در آغاز نوروز شعاری برای سال در نظر گرفته می‌شود که به واقعیت رساندن آن شعار، مستلزم رویکردی واقعی و دانشی به موضوع است، اینکه چقدر این شعار تا واقعیت فاصله دارد و برای رسیدن به این شعار چه الزاماتی نیاز است. به عبارتی آسیب‌شناسی موضوع لازم است تا نقاط ضعف و قوت، تهدید و فرصت استخراج و در جهت تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف و استفاده از فرصت‌های موجود و تبدیل تهدیدها به فرصت، برنامه‌ریزی و راهکارهای مناسب طراحی و عملیاتی شود.
شعار سال ۹۷ «حمایت از کالای ایرانی» است که مخاطب آن نه تنها مصرفکننده بلکه تولیدکننده، صادرکننده و وارد‌کننده (تاجر)، سرمایه‌گذار، بازاریاب و توزیع‌کننده، طراحان و تبلیغ‌کنندگان، نهادهای مالی و پولی (بازار سرمایه)، دولت و سیاست‌های دولت (مالی، پولی، ارزی، تجاری، توزیع مجدد درآمد و…)، مجلس، شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارگان‌های نظامی، نهادهای مردمی و خصوصی، سازمان‌ها و ارگان‌های عمومی و نیمه‌دولتی و تمامی آحاد مردم جامعه را شامل می‌شود.
در این میان شورای اقتصاد در کنار ماهیت اصلی خود که همان ارائه نظرات مشورتی است، بر اساس ابلاغ شورای انقلاب در سال 1359، در قانون سازمان حمایت هر کالایی که به آن یارانه داده می‌شد یا از آن مابه‌التفاوت قیمت می‌گرفتند، باید در شورای اقتصاد مطرح می‌شد. از آن به بعد مصوبات قیمت‌گذاری سازمان حمایت برای تایید به شورای اقتصاد می‌آید. در حقیقت این شورا، نظر تخصصی خود را به گونه‌ای ارائه داده تا ضمن تخصیص بهینه منابع، اصل مهم عدالت را در خصوص ذی‌نفعان هر موضوع رعایت نماید، چرا که توسعه اقتصادی بدون توجه به پایداری آن یعنی توجه همزمان به محصول و ذی‌نفعان آن غیرممکن است، موضوعاتی همانند کاهش فقر، افزایش رفاه، زندگی سالم و کاهش نابرابری از جمله موارد مورد توجه در کنار موضوعات دیگر است.
[imp content=”بخش کشاورزی هنوز همانند گذشته تاریخی خود با سرکوب قیمت‌ها مواجه است و نمونه آن اعلام قیمت خرید تضمینی سال 1398 است که اعتراض کشاورزان را در پی داشته و دارد.”]
در این میان ظهور عینی شعار سال 97 در لابه‌لای تصمیم‌گیری‌های شورای اقتصاد حاکی از رعایت رفتار مشابه و عدالت‌محور نبوده است و نوع و رویکرد بر حسب فعالیت و نوع کالا متفاوت است و جالب‌تر اینکه حتی در زمان‌های بحرانی که برخی از موضوعات برای تمامیت اراضی و استقلال و امنیت خاطر مردم حیاتی و ضروری است و نیازمند نگاه و رویکرد هوشمندانه سیستمی است، نادیده گرفته می‌شود.
پس از بحران ارزی به وجود آمده در سال جدید که از ابتدای سال به صورت آرام قیمت دلار در حال افزایش بوده و جهش ناگهانی، قیمت آن را تا بالای مرز 15 هزار تومان افزایش داد، به دلیل تورم ایجاد شده یا انتظارات تورمی و فضای نااطمینانی، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات افزایش یافت، پراید از مرز 40 میلیون گذشت، در خصوص مسکن نیز بر اساس داده‌های بانک مرکزی در آبان امسال متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۱ درصد افزایش یافت.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در آبان ماه 1397 عدد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری به (100=1395) به 147٫8 رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 34٫9 درصد تورم داشته، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 34٫9 درصد بیشتر از آبان 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که به معنای تورم بیشتر است.
در همین اوضاع و احوال، انفجار قیمتی برای برخی کالاها و محصولات داخلی که تدابیری سرکوب قیمت برای کاهش قیمت آن اجرایی نشد و قیمت‌ها به زمان قبل از جهش ارزی نرسیده است (به عنوان مثال در همین زمان پراید 60 درصد افزایش قیمت داشته است)، بخش کشاورزی هنوز همانند گذشته تاریخی خود با سرکوب قیمت‌ها مواجه است و نمونه آن اعلام قیمت خرید تضمینی سال 1398 است که اعتراض کشاورزان را در پی داشته و دارد. برای مثال قیمت تضمینی خرید گندم در سال 1398 برای گندم معمولی هر کیلو 14،700 ریال و گندم دوروم 15،029 ریال در نظر گرفته شده است که در حدود 13 درصد (با کدام نرخ تورم محاسبه شده است؟!) افزایش نسبت به سال قبل داشته است.
