سیاست نصف کردن تعرفه‌ها: تورم‌زایی یا تورم زدایی؟

در قانون بودجه سال 1398 از طریق یک مهندسی معکوس ساده می‌توان دریافت که دولت قیمت دلار را 5200 تومان در نظر گرفته است. در چنین حالتی بعضی از دستگاه‌ها از جمله گمرک موظف می‌شوند که «نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی» را طبق قانون به این عدد تغییر دهند.

گمرک در شش ماهه اول سال جاری نرخ ارز 4200 تومان را مبنا قرار داده است و باید در شش ماهه دوم، آن را به متوسط نیمایی حدود 8400 تومان برساند تا در طول سال به تکلیف خود عمل کرده باشد.

اما با افزایش نرخ رسمی ارز یکی از مشکلات دستگاه‌های اجرایی حرکت از نرخ‌های موجود به سمت نرخ‌های رسمی جدید با کمترین میزان تورم‌زایی خواهد بود.

در سال‌ 1391 در سیاستی مشابه، گمرک ایران سعی کرد تا به هنگام دو برابر شدن نرخ ارزِ مبنای محاسبه حقوق ورودی، تعرفه‌ها را به نصف کاهش دهد تا مجموع ارزش مشمول حقوق ورودی تغییری نکند.

در حال حاضر بار دیگر چنین مصوبه‌ای به شورای‌ عالی اقتصادی (روسای سه قوه) ارسال شده است تا در نیمه دوم سال جاری با دو برابر شدن نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، نرخ‌های تعرفه به نصف کاهش یابد و احتمالا این سیاستی است که در سال 1399 دنبال خواهد شد.

شایان توجه است که با نصف شدن تعرفه‌ها میزان دریافتی دولت در فرایند واردات یکسان نمانده و افزایشی قابل توجه می‌یابد. به عبارتی، دولت به بهانه ثابت ماندن حقوق ورودی، دریافتی خود طی فرایند واردات را تا حدود دو برابر افزایش می‌دهد زیرا این تنها حقوق ورودی نیست که مشمول تغییرات نرخ رسمی ارز می‌شود بلکه در فرآیند واردات، بلافاصله بعد از پرداخت حقوق ورودی،‌ واردکننده باید مالیات بر ارزش افزوده را نیز بپردازد:
حقوق ورودی = عوارض گمرکی + سود بازرگانی
مالیات بر ارزش افزوده = نرخ ارزش افزوده × (ارزش کالا + حقوق ورودی)
اگر یک قطعه ماشین‌آلات با نرخ تعرفه 10 درصد و قیمت 100 دلاری داشته باشیم، طبق سناریوی پیشنهادی دولت، با چنین سرنوشتی مواجه می‌شود:
حالت اول: (100 × 10 % × 4200) = 42.000 تومان
حالت دوم: (100 × 5 % × 8400) = 42.000 تومان
با نصف شدن تعرفه، در هر دو حالت میزان حقوق ورودی 42 هزار تومان است. اما در واقع این دو عدد یکی نیستند! چون در گام بعدی، وارد فرایند دریافت مالیات بر ارزش افزوده از واردکننده می‌شویم:

محاسبات فوق صرفاً انعکاسی از حسابداری ساده تورم‌زایی این سیاست است.

نكات كليدی:

به این ترتیب چون نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش کالا دو برابر شده، به رغم اینکه تعرفه‌ها نصف شده‌اند و میزان حقوق ورودی ثابت مانده،‌ اما بازهم این فرایند تورم‌زا است و مجموع حقوق ورودی و مالیات که در حالت اول 83.500 شده به 121.380 تومان افزایش یافته است.

یعنی اگر کالای 100 دلاری با نرخ نیمایی (13000هزارتومان) وارد شده باشد و یک میلیون و 300 هزارتومان هزینه داشته باشد،‌ در حالت اول 6.5 درصد تورم و در حالت دوم 9.3 درصد تورم پیدا می‌کند. به این ترتیب سیاست نصف کردن تعرفه‌ها معادل 3 درصد تورم خالص به اقلام وارداتی تحمیل می‌کند.

ضمن اینکه تورم پیش‌بینی شده حداقلی است چون یک عامل تورم‌زای مخفی دیگر در این سیاست نهفته است و آن اینکه نصف شدن تعرفه‌ها سیاست خوشبینانه‌ای است و برای تعداد زیادی از تعرفه‌ها ملاحظات متعددی در اجرا مانع از این امر می‌شود.

تجربه سال 1392 روشن‌گر است. اگر به کتاب قوانین و مقررات سال 1392 نیز مروری داشته باشیم مشخص است که بر خلاف سیاست دولت، 2864 ردیف تعرفه با نگاه درآمدزایی و حفاظتی (از صنایع داخلی) به نصف کاهش نیافتند و این قانون صرفا مشمول 4053 ردیف تعرفه شده است.

سهم گروه اول (که طبق قانون در خصوص آنها عمل نشد) در واردات 48 میلیارد دلاری سال 1392، بالغ بر 8 میلیارد دلار (16 درصد) می‌شد. ضمن اینکه در وضعیت فعلی، با توجه به تسهیل شرایط بانک مرکزی، نرخ نیما به نرخ سنا بسیار نزدیک است و مشخص نیست که متوسط نرخ نیمایی در شش‌ماهه اول 8400 تومان شود. چنانچه نرخ مبنای محاسبه بالاتر برود،‌ میزان تورم‌زایی این سیاست نیز افزایش می‌یابد.

نگاهی به سیاست شش‌ماهه دوم سال 1391 نیز نشان می‌دهد که دستور رند کردن تعرفه‌های اعشاری به سمت بالا سیاستی بود که بار تورمی این سیاست را افزایش داد. به این ترتیب در اجرای این سیاست باید توجه داشت که:
1- تا حد ممکن تعرفه‌ها به سمت پایین رند شود.
2- به بهانه سیاست‌های درآمدی و حفاظتی تعداد زیادی از تعرفه‌ها از شمول این سیاست خارج نشوند.
3- می‌توان در عین دستیابی به میانگین نرخ ارز بودجه،‌ از نرخ‌های مختلفی برای تبدیل نرخ پایه حقوق ورودی بسته به اهمیت و اولویت کالاها استفاده کرد تا بار تورمی تا حد ممکن به سمت کالاهای غیرضروری سوق داده شود.
4- این سیاست باید برای سال 1399 نیز تداوم یابد تا با مستهلک شدن اثرات تورمی آن، بتوان در میان مدت از مزایای کاهش نرخ تعرفه‌ها در واردات بهره‌برداری کرد.

نظرات