تجارت ایران در دوران تحریم ؛ چه باید کرد؟

نگاهي اجمالي به آمار تجارت خارجي كشور و مقايسه ميزان و ارزش صادرات غيرنفتي و همچنين واردات كشور در سال‌های قبل و بعد از اجرای تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، حاکی از آن است که پس از اجرای تحریم‌ها، جریان صادرات غیر نفتی کشور بیشتر از جریان واردات کشور، در مقابل اثرات کاهشی ناشی از تحریم، مقاومت نموده و صادرات غیر نفتی به میزان کمتر و با تاخیر از تبعات تحریم متاثر شده است یا به عبارت بهتر، قطار صادرات غیر نفتی، ایستادگی سر‌سختانه‌تری کرده است.

به عنوان مثال کاهش شدید ارزش واردات طی سال‌های 1390 تا 1392 از 61.8 به 42.7 میلیارد دلار در مقابل کاهش حدود 2 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی طی همین دوره قابل ذکر است.

تقریبا همین نسبت‌ها نیز برای سال‌های 1396 و 1397 یعنی آغاز دور دوم تحریم‌ها صادق بوده است( جدول1) نکته دیگر اینکه مقایسه مقدار وزنی صادرات غیرنفتی طی همین دو دوره حکایت از افزایش میزان حجم صادرات غیرنفتی ( از 77 به 93 میلیون تن در دوره اول تحریم‌ها) علی‌رغم کاهش ارزش آن و همچنین کاهش اندک آن در سال 1397 نسبت به سال 1396 (در دوره دوم تحریم‌ها) دارد و همین نسبت‌ها ( افزایش مقدار و کاهش ارزش) نیز برای شش ماهه دوم سال 97 و شش ماهه اول سال 1398 در مقایسه با ششماهه قبل آن، صادق بوده است.

به‌طور کلی درصد تغییرات وزنی صادرات، نسبت مستقیم کمتری با ارزش آن داشته است و رکود ناشی از تحریم، اثرات کمتری روی حجم صادرات داشته است شاید به این دلیل که اثرات ناشی از مشکلات انتقال ارز، عمدتا بر روی فرآیند انتقال ارزش صادرات انعکاس یافته است.

البته توسعه خام‌فروشی، رقابت مخرب صادركنندگان با يكديگر در بازارهاي صادراتي و ارزان‌فروشی ناشی از رقابت منفی در تحصیل درآمدهای ارزی، كيفيت نازل برخي از كالاهاي صادراتي، ارزش‌گذاري پايين كالاهاي صادراتي با هدف فروش درآمد ارزي آن در بازار آزاد بجای سامانه نیما، و نهایتا افزایش نرخ ارز و توجیه بیشتر صادرات برای بنگاه‌های بخش خصوصی و بعضا عمومی می‌تواند از دلایل دیگر چنین عارضه‌ای باشد.

جدول شماره یک

سوال اساسي در مقابل نگاه‌های عمقی‌تر در عرصه اقتصاد و تجارت ملي آن است كه آيا بايد از كاهش ميزان و ارزش واردات و افزايش حجم صادرات غير نفتي عليرغم كاهش اندك ارزش آن ، به نشانه موازنه تجاري غير نفتي راضی و خوشنود باشيم يا خير؟

نكات كليدي:

افزايش وابستگي توليد به واردات مواد اوليه و واسطه اي از 5 درصد به 17 درصد توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي 1380 تا1387 و سهم 80درصدی مجموع کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کل واردات در سال 1397( 64 درصد کالاهای واسطه‌ای و ۵۲/ ۱۵ درصد سرمایه‌ای ) برهان موجهي است که نمي‌توان صرفا و در همه زمینه‌ها، كاهش حجم واردات و افزايش بعضا ناپایدار صادرات غير نفتي را اتفاق مناسبی انگار نمود.

اگرچه موازنه تجاری، به خودی خود امری مثبت است اما كاهش حجم واردات ( عمدتا واسطه‌ای و سرمایه‌ای که منشاء سرمایه‌گذاری در توليد ملی صادرات محور است) در يك پروسه زماني، توليد كشور را دچار اختلال وكاهش طرف عرضه (کسری صادرات) خواهد كرد. سهم واردات کالاهای مصرفی کشور در سال 1397 فقط حدود ۲۰ درصد بوده است. همانگونه که کاهش واردات (به‌ویژه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای) طی سال‌های 1391 و 1392 به‌دلیل تحریم‌ها، نقش موثری در کاهش تولید و رشد اقتصادی کشور داشت.

