راهکار خروج از چرخه افزایش دستمزد و تورم
پرسش روز:
شکاف معیشتی و کاهش قدرت خرید، خانوارهای متعددی را با مشکل مواجه کرده است. در این شرایط، اما افزایش بیش از حد دستمزد می‌تواند تورم را بالا ببرد. راهکار چیست؟
پاسخ کارشناس:
نرخ تورم در چند سال گذشته از درصد افزایش دستمزد جلو افتاده و در نتیجه قدرت خرید دستمزدبگیران به شدت کاهش یافته است.
در واقع انباشت تورم در سال‌های اخیر، بیش از میزان افزایش دستمزد بوده است.
بر همین اساس سال گذشته، شورای عالی کار تلاش کرد حداقل حقوق سال جاری را به گونه‌ای تعیین کند که این شکاف تا حدودی ترمیم شود.
اما آنچه در عمل رخ داده این است که باز هم رشد تورم بر افزایش دستمزد پیشی گرفته؛ به گونه‌ای که شرایط اکنون به ضرر دستمزدبگیران است.
راه چاره چیست؟
به نظر می‌رسد چاره‌ای غیر از این نیست که ابتدا دولت چالش تورم را برطرف کند و پس از آن به فکر افزایش قدرت خرید مردم باشد.
باید مشخص شود که دولت هدف تورم سال ۱۴۰۱ را چه رقمی قرار داده است.
به اعتقاد من می‌توان تورم سال آینده را به میزان نصف امسال در نظر گرفت؛ به گونه‌ای که تورم تا حدود ۲۰ درصد کاهش یابد.
در آن شرایط، حتی اگر سطح دستمزدها حدود ۱۰ درصد افزایش یابد، بخشی از شکاف معیشتی موجود کاهش می‌یابد.
بر همین روال در سال‌های آینده نیز باید تورم کاهش یابد تا بتوان به تدریج قدرت خرید دستمزدبگیران را ترمیم کرد.
حتی در آن صورت می‌توان حداقل دستمزد را بیش از تورم نیز افزایش داد.
تورم ۲۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ قابل تحقق است؟
اکنون بسیاری از کشورهای جهان توانسته‌اند تورم را کنترل کنند. یکی از دستاوردهای علم اقتصاد کلان در بسیاری از کشورها همین موضوع است.
در ایران نیز با شروطی، هدف‌گذاری کاهش تورم و رساندن آن به نرخ ۲۰ درصد، حتی در سال آینده قابلیت تحقق را دارد.
اما اگر همه قیمت‌ها به ویژه دستمزد همراه با تورم رشد کنند، شرایط ممکن است از کنترل خارج شود.
در آن صورت، کشور وارد یک چرخه شوم افزایش تورم می‌شود که ممکن است در نهایت به شکل‌گیری ابرتورم منجر شود.
نقدینگی قابل کنترل است اگر …
در این میان، حتی واقعیت‌هایی چون استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور نیز قابل کنترل است؛ به شرطی که سیاستگذار بداند چه تصمیمی باید بگیرد و چه اقدامی باید انجام دهد.
نخستین چالش اقتصادی کشور این است که سیاستگذاران مرتبط، برداشت درستی از عوامل پدیدآورنده تورم ندارند.
کمتر کسی را در می‌توان در میان دولتمردان یافت که با مبانی اقتصاد کلان آشنا باشد. در این شرایط بعید است چالش تورم نیز برطرف شود.
سیاست‌هایی که درمان تورم نیستند
مسئولان باید بدانند که اقتصاد، علم و تورم نوعی بیماری است که درمان آن نیاز به پزشکی حاذق دارد. اما آنها اکنون در حال تکرار تجربه‌های پیشین هستند.
دولت‌های مختلف در طول ۵۰ سال گذشته، تلاش کرده‌اند که با قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های تعزیراتی تورم را کنترل کنند.
آنها، نه تنها توفیقی در این زمینه به دست نیاورده‌اند که وضعیت تورم در کشور به صورت مداوم بدتر شده است.
در واقع چنین سیاست‌هایی نه درمان تورم که تشدیدکننده آن هستند.
تا زمانی که مسئولان برای علم و تجربه بشری، احترام و اعتبار قائل نباشند، همین شرایط ادامه می‌یابد.
نگرانی از واکنش افکار عمومی
خروج از چرخه تورم فزاینده، به شجاعت برای اتخاد تصمیمات درست نیاز دارد.
مسائلی چون افزایش اندک میزان دستمزد، احتمالا با واکنش افکار عمومی واجه می‌شود و کمتر دولتمردی حاضر به پذیرش تبعات آن است.
تا زمانی که دولت اعتبار کافی نزد جامعه نداشته باشد، مردم احتمالا چنین تصمیماتی را نمی‌پذیرند. اعتبار نیز باید خارج از بدنه دولت شکل بگیرد.
دولت سرمایه اجتماعی کافی ندارد
در واقع افرادی غیردولتی که نزد افکار عمومی احترام دارند باید در جامعه فعال باشند و بتوانند با مردم تعامل کرده و آنها را برای اجرای اینگونه سیاست‌ها متقاعد کنند.
در غیر این صورت، دولت از سرمایه اجتماعی کافی برای پیگیری راهکارهای صحیح برخوردار نیست.
دولتیان در این شرایط نمی‌توانند برای مردم تبیین کنند که کشور به مرحله اتخاذ تصمیمات سخت رسیده است.
تجربه مشابه در کشورهای درگیر با ابرتورم
کشورهای دیگری که اکنون وارد چرخه ابرتورم شده‌اند نیز با همین مشکلات مواجه بودند و در مقعطی، افکار عمومی آنها به دلتمردان اعتماد نکردند.
در نتیجه، شرایط کشوری مانند ونزوئلا به جایی رسیده است که حدود ۱۰ درصد مردم کشور را ترک کرده‌اند.
بروز چنین وضعیتی در ایران، می‌تواند به خروج میلیون‌ها هموطن از کشور منجر شود.
لزوم پرداخت هزینه سیاسی تصمیمات درست
دولتمردان ما در سالیان گذشته ترجیح داده‌اند به گونه‌ای تصمیم بگیرند که مطلوب افکار عمومی باشد.
این در حالی است که تداوم اینگونه سیاست‌ها کشور را به ورشکستگی می‌کشاند.
اکنون تحریم به بهانه‌ای برای توجیه ناکارآمدی‌ها تبدیل شده در حالی که عامل اصلی تورم، سیاست‌گذاری‌های نادرست و مخرب کلان اقتصادی به ویژه در حوره پولی و مالی است.
در مقطع کنونی، تصمیم‌گیران باید حاضر به پرداخت هزینه سیاسی برای اتخاد تصمیمات سخت اما درست و تغییر رویه‌های کلان پیشین باشند.
تنها در این صورت است که می‌توان به حل چالش‌ها امیدوار بود.
منبع: تجارت‌نیوز
نظرات