اثرگذاری بسته سیاست ارزی چقدر است؟

خاطرم هست درست از اولین روز کاری سال ۹۷ قیمت دلار را که چک کردم، از افزایش نرخ آن نسبت به آخرین روزهای سال ۹۶ متعجب شدم.

در حقیقت از اواسط سال ۹۶ برای فعالان اقتصادی و تحلیلگران، افزایش قیمت ارز در سال بعد روشن بود. سرکوب تصنعی و دستوری ارز، لحاظ شاخص‌های اقتصادی و ارز چندنرخی از یک‌سو، تقاضای سوداگرانه ارز و خرید آن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای از سوی دیگر، سبب شد تا متوسط نرخ حدود ۴۰۰۰ تومان سال ۹۶ واقعی نباشد. رشد مداوم حجم نقدینگی کشور که به‌نوعی بی‌انضباطی پولی نهاد پولی نیز تعبیر می‌شد، خطر ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار ارز را می‌داد. در نهایت شوک ارزی انتهای سال ۹۶ نیز تا حدودی پیش‌بینی سال آشفته ارزی پیش رو را تایید کرد.

دولت تدبیر و امید از ابتدای حضور خود در عرصه اجرا، وعده داد تا ارز را تک‌نرخی کند؛ اگرچه نه در عمل و نه حتی در برنامه موفق به انجام این‌کار نشده است. با وقوع بحران ارزی از ابتدای سال ۹۷، در آخرین تلاش تک‌نرخی‌سازی دولت سعی کرد با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان از فرصت استفاده و ادعای تک‌نرخی شدن کند. با این‌حال غافل از اینکه هیچ زیرساختی برای این‌کار آماده نیست عملا با تفکیک کالاهای اساسی، انجام برخوردهای پلیسی و اعلام قاچاق بودن ارز غیردولتی تمام دانش و داشته‌های خود را در اصول اقتصاد نادیده گرفت.

آنچه از این سیاست نصیب دولت شد بازار به شدت بی‌ثبات و زیر زمینی، رانت بی‌حساب برخی شرکت‌ها و تاراج ذخایز ارزی بود. تفاوت عجیب و غریب در نقاط مختلف کشور (حتی کشورهای همسایه) و قیمت‌های غیرواقعی تلفنی بهایی بود که سیاستگذار به دلیل نادیده گرفتن سازوکار عرضه و تقاضای ارز، مدیریت نادرست و عدم احتساب حجم بالای نقدینگی پرداخت.

عدم شفافیت در تخصیص ارز و عدم تامین ارز برخی شرکت‌های سابقه‌دار و فعال، در برابر تامین نیاز شرکت‌های تازه‌تاسیس سبب از بین رفتن اعتماد به دولت شد. انگشت اتهام به بخش‌های مختلف دولت علی‌الخصوص تیم اقتصادی آن گرفته شد؛ متهم اصلی بانک مرکزی.

از ابتدای دولت دوازدهم خط‌کشی مشخصی فیمابین سیاستگذاری پولی و سایر اقدامات اقتصادی مشاهده شد. هر بار نقد کارشناسی در خصوص سیاست پولی و تصمیمات ارزی کشور مطرح شد، مشخصا نوک پیکان حمله به سمت بانک مرکزی به عنوان تنها شخصیت حقوقی مشخص و آشکار در این حوزه بود. دلیل اینجا بود که جدای از دسترسی بانک مرکزی به حساب‌های ارزی و مدیریت آن با سازوکارهای تعریف‌شده، وزارت اقتصاد نیز عملا خود را از دخالت در این سیاستگذاری معاف کرده بود و در خصوص نقش سایر ارکان رسمی و مشاوران تیم اقتصادی دولت نیز جز وزن‌کشی‌های سیاسی اتفاق نظر وجود نداشت.

از آنجایی که در تحلیل‌ها، اصل و علیت خطا در نظام ارزی بر عملکرد بانک مرکزی متمرکز بود، تغییر رئیس کل این نهاد جو عمومی را نسبت به اصلاح وضع موجود امیدوار کرده است.

بسته جدید ارزی نیز که با کش و قوس‌های فراوان از دیروز اجرا شد، ابزاری برای همین رویکرد است.

با این‌حال تکرار خطای گذشته سیاستگذار در عدم اخذ مشورت رسمی از تشکل‌ها و نهادهای فعال در حوزه بازرگانی و تولید نظیر اتاق بازرگانی و تکیه بر مشورت محدود سبب شده تا نسبت به کارایی بسته شفافیت وجود نداشته باشد.

با این‌حال تغییر رویکرد رئیس جدید، اول در توجیه دقیق و کارشناسی مخاطب و پرهیز از کلی‌گویی که در نخستین برنامه خبری نمود یافت و دوم اصلاح رویکرد در تکیه بر اصل بنیادین اقتصاد یعنی کشف قیمت از مسیر نظام عرضه و تقاضا را می‌توان گامی موثر در پارادایم شیفت سیاستگذار پولی دانست.

قطعا فعالان اقتصادی با دریافت چنین سیگنال‌ها و نشانه‌های مثبتی از یک‌سو و توجه به منافع ملی و اعتمادی که بر نیت خیر دولت در عبور از بحران دارند از سوی دیگر، پشتیبان بانک مرکزی خواهند بود؛ اما می‌بایست مسیر توفیق را همچون گذشته از سیاست آزمون و خطا پی بگیرند. اینکه بسته جدید در عمل موفق می‎شود یا خیر نیازمند گذر زمان است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید