تصویر صنعت خودرو پس از تحریم

بررسی حال و گذشته صنعت خودرو ایران نشان می‌دهد که صنعت خودرو ایران به جای حركت در عمق و ادغام عمودی ماقبل و استفاده از پيوندهای جانبی براي واردات صنايع مكمل، حركت در سطح و گسترش تعداد واحدهاي مونتاژ خودرو را دنبال نموده است، به طوری که بر اساس آمارگیری از بنگاه‌های صنعتی 10 نفر و بیشتر در سال 1392، معادل 665 کارگاه صنعتی در بخش تولید وسایل نقلیه موتوری فعال بوده که 44 کارگاه آن در بخش تولید خودرو(مونتاژ) و مابقی در بخش بدنه و قطعه‌سازی فعالیت داشته‌اند.

در واقع ساختار تولید خودرو در ایران بر خلاف کشورهای صاحب صنعت خودرو، همچنان مونتاژ محور بوده و وابستگی بالایی به واردات قطعات خارجی خودرو و نرخ ارز دارد و به دلایل ذیل از روندها، تغییرات تکنولوژیکی، مزیت‌های رقابتی و توسعه محصول در مقیاس جهانی بهره‌مند نشده است و در حال حاضر عمده محصولات تولیدی آن به ویژه در بخش خودرو سبک، در کشورهای مادر از رده خارج شده‌اند.

1- بهره‌برداری اندک صنعت خودرو ایران از زنجیره تولید جهانی خودرو
2- شکاف تکنولوژی محصولات تولید داخل با محصولات مشابه خارجی
3- ضعف دانش فنی در زمینه طراحی و توسعه خودرو
4- سهم پایین تولید محصول بر اساس راهبرد پلت فرم مشترک در ایران
5- مقیاس پایین تولید خودرو و قطعه در ایران با توجه به مقیاس جهانی
6- عدم یکپارچگی تامین‌کنندگان، تعدد آنها و نبود ابر تامین‌کنندگان در ایران
7- عدم تمایل شرکت‌های خارجی به سرمابه‌گذاری مستقیم خارجی به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری

روند سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در صنعت خودرو طی دهه 70 و نیمه اول دهه 80 و بهره‌برداری از آن در نیمه دوم همان دهه، منجر به افزایش ظرفیت تولید خودرو در سال 1390 ، به بیش از دو میلیون دستگاه شد و با توجه به زیرساخت‌ها و پتانسیل‌های آن سال، تولید خودرو به حدود یک میلیون و 650 هزار خودرو افزایش یافت که نسبت به سال 1380، افزایش بیش از چهار برابری را نشان می‌دهد.

اما همان‌طوری که در سطور قبلی اشاره شد، وابستگی صنعت خودرو ایران به واردات قطعات خارجی و نرخ ارز طی سال‌های اخیر، باعث شد که با نمایان شدن اولین نشانه‌های تحریم، به صنعت خودرو آسیب‌های جدی وارد شود، به طوری که طی دو سال 91 و 92 علاوه بر کاهش بیش از 55 درصدی تولید و رسیدن آن به سطح 740 هزار دستگاه، بهای تمام شده خودرو های تولیدی نیز به دلیل افزایش چند صد درصدی نرخ ارز، با جهش قیمتی مواجه شد.

در واقع دقیقا زمانی که صنعت خودرو از مشکلاتی نظیر:
1- عدم ثبات فضای کسب‌وکار و تلاطم‌های محیط سیاسی-اقتصادی
2- کمبود نقدینگی (مشکل تامین سرمایه در گردش) و تبعات اجرای هدفمندی یارانه‌ها
3- مدیریت دولتی و عدم پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی در خودروسازان دولتی
4- ورود و خروج مدیران سیاسی واستفاده از ظرفیت‌های صنعت خودرو برای تامین اهداف سیاسی
5- دخالت در قیمت‌گذاری خودرو و تحمیل برخی شرایط در خصوص مدیران و شرکت‌های قطعه‌ساز
6- انتفاع بالای دولت از قیمت خودرو و فقدان برنامه برای حمایت از نوآوری‌های کاهنده آلایندگی
7- انباشت دارایی‌های غیر مولد و انجام سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی در داخل و خارج
8- ابهام در خصوص تعرفه‌ها و سیاست‌ها و نداشتن استراتژی مشخص

رنج می‌برد، مشکلات تحریم (دشواری تامین قطعات) و افزایش نرخ ارز نیز به آن اضافه و فشار مضاعفی بر تمامی ذینفعان صنعت وارد شد.
هجوم شرکت‌ها و محصولات خودرویی چینی به بازار ایران بعد از خروج شرکای اصلی از ایران و همچنین افزایش واردات قطعات خودرویی چبینی توسط شرکت های خودرویی و قطعات برای تکمیل محصولات تولیدی خود از جمله پیامدهای تحریم بوده است که بعد از اجرای برجام نیز حضور خود را تداوم بخشیده اند.

با بازگشت تحریم و خروج دوباره خارجی‌ها از ایران، هزینه‌های مضاعفی بر صنعت خودرو داخلی تحمیل خواهد شد که در نهایت توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت خواهد شد.

شرکت‌های خودروساز داخلی بعد از اجرایی شدن برجام، مذاکرات گسترده‌ای با شرکای تجاری خود و همچنین دیگر شرکت‌های خودروساز معتبر دنیا برای سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران داشته‌اند که برخی از این مذاکرات به نتایج مطلوبی رسید.

تولید خودروهای روز دنیا، کاهش شکاف تکنولوژیکی، پیوستن ایران به زنجیره جهانی تولید خودرو تعمیق و بومی‌سازی آن، کاهش شکاف تکنولوژی، افزایش سطح دانش فنی و طراحی خودرو ، شکل‌گیری ابرتامین‌کننده‌ها و ورود شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی به زنجیره تامین شرکای تجاری خارجی خود، افزایش سطح کیفیت و توسعه محصول و تنوع محصولات از جمله اثرات مثبت تداوم و اجرایی شدن قراردادهای جدید خودرویی است.

لیکن با بازگشت تحریم و خروج دوباره این شرکت‌ها از ایران، هزینه‌های مضاعفی بر صنعت خودرو داخلی تحمیل خواهد شد که در نهایت توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت خواهد شد.

به عبارت دیگر مشکلات گدشته یعنی افزایش قیمت (با بروز اولین نشانه‌ها، افزایش قیمت خودرو صورت گرفت) و افت کیفیت محصولات تولیدی و همچنین کاهش دوباره تولید و دور باطل افزایش قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید تکرار خواهد شد.

همچنان به دلیل قطع ارتباط با خودروسازان خارجی، داستان بهره‌برداری پایین صنعت خودروی ایران از زنجیره جهانی تولید خودرو و همچنین کاهش شکاف تکنولوژیکی به تعویق خواهد افتاد. این در حالی است که سرعت تغییرات تکنولوزی در جهان حاضر بسیار بالا بوده و خودروسازان تراز اول هر سال یک مدل جدید به بازار جهانی عرضه می‌کنند.

نظرات