنش برخی از کارشناسان و کنشگران اقتصادی را برانگیخته است.

در این راستا چند روز مانده به مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نامه‌ای از سوی اقتصاد‌دانان منتشرشده که در آن آمده است: برخی نامزدهای پست‌‌های کلیدی اقتصادی که این روزها نامشان در رسانه‌‌ها مطرح است، واجد این شرایط نیستند.

اما آیا اقتصاد ایران فرد محور است که پیش از شروع به کار اعضای جدید در مورد واجد شرایط بودن یا نبودن آن‌ها به آقای روحانی هشدار داده می‌شود؟

واقعیت این است که دولت یازدهم تمام هم‌وغم خود را در حل‌وفصل مشکلات اقتصادی کشور به کار گرفت، اما بسیاری از مشکلات همچون رکود، نقدینگی، مشکلات بانکی و … همچنان پابرجا هستند و به نظر می‌رسد راه سختی پیش روی دولت دوازدهم قرار دارد.

تلاش‌های بانک مرکزی برای کاهش سود بانکی و تناسب آن با تورم چندان موفق نبوده است. از دیگر سو حجم بالای نقدینگی، وضعیت تولید، رکود، برگشت‌پذیری نرخ تورم، احتمال بازگشت تحریم‌ها و… اقتصاد ایران را به فنری فشرده تبدیل کرده که هر‌آن احتمال رها شدنش وجود دارد و می‌تواند کلاف سردرگم اقتصاد ایران را پر گره‌تر کند.

حالا در این شرایط دولت روحانی دو راه پیش رو دارد: شرایط کنونی را حفظ کند یا برای حل رکود و اشتغال برخی سیاست‌های اقتصادی را باوجود ریسک بالا اجرا نماید.

به نظر می‌رسد حفظ شرایط کنونی دردی از اقتصاد ایران دوا نکرده و باید با حمایت از سرمایه‌گذاران، اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بازار سرمایه برای حل مشکلات اقتصادی گام برداشت.

اجرای سیاست‌های جدی برای حل مشکلات اقتصاد، تیم یکدست می‌طلبد؛ تا اعضا به یک الگوی منسجم رسیده و در خدمت اجرای یک برنامه واحد باشند.

ساختار اقتصاد ایران فرد محور نیست؛ اما از آنجایی‌ که هماهنگی میان نهادها و سازمان‌های مختلف از بروکراسی‌های پیچیده تبعیت می‌کند، تصمیم‌گیرنده‌ها در نهادهای مختلف بر برنامه اصلی تاثیر گذاشته و درنهایت این عدم هماهنگی‌، فرد را بر برنامه ارجحیت می‌دهد و نتیجه نهایی دستخوش تغییرات اساسی می‌شود. مانند آنچه در عدم اجرای بسیاری از بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌ها دیده می‌شود.

به همین جهت بیش از آنکه در مورد افراد جبهه‌گیری شود باید در مورد هماهنگی، آرامش و برنامه‌ریزی در تیم اقتصادی دولت، به آقای روحانی تذکر داد. در این شرایط جای خالی هماهنگ‌کننده و مدیر ارشد در تیم اقتصادی دولت به‌شدت احساس می‌شود. فردی که همه مردان اقتصادی دولت را برای رسیدن به اهداف استراتژیک به‌صف کرده و ماموریت‌ها را ابلاغ کند و درنهایت عملکرد اعضا را بسنجد.

کابینه دولت دوازدهم باید برجام اقتصادی را کلید زده و با تمام قوا آن را به سرانجام برساند. در این صورت است که می‌توان امیدوار بود فضای پر‌ریسک اقتصادی در کشور تعدیل‌شده و امنیت سرمایه‌‌گذار داخلی و خارجی تامین شود و آقای روحانی با کارنامه درخشان پاستور را ترک کند.