نتیجه سیاست بازگشت ارز صادراتی

مجلس یازدهم برای نشان دادن جدی بودن خود در میدان اقتصاد در همان روزهای نخست فعالیت خود، فرماندهان اقتصاد یعنی رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه را به صحن مجلس کشاند و آنها برای روشن شدن وضعیت کلان اقتصاد و نشان دادن ابعاد ماجرای بزرگ تحریم و نیز تبرئه خود، آمارهایی را اعلام کردند که در میان آنها آمارهای ارزی بیش از سایراطلاعات به چشم آمد.

برآیند حرف‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کشور و نیز معاون اول در هفته‌های اخیر این بود که دلیل اصلی رشد شتابان نرخ دلار در بازار آزاد ،اولا؛ سقوط در آمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام و ثانیا؛ عدم اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان بوده است.

این گزارش مربوط به میزان ارزهای برگشت نشده که از سوی رییس بانک مرکزی ۲۷ میلیارد دلار اعلام شد و تا دو روز دیگر باید مطابق با دستور دولت به شبکه نیمایی فروخته شود موجی از مجادله‌ها برانگیخته است که هنوز ادامه دارد.

صادرکنندگان و نیز برخی از رهبران و اعضای تشکل‌های گوناگون با شجاعت از صادرکنندگان اصیل حمایت کرده و سیاست‌های غیرکارشناسی و یک سویه‌نگری مبتنی بر منافع دولت را عامل اصلی وضعیت موجود دانسته و نسبت به اراده دولت که خود را مالک ارزهای صادراتی می‌داند و از صادرکنندگان می‌خواهد با قیمت دولت ساخته ارزهای خود را به بانک مرکزی بفروشند انتقاد کرده و می‌گویند سیاست‌های ارزی دولت راه را برای ورود کسانی که دنبال رانت ارزی بوده‌اند هموار کرده است.

حال و در آستانه پایان مهلت دولت و سختگیری‌های بی‌منطق و بی‌پایان بانک مرکزی در روزها و ماه‌های آینده، احتمالا چند رخداد مهم در بازار ارز اتفاق خواهد افتاد که وقوع هرکدام از این رخدادها جای تاسف خوردن دارد.

اتفاق بسیار بااهمیت و میان‌مدت این است که صادرکنندگان استخوان‌دار , حرفه‌ای و شناخته‌شده در بازارهای بین‌المللی، برای حفظ آبرو و اعتبار خود و اجتناب از اینکه انگ خیانت بخورند از حرفه صادرات کناره‌گیری کنند.

این روزها بیش از هر زمان دیگر می‌شنویم که صادرکنندگان را نباید کارمندان بانک مرکزی تلقی کرد و آنها را وادار کرد با این همه دردسرهایی که به دلیل سیاست خارجی در فروش کالا و انتقال ارز پدیدار شده کالا صادر کنند و آن‌گاه ارزها را به ارزان‌ترین قیمت در شبکه‌ای بفروشند که منافع دولت را تامین می‌کنند.

این یکی از بزرگترین رخدادهای احتمالی در مقوله صادرات است که می‌تواند به انزوای صادرکنندگان اصیل منجر شده و بازار صادرات ایران را در اختیار فرصت‌طلبان بی‌ریشه بیندازد.

پیامد منفی دیگر این است که گروهی از صادرکنندگان که به هر دلیل نتوانسته‌اند ارزهای صادراتی را برگردانند برای صیانت از اعتبار و آبروی حرفه‌ای خود به بازار ارز مراجعه کرده و با بالاترین قیمت‌های موجود ارز از بازار ارز تهیه کنند و به بانک مرکزی بدهند و گریبان خود را از دست دولت خلاص کنند و همین مساله می‌تواند به افزایش قیمت دلار منجر شده و این بازار را به بدترین روزهای دهه‌های اخیر برساند.

این رفتارهای دولت با صادرکنندگان درحالی رخ می‌دهد که آنها در پدیدار شدن کسری بودجه و سقوط در آمدهای ارزی دولت نقش و سهمی نداشته‌اند و این اتفاقات خارج از حیطه اراده و قدرت آنهاست. کاش بانک مرکزی به جای انداختن توپ رشد شتابان نرخ ارز به زمین صادرکنندگان و بدنام کردن صادرکنندگان راه را برای عادی شدن شرایط درآمدهای ارزی باز می‌کرد.

یادمان باشد صادرکنندگان دراین روزهای سخت ایران می‌توانند بخشی از گرفتاری بزرگ اقتصاد و سیاست در ایران را با تجربه و اعتبار انباشت شده خود برطرف کنند و دور کردن آنها از فعالیت مولد و توسعه صادرات غیرنفتی کشور به بهانه‌های ساختگی یک مصیبت بزرگ خواهد بود.