در حال‌حاضر نیز فرآیند كاهش واردات كالاهاي سرمايه‌اي منتج به ركود اقتصادي و متاثر از سياست‌هاي ارزي ناشی از تحريم و نتيجتا كاهش سرمايه‌گذاري صنعتي، معدني وكشاورزي نبایستی تداوم یابد و درصورت استمرار، موجب كاهش توليد و نهايتا تقليل قدرت جذب توليدملي خواهد شد.

لذا سیاست ایجاد محدودیت و ممنوعیت در مقابل واردات نباید به ضرر نیازهای تولیدکنندگان داخلی تمام شود. مطابق آمارهای گمرک ایران، بیشترین سهم واردات، اختصاص به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز بخش مولد کشور داشته است.

به‌طور كلي روند صادرات غيرنفتي اگر چه مثبت و اميد‌وار كننده است و از سال‌هاي دور موضوع تحقق موازنه تجارت غير نفتي كشور آرزوي هر ايراني بوده است، اما پيوستگي این فرآیند و درون جوش بودن آن به مثابه ابزاري پشتيباني‌كننده از توليد ملی، نشانه‌ای از صحت كاركرد آن است. البته صادراتي كه امكان حمايت عملي از توليد ملی و تامين مالي نهاده‌هاي توليد را خصوصا در شرايط سخت نداشته باشد يا از ایفای نقش مثبت در این فرآیند طفره رود و ارز حاصل از صادرات و تولید ملی را به کشور باز نگرداند، به همان ميزان غيرمفيد است كه كاهش واردات كالاهاي واسطه اي و مواد اوليه‌، لذا در این برهه از زمان، نقش دولت در تنظيم مكانيزم وكاركردهاي صادراتي و تخصیص‌های وارداتي خصوصا برنامه‌ریزی فعالانه در جهت بازگردانده‌شدن ارزهای حاصل از صادرات به کشور، و بذل توجه به موارد ذیل، بيش از پيش اهميت خواهد يافت.

1- جلب توجه جدي متوليان به اثرات بلند مدت كاهش واردات كالاهاي واسطه‌اي و نهاده‌هاي توليد به موازات انبساط خاطر آنان از تحقق موازنه تجاری غیر نفتی و حساس بودن آنان به این مهم، حتی در شرایط تحریم ضروري است. به بیان دیگر تجربه همه کشورهای پیشرو در صادرات، بیانگر رابطه مستقیم میزان رشد صادرات با میزان واردات آن‌ها بوده است. در کشور ما نیز رشدهای مثبت اقتصادی محقق شده، پیش از سالهای تحریم نیز معطوف به افزایش واردات موردنیاز بخش‌های تولیدی به‌ویژه بخش صنعت بوده است.

2- برنامه‌ریزی غیر‌منفعلانه در جهت بازگردانده‌شدن ارزهای حاصل از صادرات به کشور و انشاالله رفع تحریم‌ها، نیاز فعلی کشور است، چرا كه واردات و صادرات برنامه‌ريزي شده هر دو زير بناي توليد ملی و پیش‌نیاز تولید صادرات ‌محور محسوب مي‌شوند و اخلال در هريك موجب اخلال در توليد خواهد بود، لذا توجه به استمرار حرکت و مراقبت دایمی از قطار توسعه صادرات کشور و پیشگیری از توقف آن، از طریق توجه به تامین پیش‌نیازهای وارداتی مربوطه به منظور تامین مالی واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای، از محل ارزهای حاصل از صادرات، بایستی دغدغه اصلی سیاستگذاران کشور در این برهه زمانی خاص باشد.

3- راهکارهایی نظیر اخذ عوارض و ممنوعيت تدريجي صدور مواد خام و عزم به سرمايه‌گذاري در صنايع فرآوري آنها، تقويت تشكل‌هاي صادراتي با هدف جلوگيري از رقابت مخرب بين صادركنندگان و اعمال نظارت‌های بیشتر خصوصا انگیزش‌های تشویقی در زمینه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور و سامانه نیما نیز قابل ذکر هستند.

توضیح پاورقی: مقایسه ميزان ارز صادراتي واريز شده به سامانه نیما و سهم آن نسبت به کل ارزش صادرات غیرنفتی کشور در اظهارات اخیر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، ( 27 میلیارد دلار واریزی در مقابل 67 میلیارد دلار ارزش صادرات) موید این موضوع است.

نظرات