چالش نقدینگی در بازار سرمایه

پرسش روز: 

مهم‌ترین چالش‌های روز بازار سرمایه چیست و آیا می‌توان به آینده بورس امیدوار بود؟

پاسخ کارشناس:

بازار سرمایه به شدت با فقر نقدینگی مواجه است؛ به‌گونه‌ای که معاملات تنها با حدود چهار هزار میلیارد تومان انجام می‌شود. در نتیجه نوسانات بازار نیز کم‌عمق و زودگذر شده‌اند.

برایند این شرایط رکود فرسایشی در بورس است که اکنون نیز دیده می‌شود. این بازار اکنون برای معامله‌گران بسیار ناکارآمد به نظر می‌رسد و از ریل طبیعی خود خارج شده است.

ابهامات اقتصادی و کسری بودجه

کمبود نقدینگی در بورس و کم عمق شدن بازار، دلایل متعددی دارد که بخشی از آنها به ابهامات موجود در اقتصاد کلان بازمی‌گردد.

در مقطع زمانی کنونی، دولت به دلیل کسری شدید بودجه که در اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در خوشبینانه‌ترین حالت به حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اقدام به فروش اوراق بدهی می‌کند.

در ۶ ماهه نخست سال جاری، دولت حدود ۱۲۶ هِمِت (هزار میلیارد تومان) اوراق بدهی منتشر کرده (اوراق منتشر شده توسط بانک مرکزی و اعطایی به پیمانکاران) که این میزان، تقریبا معادل کل مبلغی است که در بودجه سال ۱۴۰۰ به انتشار اوراق اسلامی اختصاص دارد.

خرید تکلیفی اوراق

دولت در این مورد از بانک‌ها و صندوق‌های متصل به آنها برای خرید اوراق استفاده و در نتیجه، فشار سنگینی را بر بازار تحمیل کرده است. در واقع، نهادهایی که پول پرقدرت در اختیار دارند، به صورت دستوری یا اختیاری از بازار سهام دور شده‌اند.

به نظر می‌رسد این شرایط، با توجه به اوراق سررسید شده که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان هستند، همچنان ادامه داشته باشد و دولت انتشار اوراق بدهی را در نیم سال دوم نیز ادامه دهد. در نتیجه فشار بر بازار سرمایه نیز ادامه می‌یابد.

دولت؛ برنده اختلاف بین نرخ بهره و نرخ تورم

در این میان، از اختلاف بین نرخ بهره و نرخ تورم، رانتی حاصل می‌شود که بیشترین نفع آن را دولت می‌برد.

با توجه به وجود تورم بالای ۴۰ درصدی در کشور، دولت دلیلی برای فروش دارایی در قیمت‌های فعلی و در واقع استفاده از ارزان‌ترین روش تامین مالی یعنی انتشار اوراق و استقراض با نرخ ۲۰ درصدی، تمایل بیشتری پیدا می‌کند.

نکته مهم دیگر نامشخص بودن سیاست‌‌های اقتصادی دولت برای فعالان بازار سرمایه است. برای مثال، در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و زمان آن، هنوز ابهاماتی وجود دارد و این مساله روی صنایع دارویی، غذایی، زراعی و از این دست، به صورت مستقیم اثر می‌گذارد.

بدبینی حقیقی‌ها به صنایع بانکی

از سوی دیگر، در صنایع بانکی نیز صورت‌های مالی و گزارش‌هایی که منتشر می‌شود، به هیچ عنوان با داده‌هایی که آنها ماهانه منتشر می‌کنند، منطبق نیست.

با توجه به اینکه بانک‌ها از جمله صنایع مهم بازار سرمایه هستند، این موضوع ابهاماتی را در بازار ایجاد کرده است.

البته نباید از این موضوع گذشت که بررسی گزارشات بانک‌ها از منظر عملیاتی، حکایت از بهبود روند عملیاتی نسبت به سال گذشته دارد.

در عین حال دولت به بانک‌ها و مجموعه‌های مالی برای خرید اوراق بدهی و همچنین پرداخت تسهیلات تکلیفی، فشار زیادی وارد می‌کند. در این شرایط، به نظر می‌رسد ریسک ناترازی در صورت عدم مدیریت بر صنعت بانک می‌تواند همچون دوره دولت نهم و دهم و بر این صنعت تحمیل شود.

ابهام در صنایع پتروشیمی

همچنین در صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی فرمولی را برای تعیین نرخ خوراک‌ها اعلام کرد که در ابتدا بازار به آن خوشبین بود. اما در ادامه، عدم تطابق انتظارات بازار با صورت‌های مالی به شکل‌گیری نوعی ابهام منجر شد.

صنایع پالایشی از جمله بازیگران مهم و پیشرو در بازار سرمایه هستند و ابهام در مورد آینده آنها، فعالان بورسی را با تردید برای حضور در این بازار مواجه می‌کند.

در نتیجه وجود چنین شرایطی، معاملات در صنایع پالایشی به حداقل خود رسیده است. حتی شفاف‌سازی‌هایی که در مورد عملکرد پایین‌تر از انتظار آنها در ۳ ماهه دوم سال صورت گرفت، ابهامات سرمایه‌گذاران را برطرف نکرد.

