دستاورد شریعتمداری برای صنعت، معدن و تجارت چه خواهد بود؟

وزارت صنعت و معدن و تجارت به‌عنوان عریض و طویل‌ترین وزارتخانه کشور متولی بخش اعظمی از حوزه تولید و اشتغال است.

در این فرصت سعی بر این است ابتدا چالش‌های پیش روی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مرور شود و سپس با ارزیابی توانمندی‌ها و تجارب دکتر شریعتمداری به‌عنوان وزیر پیشنهادی ریاست محترم جمهوری، توفیق ایشان در این مسئولیت موردبررسی قرار گیرد.

کشور با چالش‌های مختلفی در بخش صنعت و معدن دست‌وپنجه نرم می‌کند. رتبه 118 فضای کسب‌وکار، ضعف در رقابت بنگاه‌های صنعتی با رقبای خارجی، تسهیلات گران‌قیمت، وجود نیروی کار مازاد و فاقد مهارت، عدم استقرار بنگاه‌های بزرگ بر زنجیره ارزش معدن و صنایع، هم‌زمانی رکود داخلی با رکود جهانی، خام فروشی(85 درصد صادرات مواد خام)، افزایش شدید هزینه‌های مبادله، حجم پایین سرمایه‌گذاری خارجی و … به‌عنوان ابر چالش‌های این وزارتخانه مطرح است.

برای رشد و توسعه و حل مشکلات موجود، برنامه ششم توسعه بر اساس اقتصاد مقاومتی و چشم‌انداز 20 ساله تدوین و تصویب‌شده است.

بنابراین وزیر پیشنهادی  باید برنامه‌های خود را در جهت عملیاتی کردن  اهداف کلی، راهبردها و اهداف کمی تعیین‌شده در برنامه ششم بکار گیرد.

بر اساس برنامه ششم رشد اقتصادی سالانه 8 درصد، بهره‌وری کل عوامل تولید سالانه 2.8 درصد، متوسط رشد سالانه واردات 16.9 درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی کالا و خدمات 21.7 درصد و نرخ بیکاری 8.6 در پایان برنامه هدف‌گذاری شده است.

در این برنامه متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده 8 درصد، رشد سالانه اشتغال 3.9 درصد و متوسط رشد سرمایه‌گذاری 21.5 درصد برای بخش‌های مختلف اقتصادی لحاظ شده است.

متوسط منابع مالی سرمایه‌گذاری در برنامه ششم 770 هزار میلیارد پیش‌بینی‌شده است، 190 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی، 71 هزار میلیارد منابع صندوق توسعه ملی، 95 هزار بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی 195 هزار میلیارد ریال بخشی از این حجم تامین مالی را عهده‌دار خواهد بود.

ارتقا رقابت‌پذیری صنعتی کشور، نوسازی صنایع، ارتقاء سطح مهارت، توسعه صنایع دانش‌بنیان، ارتقاء توان و حضور مؤثر بخش خصوصی و مردمی در فعالیت‌های صنعتی، توسعه زنجیره ارزش و تعمیق صنعتی و همچنین ارتقا بهره‌وری در بخش صنعت و معدن اهداف کلی برنامه ششم است.

در بخش بازرگانی نیز افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در نظام توزیع کالا و خدمات، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در فضای کسب‌وکار اینترنتی و ساماندهی نظام و توزیع و قیمت به‌عنوان اهداف کلی تعیین‌شده است.

تحقق این حجم از اهداف کلی و کمی در حوزه صنعت و معدن و بازرگانی کار بسیار سختی است و با توجه به تحقق حدود 40 درصدی برنامه پنجم، شاید تحقق 60 تا 70 درصدی این اهداف بسیار خوشایند باشد.

در برنامه آقای شریعتمداری که به‌صورت خلاصه و مفید به تبیین وضعیت موجود پرداخته‌شده و سپس نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (swot ) ذکرشده است.

در ادامه اهداف کمی برنامه آورده شده و در انتها محورهای اصلی برنامه ذکرشده است.

مروری کلی نشان می‌دهد مأموریت منطبق بر برنامه ششم به‌خوبی دریافت شده است. اما آنچه می‌تواند ضامن اجرای برنامه‌ها باشد، عملکردها و سوابق قبلی و توانایی‌های ایشان است.

حضور در وزارت بازرگانی و همچنین سازمان‌ها و نهادهای مختلف و همچنین مورد وثوق بودن ایشان نزد احزاب و جریان‌های مختلف می‌تواند فضای مناسب و ملی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم را فراهم آورد.

اصلاح قانون تجارت، بازنگری قانون مقررات و تبدیل نظام صدور مجوز به‌نظام تعرفه‌های موثر، تهیه لایحه قانون جدید نظام صنفی، اشراف به خلاهای قانونی و توانمندی در طراحی و تدوین لوایح قانونی مناسب را نشان می‌دهد.

اخذ عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت(wto)، تاسیس سازمان توسعه تجارت و تاسیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از مهم‌ترین اقدامات ایشان درگذشته بوده است و بیانگر دید قوی در گره‌گشایی از گلوگاه‌های اقتصادی و تجاری کشور است.

شاید شجاعانه‌ترین و مهم‌ترین اقدامات دکتر شریعتمداری در حوزه انحلال و ادغام و به عبارتی کوچک‌سازی مجموعه تحت مدیریت و چابک سازی آن خواهد بود. مدیریت ماموریت محور و جهاد‌گونه لازمه شرایط فعلی کشور است.

ادغام سازمان بازرسی با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ادغام سازمان قند و شکر، غله، خدمات بازرگانی، تعاون مصرف شهر و روستا و کاهش کادر وزارت بازرگانی از حدود 30هزار به 13 هزار نفر نویدبخش یک مدیر دولتی باروحیه‌  مدیران بخش خصوصی را می‌دهد.

البته کاهش نیرو از ستاد و انتقال به‌صف و عملیات می‌تواند با افزایش بهره‌وری و حفظ نیرو صورت پذیرد.

برون‌رفت از مشکلات کنونی کشور با عنایت ویژه به بخش تولید با محوریت بخش خصوصی و کوچک‌سازی حجم دولت امکان‌پذیر است.

از سوی دیگر تعامل با سایر وزارتخانه‌ها، مخصوصا وزارت اقتصاد و حمایت از تولید با کاهش سود تسهیلات ضرورت اساسی در جهت پویایی تولید است که این امر باوجود زبان مشترک 12 ساله شریعتمداری و کرباسیان دست‌یافتنی است.

البته حضور شریعتمداری به‌عنوان معاون اجرایی رییس جمهور می‌تواند راهبرد تعامل بین سازمانی را با تدابیر مناسب به نفع تولید رقم زند.

در کنار هم قرار دادن همه این قابلیت‌ها و توانمندی‌ها نشان می‌دهد که می‌توان با اطمینان سکان این وزارت خانه عریض و طویل را به یکی از توانمندترین یاران روحانی سپرد.

نظرات