چرا تورم متناسب با رشد نقدینگی نیست؟

یکی از دلایل عدم اهتمام جدی مقامات پولی و اقتصادی در خصوص کنترل نرخ رشد نقدینگی آن است که بین نرخ رشد نقدینگی و تورم ارتباط یک به یکی ملاحظه نمی‌کنند. به عنوان نمونه، طی دوره ۹۷-۱۹۸۰ در اغلب سال‌ها، نرخ تورم کمتر از نصف نرخ رشد نقدینگی بوده است و تنها در سال‌های بحران ارزی این دو رقم به یکدیگر نزدیک شده‌اند. رشد تولید واقعی نیز در اکثر قریب به اتفاق سال‌های این دوره، ارقامی کوچک و حتی منفی بوده است از این رو نمی‌تواند اختلاف شدید میان نرخ رشد نقدینگی و تورم که گاه از ۲۰ درصد نیز فراتر رفته است را توضیح دهد.

    جدول ۱: نرخ تورم، رشد نقدینگی و رشد قیمت دلار                         واحد: درصد

دوره سال تورم رشد نقدینگی رشدقیمت دلار
دولت هشتم ۱۳۸۰ ۴/۱۱ ۸/۲۸ ۹/۱-
۱۳۸۱ ۸/۱۵ ۱/۳۰ ۴۶/۰
۱۳۸۲ ۶/۱۵ ۱/۲۶ ۴
۱۳۸۳ ۲/۱۵ ۳/۳۰ ۲/۵
دولت نهم ۱۳۸۴ ۴/۱۰ ۳/۳۴ ۵/۳
۱۳۸۵ ۹/۱۱ ۴/۳۹ ۹/۱
۱۳۸۶ ۴/۱۸ ۷/۲۷ ۹/۰
۱۳۸۷ ۴/۲۵ ۹/۱۵ ۱/۳
دولت دهم ۱۳۸۸ ۸/۱۰ ۹/۲۳ ۶/۳
۱۳۸۹ ۴/۱۲ ۲/۲۵ ۱/۴
۱۳۹۰ ۵/۲۱ ۱/۲۰ ۱/۶
۱۳۹۱ ۵/۳۰ ۳۰ ۸/۱۱
دولت یازدهم ۱۳۹۲ ۷/۳۴ ۸/۳۸ ۳/۷۳
۱۳۹۳ ۶/۱۵ ۳/۲۲ ۷/۲۴
۱۳۹۴ ۹/۱۱ ۳۰ ۶/۱۱
۱۳۹۵ ۹ ۲/۲۳ ۱/۶
دولت دوازدهم ۱۳۹۶ ۶/۹ ۱/۲۲ ۹/۱۰
۱۳۹۷ ۲۶٫۹ ۲۳ ۱۶۷

ماخذ: بانک مرکزی

یکی از دلایل اصلی این اختلاف شدید را باید در باز بودن اقتصاد کشور و تثبیت مصنوعی نرخ ارز جستجو کرد. نرخ تورم در کشور را می‌توان متوسط وزنی تورم کالاها و خدمات قابل مبادله و غیرقابل مبادله دانست.

(P= α (M-Y)+(1-α)((e+P
که در آن:

P = تورم داخلی، Y = رشد تولید کالاها و خدمات غیرقابل مبادله در اقتصاد کشور، =M رشد نقدینگی

=α سهم کالا و خدمات غیرقابل مبادله در اقتصاد کشور، =e رشد نرخ ارز، =P* تورم جهانی

وقتی تورم جهان حدود سه درصد باشد و نرخ ارز تغییر چندانی نکند و تعرفه واردات نیز ثابت بماند، نرخ تورم کالاهای قابل مبادله با سهم فرضی ۴۰ درصد در اقتصاد کشور، تنها حدود ۱.۲ درصد خواهد بود. اثر رشد نقدینگی بر روی ۶۰ درصد اقتصاد ( سهم کالاها و خدمات غیر قابل مبادله) احساس خواهد شد. مثلاً اگر نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ رشد تولید کالاها و خدمات غیرقابل مبادله پنج درصد باشد، نرخ تورم این کالاها و خدمات ۲۰ درصد و اثر تورمی آن در اقتصاد کشور ۱۲ درصد خواهد بود. از این رو، علی‌رغم رشد ۲۵ درصد نقدینگی، نرخ تورم در کشور ۱۳.۲ درصد به دست می‌آید. یعنی نرخ ارز به عنوان لنگر نرخ تورم عمل کرده است.
P=

بدیهی است تثبیت مصنوعی نرخ ارز قابل ادامه نیست و پس از چندین سال نیاز به تعدیل خواهد داشت تا رقابت پذیری تولیدات داخلی بهبود یابد. با ثابت فرض کردن سایر شرایط، تعدیل ۴۰ درصدی قیمت ارز، تورم ۲۹.۲ درصدی را ایجاد خواهد کرد.

۲/۲۹= ۲/۱۷+۱۲= (۳+۴۰) ۴/۰ + (۵-۲۵) ۶/۰= P که فراتر از رشد نقدینگی است.

نکات کلیدی:

۱- علت اصلی عدم تناسب نرخ تورم با رشد نقدینگی را باید در باز بودن اقتصاد و تثبیت مصنوعی نرخ ارز جستجو کرد.

۲- ممنوع یا محدود ساختن واردات و صادرات در عمل با افزایش سهم کالاها و خدمات غیرقابل مبادله، به تورم بالاتر منتهی خواهد شد.

۳- در شرایط بحرانی، نقدینگی تنها به سمت کالاها و خدمات مصرفی نمی‌رود، بلکه طلا، ارز و مستغلات نیز با افزایش شدید تقاضا روبرو می‌شوند که تاثیر هر کدام بر روی تورم متفاوت است.

۴- طی دهه‌های اخیر، نسبت نقدینگی به ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی از ۰٫۴ به حدود ۱ رسیده است که به مفهوم افزایش ظرفیت بالقوه نقدینگی برای ایجاد تورم و بحران در بازار کالاها و خدمات است.

در این نوشتار تنها به طرف تقاضا توجه شده و به نقش شوک طرف عرضه( تعدیل قیمت انرژی، تحریم) و انتظارات تورمی پرداخته نشده است که به نوبه خود بسیار مهم هستند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز