کنار گذاشتن باورهای غلط؛ راه نجات صادرات

بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، صادرات غیرنفتی در دوره یک ساله گذشته کاهش چشمگیری داشته است. این گزارش هشدار می‌دهد که تداوم روند نزولی فعلی باعث نصف شدن ارزش صادرات تا پایان سال شود. چرا باید این هشدار را جدی گرفت؟

تصویر وضع موجود

کشور در شرایط جنگ اقتصادی است، اما توجه فرماندهان اقتصادی داخلی به جای تمامی واقعیت ها و علت ها برای بهبود اوضاع اقتصادی و یا کاهش مشکلات، صرفاً به تعدادی از معلول ها (قیمت اقلامی نظیر ارز و خودرو و ارزاق) متمرکز شده است.

در شرایطی که به صادرکننده‌ها که در واقع سربازان این نبرد اقتصادی هستند، به عنوان قاچاقچی (با توجه به مسائل ارزی) نگاه می‌شود، نباید انتظار عملکرد بهتری هم از این سربازان داشته باشیم. در شرایطی که تصمیم‌گیران اقتصادی، سیاستگذاری را معادل قیمت‌گذاری می‌دانند و رییس دولت هم با کنایه کتابی و غیرواقعی بودن، علم اقتصاد و اقتصاددانان را مورد طعن قرار می‌دهد، نباید هم انتظار بهبود در روند شاخص‌های اقتصادی داشته باشیم.

واقعیت انکارناشدنی این است که تولید و اشتغال در کشور ما عمیقاً به واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه وابسته است. عمق این وابستگی را در دوره پیشین تحریم‌ها در مقاله‌ای با عنوان «سفره ایرانی» با عدد و رقم نشان داده‌ام.

تغییر این ساختار اقتصادی در بلندمدت هم به راحتی امکان‌پذیر نیست، چه برسد به کوتاه‌مدت. پس ما چاره ای نداریم که ارز مورد نیاز برای تأمین اقلام وارداتی را به روشی تأمین کنیم.

از سوی دیگر با توجه به اعمال شدید تحریم‌ها و سیاست نظام در خصوص ادامه مقاومت در برابر دشمن خارجی، نمی‌توان به ارز حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی در ماه‌ها و سال‌های پیش رو امید داشت. با این شرایط برای تأمین نیازهای ارزی کشور چه می‌توان کرد؟

تجربه جهانی و نسبت ما با آن

خلاصه تجربه و دانش بشری را در این حوزه می‌توان در این عبارت خلاصه کرد: «افزایش صادرات از دو کانال میسر است: ظرفیت‌سازی و تسهیل تجارت»

به شخصه و در چند سال اخیر موردی از افزایش ظرفیت صادراتی کشور به جز در بخش کوچکی از صنایع فولاد را سراغ ندارم. از سوی دیگر، یکی از تجارب مهم بشری در قرن‌های بیستم و بیست و یکم این بوده که با تسهیل فرایندهای تجاری، می‌توان زمینه افزایش حجم تجارت و به تبع آن بالا بردن رشد اقتصادی را فراهم کرد. برای تسهیل تجارت در عرصه بین‌المللی نهادهای متعددی تشکیل شده، تفاهم‌های عمده‌ای انجام شده و هر روز دستاوردهای جدیدی در این زمینه معرفی می‌شوند.

از جمله این اقدامات، می‌توان به موافقنامه تسهیل تجارت به عنوان مهمترین دستاورد نهمین کنفرانس وزرای سازمان تجارت جهانی در دسامبر ۲۰۱۳ اشاره نمود. براساس محاسبات اجرای موافقت‌نامه مذکور موجب افزایش یک میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی جهان خواهد شد. این موافقنامه به واسطه تسهیل فضای تجاری، علاوه بر منافع ناشی از افزایش تولید ناخالص داخلی، منافع صادراتی را نیز برای کشورها به دنبال خواهد داشت.

تجربه جهانی نشان داده است که منافع حاصل از نصف کردن هزینه‌های تجارت تقریبا ۱۰ برابر منافع حاصل از نصف کردن تعرفه‌هاست. بر مبنای پیشرفت در زمینه تسهیل، تجارت می‌تواند در بلندمدت منجر به افزایش تقریبا دو درصدی تولید ناخالص داخلی جهان شود.

اکثریت قریب به اتفاق دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبه‌های صادر شده در ۱۴ ماه گذشته، خواسته یا ناخواسته مانعی بر سر راه صادرات یا واردات گذاشته‌اند.

به عبارت دیگر بر اثر اجرای این موافقت‌نامه، در سال ۲۰۲۰، معادل ۱٫۲ هزار میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی جهان اضافه خواهد شد. از طرفی، منافع صادراتی ناشی از تسهیل فضای تجاری نیز ۸٫۲ درصدی صادرات را در جهان در سال ۲۰۲۰ به دنبال خواهد داشت که معادل ۱٫۵ هزار میلیارد دلار درآمد صادراتی بیشتر برای کشورهای جهان خواهد بود.

نکته جالب اینکه متن موافقت‌نامه تسهیل تجارت در سال ۱۳۹۵ ترجمه شده و در قالب کتاب منتشر شده است، اما همچنان تعداد بسیار زیادی از نسخه‌های شمارگان دوهزار نسخه‌ای چاپ اول کتاب نزد ناشر موجود است!