ابهام اطلاعاتی در اوره‌سازها

در صنعت اوره، قیمت‌های جهانی به دلیل برهم خوردن نظم در طرف عرضه‌کننده نهاده‌های انرژی، رشدهای نجومی را تجربه کرده‌اند؛ به گونه‌ای که قیمت‌ها به محدوده ۸۰۰ دلار نیز رسیده است. در نتیجه، شرکت‌های صادرکننده با اختلاف معناداری در حال فروش محصولات خود هستند.

در شرکت‌های اوره‌سازی، ابهام در نرخ فروش اوره و ارزان‌فروشی حدود ۵۰ درصدی نسبت به قیمت‌های جهانی ابهام اطلاعاتی دیگری است که تحلیل‌گران را با خطا مواجه کرده است.

این دسته از موارد به شفاف‌سازی سریع و صریح از سوی مدیران صنایع نیاز دارد که سازمان می‌بایست این دسته از صنایع را به شفاف‌سازی برای هموارسازی اطلاعات، مکلف کند.

چالش ارزان‌فروشی در صنعت فولاد

در صنعت فولاد نیز وضعیت بر خلاف روند موجود در بازارهای جهانی پیش می‌رود. اکنون قیمت‌های شمش و محصلات فولادی به دلیل برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا درمورد نهاده‌های انرژی افزایش یافته است.

با وجود این فولاد در ایران، به دلیل دخالت رگولاتور در بورس کالا بین ۱۵ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی عرضه می‌شود (اگر مبنا را نرخ تسعیر دلار نیمایی با بازار آزاد قرار دهیم).

همه این موارد باعث می‌شود سرمایه‌گذاران با تردید اقدام به معامله در بورس کنند و در نتیجه ورودی تقدینگی به بازار به حداقل رسیده است.

معضل قیمت‌گذاری دستوری

در صنعت خودرو نیز شاهد شرایط مشابهی هستیم. این در صنعت در شرایطی با ناترازی درآمد و هزینه‌ها مواجه است که قیمت‌گذاری دستوری در مورد آن، هزینه مضاعفی را به شرکت‌های گروه خودرویی تحمیل کرده است.

شفاف‌سازی قیمت با عرضه در بورس کالا و قطع کردن واسطه، می‌تواند از یک سو به شفافیت و فسادزدایی و از سوی دیگر به افزایش تولید و عرضه محصولات صنعت منجر شود.

تراز منفی حقیقی‌های بازار

در چنین شرایطی، متاسفانه از ابتدای سال تاکنون، تراز منفی حقیقی‌های بازار حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده؛ در نتیجه بورس غیر از نوسانات کوتاه‌مدت روندی فرسایشی داشته است.

اکنون بسیاری از صنایع به غیر از پتروشیمی، فلزات اساسی، کانی فلزی و چند رشته دیگر، با شاخص یک میلیون و ۱۰۰ واحد به پایین معامله می‌شوند.

قیمت‌ها منصفانه است

مهم‌ترین چالش بازار سرمایه در مقطع کنونی، کمبود شدید نقدینگی و ابهامات اطلاعاتی در صنایع است و صرف نظر از این مورد، قیمت سهم‌ها مناسب به نظر می‌رسند. به اعتقاد من، قیمت‌های تقریبا منصفانه‌ای در بازار دیده می‌شود.

با توجه چشم‌انداز نرخ دلار، پیش‌بینی‌های تورمی و قیمت‌های فعلی جهانی، بازار سرمایه می‌تواند روند بهتری پیدا کند و از این حالت رکود فرسایشی خارج شود. حداقل نمی‌توان انتظار ریزش‌های سنگین را داشت.

پول نیاید، شاخص افت می‌کند

با وجود این، در شرایطی که شاخص کل در محدوده یک میلیون و ۳۸۰ هزار واحد قرار دارد، اگر حجم از این سطح حمایتی پشتیبانی نکند، احتمال افت آرام بازار وجود دارد.

احتمال ریزش شدید بازار به دلیل گزارش‌هایی که از صنایع مختلف منتشر می‌شود و عواملی چون نرخ ارز، ضعیف است اما اگر حجم نقدینگی و تعداد معاملات به همین صورت فعلی باقی بماند، سطوح حمایتی فعلی می‌توانند شکننده باشند.

در این میان، بودجه ۱۴۰۱ ریسک کلانی است که می‌تواند دامان بازار را بگیرد؛ چرا که ممکن است در متن آن هزینه‌هایی به صنایع تحمیل شود.

بهبود وضعیت در میان‌مدت

امیدوار هستیم که درک دولت از اثربخشی بازار سرمایه و هماهنگی فی مابین سازمان بورس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، در تعادل بین بازار پول و بازار سرمایه، کمک شایانی به هموارسازی جریان ورودی سرمایه‌ها به بازار بورس کند.

با وجود این، با نگاه میان‌مدت و با توجه به عوامل تورمی چون روند رشد نقدینگی و پایه پولی، بازار سرمایه می‌تواند شرایط بهتری را پیدا کند.

منبع: تجارت‌نیوز

 

 

نظرات