افزایش قیمت نفت و تحریم‌های ایران
بلافاصله بعد از حوادث اخير در تاسيسات نفتی عربستان و طرح ادعای كاهش 5.7 ميليون بشكه‌ای توليد روزانه آن كشور، قيمت جهانی نفت خام با جهش زيادی مواجه شد.
اين واكنش جهانی به وضوح نشان داد كه بازار جهانی همچنان نگران و متاثر از ميزان «عرضه» و «تقاضا» است و برخلاف برخی نظرات، نگرانی‌های مربوط به برهم‌خوردن اين موازنه است كه بر تحولات سياسی سايه افكنده و سياست خارجی كشورهای ذی‌نفع را تغيير می‌دهد.
ترجيح سياستمداران به گذر از اتفاقات قبلی مشابه با حملات اخير و اكتفای آنان به موضع‌گيری لسانی و سكوت نسبی رسانه‌ای به خوبی نشان می‌دهد كه بيم بهم‌خوردن موازنه نفت بخش مهمی از تصميمات سياسی در سطح جهان را تحت‌الشعاع قرار داده است.
اين حملات همچنين تذكری بود برای صادركنندگان در خاورميانه و مصرف‌كنندگان جهانی نفت كه «امنيت» يكي از بزرگترين و مهمترين مولفه‌های موثر بر ميزان عرضه و تقاضا نفت است.
در چنين وضعيتی، حساسيت روزافزون ايران كه از يك طرف تكيه زيادی بر درآمدهای نفتي دارد و از طرفی با محدوديت‌های بی‌سابقه‌ای در فروش نفت و دريافت وجه آن روبه‌روست كاملاً توجيه‌پذير است.
تحولات و تاثيرات مربوط به حساسيت نوسانات قيمت جهانی امروز نفت بر اقتصاد ايران را بايد از مقطع بعد از خروج آمريكا از برجام مورد تحليل قرار داد، چرا كه آغاز تحريم‌های نفتی و تشديد تدريجی آن، تبعات غيرقابل‌انكاری بر منابع دولت گذاشته است. به طوری كه براساس آمار غيررسمی، ميزان صادرات نفت ايران به كمترين ميزان طـي دهه‌های اخير رسيده است.
اين كاهش كم‌سابقه با چالش‌های مربوط به نقل و انتقالات بانكی توام و باعث شده تا دسترسی به همين منابع ناچيز هم در اغلب موارد بسيار دشوار شود.
براي درک نگرانی كارشناسان در مورد تقليل صادرات نفتی كشور كافی است مروری بر تحولات مربوط به ايران در حوزه نفت پس از خروج آمريكا از برجام و تبعات افزايش قيمت جهانی نفت داشته باشيم.
با آغاز تدريجی تحريم‌های نفتی، بسياری از صاحب‌نظران عمدتاً داخلی بر اين باور بودند كه شوک ناشی از اين تصميم ايالات متحده اثرات مهمی بر قيمت جهانی خواهد گذاشت اما آنچه در بازار نفت رخ داد خلاف اين انتظارات بود و بازار جهانی توسط بازيگردانان مهم به نحوی مديريت شد كه حذف تدريجی نفت ايران، كمترين اثر را بر قيمت نفت خام گذاشت و بازار با آرامش نسبی از اين تغيير سياست عبور كرد و با تنظيم عرضه و تقاضا قيمت نفت تثبيت شد.
ايران در حال حاضر با دو تهديد در حوزه نفت و منابع مالی مواجه است. اولين تهديد شامل عدم امكان «فروش نفت» و «دريافت وجوه» آن است و دومين تهديد نيز ناشي از تاثيرگذاری كمبود مستمر عرضه بر «قيمت‌ها» است
با اين سطح از محدوديت و موانع ايجاد شده بين‌المللی و در شـرايطی كه صادرات نفت (به عنوان مهمترين منبع درآمدی كشور) به حداقل خود رسيده است، افزايش جهانی قيمت نفت می‌تواند خبری ناگوارتر از تحريم‌ها برای اقتصاد كشور باشد.
زيرا كشورمان علی‌رغم پيشرفت در برخي حوزه‌ها، همچنان واردكننده بسياری از كالاها و خدمات است و افزايش «مستمر» قيمت جهانی نفت خام (در صورت وقوع) لاجرم بر قيمت تمام شده كالاها و خدمات وارداتی خريداری شده می‌افزايد و هزينه‌های بيشتری را به كشور تحميل می‌نمايد.
به هر حال همان‌طور كه مقام‌های رسمی كشور مكررا تاكيد می‌كنند حفظ و تثبيت امنيت منطقه (كه تاثير مستقيم بر ميزان عرضه و قيمت نفت در جهان دارد) بايد به عنوان اصل كلی مورد پذيرش تمام كشورهای همسايه قرار گيرد. البته ضرورت حفظ امنيت منطقه برای كشورمان كه مورد تحريم‌های نفتی و بانكی قرار دارد از اهم الزامات است.
زيرا ايران در حال حاضر با دو تهديد در حوزه نفت و منابع مالی مواجه است. اولين تهديد شامل عدم امكان «فروش نفت» و «دريافت وجوه» آن است و دومين تهديد نيز ناشي از تاثيرگذاری كمبود مستمر عرضه بر «قيمت‌ها» است كه قيمت تمام شده كالا و خدمات ضروری وارداتی را افزايش داده و كلاف معظلات دخل و خرج كشور را پيچيده‌تر می‌كند.
نظرات