البته ثمره این همه بی‌توجهی به دانش و تجربه بین‌المللی را به وضوح در زندگی و کسب وکار روزمره مشاهده می‌کنیم. در کشور ما شاهدیم در مسیر عکس این تجربه جهانی عمل می‌کنیم و هر روز صعوبت جدیدی بر سر راه صادرکننده قرار می‌دهیم. انتظارمان هم این است که با این وضعیت رشد صادارت داشته باشیم!

با مروری بر سایت‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌های ذیربط در موضوع بازرگانی خارجی، از جمله وزارت صنعت، معدن، تجارت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی به سادگی متوجه می‌شویم که اکثریت قریب به اتفاق دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبه‌های صادر شده در ۱۴ ماه گذشته، خواسته یا ناخواسته مانعی بر سر راه صادرات یا واردات گذاشته‌اند. معدود تصمیم‌های مثبت نیز، محدود به لغو تصمیمات غلط قبلی (مانند ممنوعیت صادرات برخی از اقلام) بوده است.

آیا راه نجاتی هست؟

حالا بپردازیم به پاسخ این پرسش که آیا اصلاح وضع کنونی ممکن است؟ پاسخ خیلی روشن است: «هر وقت سوء‌تدبیرها را با حسن تدبیر جایگزین کنیم و سوء‌مدیریت‌ها را ترک کنیم، اوضاع صادرات، تجارت و کل اقتصاد بهتر می‌شود.»

شرط اول ترک سوء‌تدبیرها هم این است که سیاستگذاران اقتصادی از تفکر غلط و شکست خورده خود در خصوص امکان کنترل بازارها (از جمله بازار ارز) با سیاست‌های دستوری دست بردارند. تجربه‌ای که بارها و بارها پیش و پس از پیروزی انقلاب، ناکارآمدی آن برملا شده است.

به چند دلیل در شرایط فعلی، امکان افزایش ظرفیت‌های صادراتی وجود ندارد. دلایل آن به شرح بسیار ساده از این قرار است: دولت سالهاست که پولی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در اختیار ندارد، سرمایه‌گذاران خارجی هم به دلیل اعمال تحریم‌ها رغبت چندانی به بازار ایران نشان نمی‌دهند، سرمایه‌گذاران داخلی نیز به دلیل نرخ تورم و نرخ بهره بالا از یکسو و بی‌ثباتی در شرایط کلان اقتصادی از سوی دیگر و نااطمینانی نسبت به شرایط سیاسی، اقدام به سرمایه‌گذاری‌های جدید نخواهند کرد.

پس در کوتاه‌مدت صرفاً با اتکا به سیاست‌های راهگشای تسهیل تجاری می‌توان به حفظ سطح قبلی صادرات امیدوار بود. بنا به تجربه شخصی که از برخورد روزانه با صادرکنندگان اصلی و واقعی دارم، در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه صادرکنندگان، نرخ و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است. در نتیجه یکی از مهمترین تسهیل‌گری‌هایی که برای حفظ سطح موجود صادرات می‌توان داشت، رفع این دغدغه است.

به عنوان مثال و در ادامه، به یکی از توصیه‌هایی که برای کاهش روند نزولی فعلی صادرات می‌توان داشت، به طور مختصر اشاره می‌شود. عدم مداخله در قیمت‌گذاری عرضه منابع ارزی حاصل از صادرات در سامانه نیما توسط عرضه‌کنندگان عمده (شرکت‌های پتروشیمی و غیره) چند دستاورد مهم دارد: اول، واقعی شدن نرخ ارز مورد استفاده در فعالیت‌های تجاری و کاهش تقاضا در بازار آزاد برای حواله‌های ارزی.

در نتیجه آن صادرکنندگان غیردولتی تمایل بیشتری به عرضه منابع حاصل از صادرات در این سامانه پیدا خواهند کرد و دستاورد این افزایش عرضه، کاهش نرخ ارز از یکسو و شفافیت در عرصه مبادلات و حذف مفسده‌های موجود فعلی در تأمین ارز از طریق این سامانه، از سوی دیگر خواهد بود. اتفاقاً این جابه‌جایی در بازارهای تبادل ارزی، همان نقطه مطلوب سیاستگذاران است، اما به دلیل اینکه سیاستگذاری آنها منفعت بازیگران را نادیده می گیرد، تاکنون علی‌رغم تلاش‌های بسیار و تهدیدهای مکرر، تاکنون به هدف مطلوب خود دست نیافته است.

این مفهوم را در دیداری خصوصی که در اسفند ماه گذشته با وزیر محترم، صنعت، معدن و تجارت هم داشتم به زبانی عامیانه با ایشان در میان گذاشتم: «اگر تمایل دارید که بازرگانان مطابق خواست شما عمل کنند، باید طوری سیاستگذاری کنید که انجام خواست شما برای آنها به صرفه باشد.»

مکانیسم اجرایی این پیشنهاد بسیار ساده است، مشروط بر آنکه سیاستگذاران امروز ما بفهمند که اگر طرز تفکر آنها جواب می‌داد، قاعدتاً باید به عین‌الدوله (صدراعظم مظفرالدین شاه) نوبل اقتصاد تعلق می‌گرفت! (به دلیل فلک کردن تاجران قند) و احتمالاً هیچگاه انقلاب مشروطیت هم به این شکل در ایران رخ نمی‌داد!

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظارت