تصمیم ارزی فروردین ماه گذشته، همان‌طور که بسیاری از اقتصاددانان نیز از ابتدا هشدار داده بودند، دوام نیافت و خسارت‌های بسیاری به کشور وارد کرد. از جمله اشکالات اصلی سیاست قبلی، اصرار بر مدیریت نرخ ارز توسط بانک مرکزی و تعهد به حفظ نرخ ارز در سطحی بسیار پایین‌تر از انتظار بازار بود. سیاست مذکور، اشکالاتی مانند افزایش شکاف نرخ رسمی و آزاد، توزیع رانت، افزایش تقاضا برای واردات، کاهش انگیزه صادرات غیرنفتی، افزایش شکاف منابع و مصارف و افزایش انگیزه برای خروج سرمایه داشت.
سیاست جدید بانک مرکزی، با هدف رفع اشکالاتِ سیاستِ قبلی توسط رئیس کل اعلام شده است. سیاست فعلی، بسیاری از نقاط ضعف شیوه قبل را برطرف کرده است. به ویژه در سیاست جدید اصراری بر مدیریت نرخ وجود ندارد و هدف اصلی بانک مرکزی صیانت از ذخایر ارزی اعلام شده است. از آنجا که نرخ ارز در بازار ثانویه بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، لذا انتظار بازگشت ارز صادراتی و کاهش تقاضا برای واردات وجود دارد. در سیاست جدید، زمینه شفافیت و سلامت بازار و کاهش شکاف منابع و مصارف ارزی بیش از قبل وجود دارد. در مجموع می‌توان سیاست فعلی را گام مثبتی در جهت اصلاح رویه گذشته دانست.
موفقیت سیاست جدید بانک مرکزی، تا حد زیادی بستگی به مدیریت انتظارات و اطمینان‌بخشی به بازار دارد. بانک مرکزی باید بتواند از طریق پایبندی به سیاست اعلام‌شده، بر اعتبار خود بیفزاید. علاوه بر آن، تحولات ماه‌های آینده و میزان صادرات نفت نیز در پایداری ثبات بازار ارز موثر خواهد بود.