قیمت تعیین‌شده تضمینی بر اساس هزینه تولید و درصدی به عنوان سود متعارف تولیدکننده منظور می‌شود. اینکه در کشور ما قیمت تمام‌شده بالاست، به مدیریت اقتصاد کلان و بخش کشاورزی ارتباط دارد، نه آنکه به کشاورز و تولید گندم مرتبط باشد. اینکه به خاطر تورم مداوم، قیمت نهاده‌ها افزایش یافته و هزینه تولید را بالا می‌برد یا به خاطر نرخ ارز قیمت نهاده‌های وارداتی را افزایش می‌دهد، به کشاورز ربطی ندارد، مدیریت اقتصاد کشور مشکل دارد.
بر اساس آمار تابستان مرکز آمار ایران، سال 97 هزینه کارگر وجین‌کار و تنک‌کار در حدود 13.5 درصد، هزینه شخم تراکتور در حدود 18.8 درصد و 29.2 برای آبی و دیم نسبت به تابستان سال 96 افزایش داشته است. این تنها یک قلم از کل هزینه‌های تولید است که افزایش قیمت داشته است. این افزایش قیمت‌ها که تحمیل هزینه به تولیدکننده است، ارتباطی به تولیدکننده گندم ندارد.
اینکه تحقیقی علمی در این زمینه انجام شده باشد که چه میزان از افزایش قیمت تمام‌شده ناشی از پایین بودن عملکرد و بهره‌وری و چه مقدار ناشی از مدیریت مزرعه گندم‌کار و چه میزان ناشی از متغیرهای کلان اقتصاد و سیاست‌های دولت است، وجود ندارد. بنابراین چگونه می‌توان این افزایش قیمت تمام‌شده را به کشاورز و تولید نسبت داد؟ این نکته هم باید توجه شود که از نظر قانونی افزایش قیمت تضمینی گندم حداقل بایستی به اندازه نرخ تورم کشور باشد. کدام تورم را دولت برای گندم‌کاران در نظر گرفته است؟
[imp content=”زمزمه‌های نکاشتن گندم و عدم فروش گندم به دولت و قاچاق گندم و از این قبیل موارد به گوش می‌خورد و حتی قاچاق آن اتفاق افتاده است.”]
خرید تضمینی گندم و محصولات اساسی اجرای قانون است، نه آنکه انتخاب دولت باشد. هر قانونی باید اجرا شود و خرید گندم توسط دولت هم طبق قانون انجام شده است. از شهريورماه سال 1368 با تصويب قانون تضمين خريد محصولات اساسی کشاورزی مشتمل بر يك ماده واحده و سه تبصره، به‌کارگیری يكی از ابزارهای حمايتی توسط دولت برای حمايت از كشاورزان قانونمند شد.
مطابق با قانون به منظور حمايت از توليد محصولات اساسی كشاورزی و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات كشاورزی و ضرر و زيان كشاورزان، دولت موظف شد همه‌ساله خريد محصولات اساسی كشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، چای، سيب‌زمينی، پياز و حبوبات) را تضمين نموده و حداقل قيمت خريد تضمينی را اعلام و نسبت به خريد آنها از طريق واحدهای ذيربط اقدام نمايد. البته این ماده قانونی نافی آن نیست که دولت بهترین شیوه، فرآیند و ابزار را انتخاب نماید.
قصه‌های تکراری عنوان‌شده در خصوص اینکه دولت منابع مالی برای خرید تضمینی گندم ندارد و اینکه دولت به کشاورز یارانه می‌دهد -در حالی که دولت برای مصرفکننده نان یارانه پرداخت می‌کند- و هزاران بهانه دیگر برای سرکوب قیمت محصولات کشاورزی در کشور، موجب بی‌اعتمادی کشاورزان به دولت و بی‌اعتنایی و عدم همراهی با سیاست‌های دولت و در نهایت اعتصاب و اعتراض و عدم فروش گندم به دولت خواهد داشت.
این موضوع زنگ خطری است که امنیت غذایی و ملی کشور را در این شرایط بحرانی به خطر می‌اندازد. زمزمه‌های نکاشتن گندم و عدم فروش گندم به دولت و قاچاق گندم و از این قبیل به گوش می‌خورد و حتی قاچاق آن اتفاق افتاده است. نبود نگاه سیستمی و هوشمند به محصولات استراتژیک در سبد امنیت غذایی خانوار، هزینه‌های آشکار و پنهانی رقم خواهد زد که قاچاق و واردات بیشتر، بی‌اعتمادی مردم به دولت و حاکمیت از جمله آن موارد است.
