کارگرانی که فقط دغدغه نان شب دارند

به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کارگر، پرداخت به شرایط کارگران روزمزد کشور را بی‌مناسبت ندیدم. بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور که در آمار و محاسبات نمی‌گنجد اما درصد قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشور را به عهده دارد.

کارگران روزمزد آن دسته از کارگرانی هستند که قانون ساز و کار مناسبی برای تأمین و دفاع از حقوق اولیه آنان تعریف نکرده و از نگاه آمار در زمره افراد بیکار دسته‌بندی می‌شوند. با این حال آمار قابل اتکایی از جمعیت این افراد در دسترس نیست، چرا که هیچ سازمانی و از آن جمله مرکز آمار ایران و بیمه تأمین اجتماعی اطلاعات مرتبط با این گروه را ثبت نمی‌کنند.

مروری بر گمانه‌زنی‌های غیررسمی درباره تعداد کارگران فصلی و روزمزد در ایران نشان می‌دهد که این دسته از نیروی کار بیشتر در بخش‌های کشاورزی و ساختمانی مشغول‌به‌کارند.

براساس سرشماری سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ کارگران ساختمانی ۱۱٫۳۳ درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند، که می‌توان گفت جمعیت این افراد در بهترین حالت بیش از یک میلیون نفر بوده است. همچنین گفته می‌شود که بیش از سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از مردم ایران در سال ۱۳۸۵ در بخش کشاورزی و به صورت روزمزد فعالیت داشته‌اند.

به موارد بالا زنانی که در کنج خانه‌های خود در روستاهای کشور، هنرمندان بی‌نظیری برای تولید صنایع دستی کشور هستند و دسترنجشان به دلالانی سپرده می‌شود که هیچ مسئولیتی در قبال شرایط کار این گروه از زحمتکشان کشور که سهمشان در تولید ناخالص ملی به هر جهت عددیست، ندارند و و آماری از تعدادشان نیز در دست نیست.

این اعداد و ارقام بدون شک در سال‌های اخیر و با توجه به فرازونشیب‌های اقتصادی بیشتر و بیشتر هم شده است. آمارها و گزارش‌ها حاکی از آن است که ۵۰ درصد نیروی کار کشور در کارگاه‌های کوچک مشغول کارند و با توجه به اینکه قوانین کار دست کارگاه‌های کوچک را در زمینه اشتغال نیروی کار باز گذاشته‌اند، آمار کارگران روزمزد بیش از پیش‌بینی‌هاست.

ضمنا اگر بتوانیم به تعداد کارگران روزمزدی که در سامانه درخواست سهام عدالت استناد کنیم، به گزارش سازمان خصوصی‌سازی حداقل سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کارگر در کشور به صورت روزمزد مشغول به کار هستند که البته این میزان به گفته مقامات کارگری کشور تا پنج میلیون نفر نیز قابل افزایش است.

بیمه و نادیده‌گرفتن کارگران روزمزد و فصلی

اطلاعات کارگران روزمزد را نمی‌توان در آمار بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی دید. با وجود تأکید قانون کار بر ضرورت بیمه‌شدن کارگران از سوی کارفرمایان، از اجرای این مهم غفلت می‌شود و بسیاری از کارگران روزمزد حق‌وحقوق خود را دریافت نمی‌کنند. البته اخیرا طرح حمایت بیمه‌ای از کارگران ساختمانی اجرایی شده که طی آن اطلاعات ۹۰۰ هزار کارگر ساختمانی جمع‌آوری شده و این افراد تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند که می‌توان امیدوار بود این اتفاق در مورد سایر کارگران روزمزد نیز رخ دهد.

به طور کلی اما این مساله که پرداخت بخشی از حق بیمه کارگران به بیمه تأمین اجتماعی برعهده کارفرماست، همواره اعتراض کارفرمایان به بیمه کارگران ساختمانی را به‌دنبال داشته و اجرایی‌شدن قانون بیمه در خصوص کلیه کارگران را با موانعی جدی مواجه خواهد کرد، به ویژه که بسیاری از کارفرمایان به‌دلیل شرایط نامساعد اقتصادی قادر به پرداخت حق بیمه نیستند.

علی‌رغم اینکه در ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی همه افرادی که «به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند» مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند، مشاهده می‌کنیم که اجرای قوانین به دنبال تنگنای کارفرمایان و این نکته که کارگران تنها هفت درصد از ۳۰ درصد حق بیمه را پرداخت می‌کنند، به تعویق افتاده است.