در همین راستا چندین سوال از شورای اقتصاد که ضامن تخصیص بهینه و اجرای عدالت بوده، قابل طرح است: آیا هیچ روش و شیوه‌ای برای مدیریت جریان مالی خرید گندم از کشاورزان وجود ندارد؟ آیا قیمت ارائه‌شده، عدالت محور است (13 درصد افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در مقابل تورم 35 درصدی آبان 97 نسبت به آبان 96)؟ آیا کشاورزان خرده‌پا (کمتر از 5 هکتار) که در حدود 51 درصد از گندم‌کاران را پوشش می‌دهند (بر اساس سرشماری کشاورزی سال 93) از این قانون حمایتی خرید تضمینی منتفع شده‌اند؟
[imp content=”[imp content=”جای سوال است که اگر کشاورزان گندم نکارند یا به دولت نفروشند، آیا دولت منابع ارزی برای واردات گندم مورد نیاز کشور دارد؟ کدام منافع اجتماعی کشور را تضمین می‌کند تولید گندم یا واردات؟”]
آیا دولت و حاکمیت هزینه‌هایی که به کشاورز وارد نموده (افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های واردشده به کشاورز و محصول به دلیل نبود مدیریت هوشمند از قیبل تغییرات اقلیم، مدیریت منابع آبی و…) را قرار است جداگانه به کشاورزان پرداخت نماید و اصل جبران را در اقتصاد اجرایی نماید؟ هنر و افتخار یک نهاد اقتصادی آن است که رفاه همه بازیگران زنجیره ارزش گندم را در نظر بگیرد، نه تنها منافع مصرفکننده و دولت مد نظر قرار گیرد.
کشاورزانی که پنج هکتار زمین آبی دارند درآمد ماهانه حاصل از خرید گندم آنان در حدود 2 میلیون و 400 هزار تومان در سال زراعی است (بر اساس عملکرد هر هکتار تولید گندم آبی در سال 1396 که 4342 کیلوگرم است) اگر زمین دیم باشد این درآمد ماهیانه در حدود 640 هزار تومان است (بر اساس عملکرد هر هکتار تولید گندم دیم در سال 1396 که 1039 کیلوگرم است).
این درآمد بدون کسر هزینه تولیدی و خسارتی است که کشاورز ممکن است پرداخت کند. حال با این رقم می‌توان هزینه زندگی متورم‌شده خانواده و هزینه‌های متورم‌شده تولید گندم را پرداخت نمود؟ کشاورزان خرده‌پایی که کمتر از 5 هکتار دارند و با تولید کمتر، آسیب‌پذیرتر از دیگران خواهند بود، چه تدبیری برای معیشت آنان دیده شده است؟
این نکته هم اضافه گردد، به نظر نگارنده به چند دلیل قیمت جهانی به تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای مقایسه قیمت داخلی باشد. قیمت جهانی برآیند همه حمایت‌هایی است که دولت‌ها از تولید و عرضه آن محصول می‌نمایند. بنابراین برای داشتن قیمت تمام‌شده واقعی لازم است یارانه‌ها و تمامی کمک‌های دولتی حذف شود. هم برای تولید داخلی و هم خارجی و بعد مقایسه محاسبه شود که قیمت گندم تولید جهان کمتر است یا خیر.
نکته بعدی این است که برخی کشورها به دلیل وضعیت آب‌و‌هوایی و بارش، هزینه‌های آب و تامین آب برای تولید آنها بسیار پایین است، در حالی که کشورهای با کمبود آب و بارش و خشکسالی، قیمت این نهاد و تامین آن بالاتر است. بنابراین لازم است قیمت تولید گندم داخلی را با کشورهای شبیه آب‌و‌هوایی ایران مقایسه کرد. سوم اینکه در بسیاری از کشورها برای امنیت غذایی و حمایت از مصرفکننده، دولت‌ها قیمتی بالاتر از قیمت جهانی برای گندم پرداخت می‌کنند. به عنوان نمونه مقایسه قیمت پرداختی به تولیدکننده در ترکیه با قیمت جهانی گندم حاکی از آن است که در سال 2014 قیمت پرداختی به تولیدکننده در حدود 39 درصد برای هر تن بیشتر از قیمت جهانی است.
از طرف دیگر اینکه تبدیل دلار به ریال با کدام نرخ ارز صورت می‌گیرد، شرایط مقایسه را متفاوت می‌کند. برای نمونه در 18 اکتبر قیمت هر کیلو گندم در بازار داخلی پاکستان در حدود 30 سنت بوده است. حالا اگر نرخ تبدیل دلار به ریال را 4200 در نظر بگیریم، هر کیلو گندم 1260 تومان، اگر قیمت دلار 8000 تومان باشد قیمت هر کیلو گندم 2400 تومان و اگر قیمت دلار 13000 تومان باشد، قیمت هر کیلیو گندم 3900 تومان است. این در حالی است که هزینه حمل‌و‌نقل، بیمه، تعرفه و سایر هزینه‌های مرتبط با تجارت محصول در نظر گرفته نشده است.
با این حال، جای سوال است که اگر کشاورزان گندم نکارند یا به دولت نفروشند، آیا دولت منابع ارزی برای واردات گندم مورد نیاز کشور دارد؟ کدام منافع اجتماعی کشور را تضمین می‌کند تولید گندم یا واردات؟