در خصوص بیمه بیکاری نیز شرایط بهتر از این نیست. سازمان تأمین اجتماعی همچنین در سال ۱۳۷۹ با صدور دستورالعملی به شماره ۱۰۰۰.۱۰۴۲۸ کارگران مشاغل غیردائم، فصلی و پروژه‌ای را که پس از اتمام کار یا پروژه بیکار می‌شوند، از شمول دریافت بیمه بیکاری خارج کرد. بر اساس بند ۷ دستورالعمل مذکور، «کارکنان شاغل در کارهای با ماهیت غیردائمی مانند طرح‌ها، پروژه‌ها و پیمان‌ها، فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی و … صرفا در صورتی که بر اساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای کار و فعالیتی که بابت آن استخدام شده‌اند اخراج شده باشند مشمول استفاده مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.»

ناآگاهی و نیازمندی کارگران روزمزد

عرضه و تقاضای نامتعادل در بازار کار و دست‌وپنجه نرم‌کردن قشر پایین جامعه با مشکلات اقتصادی گوناگون، فعالیت پرمخاطره کارگران روزمزد را به یک اجبار تبدیل کرده است. بسیاری از کارگران روزمزد و فصلی از روی ناچاری و تنها به این امید که از مستمری ناچیزی برخوردار شوند، از چانه‌زنی بر سر سایر حقوق قانونی خود کناره می‌گیرند. در این میان باندهای مافیایی که با وعده پیدا کردن کار روزانه، بخشی از درآمد کارگران روزمزد را به جیب می‌زنند، جای انجمن‌های صنفی را که می‌توانند در چانه‌زنی با دولت و کارفرمایان جهت حمایت از کارگران روزمزد وارد عمل شوند، گرفته‌اند.

کارفرمایان و موانع اجرای قانون کار

کارفرمایان نیز روی دیگر این سکه هستند که سازوکار قانونی مناسب برای پایبندی به حق‌وحقوق کارگران روزمزد را جست‌وجو می‌کنند، اما نمی‌یابند. به طور مثال شما به‌عنوان یک کارفرمای قانون مدار و شفاف نیاز به تعدادی کارگر برای پروژه‌ای کوتاه‌مدت دارید، به سرعت امکان جذب نیرو فراهم می‌شود و اقدام به تنظیم قراردادهای کاری می‌کنید، اما با چالش‌های عجیب اما بسیار ساده و ابتدایی از قبیل موارد زیر مواجه می‌شوید:

– بخش زیادی از بازار کار کارگران روزمزد را اتباع کشورهای همجوار تشکیل می‌دهند که به‌صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند، بنابراین امکان عقد قرارداد کاری با ایشان میسر نیست و البته مبالغ دستمزد ناچیزتری را مطالبه می‌کنند که کارفرمایان را در شرایط اقتصادی حاضر وسوسه می‌کنند.

– قرارداد کاری برای پروژه‌های کوتاه‌مدت بعضا در حد چند روز، فرایند طولانی و دست‌وپاگیری برای ثبت و نام‌نویسی در بیمه دارد که از حوصله کارفرمایان خارج است.

– کارگران ایرانی تقاضا می‌کنند سهم کارگر از حق بیمه به خودشان پرداخت شود و قرارداد کاری امضا نمی‌کنند. دلایلی که می‌توانیم برای عدم تمایل کارگران به امضای قرارداد کاری برشمریم عبارتند از اول: سهم بیمه کارگر برایشان عددی‌ است که می‌تواند به گذران زندگی روزانه کمک کند، دوم: در مراکز بیمه خدمات درخوری دریافت نمی‌کنند، سوم: دریافت بیمه بیکاری، کاری بسیار سخت، بروکراتیک و طافت فرساست و چهارم: اعتقاد دارند با شرایط اقتصادی امروز، تأمین اجتماعی حقوق بازنشتگی پرداخت نخواهد کرد و پرداخت حق بیمه برایشان فشار مضاعف خواهد بود.

– اغلب کارگران زن به‌دلایل مختلفی همچون فقر فرهنگی از دادن اطلاعات هویتی مثل ارائه کپی شناسنامه امتناع می‌کنند، در برخی نقاط کمتربرخوردار کشور نیز کارگران زن حتی شناسنامه هم ندارند.

– کارفرمایان دیگر نسبت به این موضوع جبهه گرفته و از کارفرمایان قانون‌مدار می‌خواهند تا عرف بازار کارشان را با بستن قرارداد کاری برهم نزنند.

با توجه به چالش‌های موجود، خوب است که به مناسبت روز جهانی کارگر به تنگناهای اجرای قوانین کار در کشور و عواقب جبران‌ناپذیر آن نگاهی دوباره داشته باشیم و به مهم‌ترین پرسش‌های کار و کارگری پاسخ دهیم. آیا مجلس به‌عنوان قانونگذار دغدغه جدی در مورد کارگران روزمزدی که شهروندان این کشور هستند دارد؟ دولت به‌عنوان بازوی اجرایی کشور، چه تسهیلگری در حوزه اجرائیات داشته است؟ کدام اتحادیه کارگری از حقوق کارگران روزمزد دفاع می‌کند؟ و چرا اغلب کارفرمایان به خاطر مشکلات اجرایی کار، چشمشان را به روی احقاق حقوق این دسته از کارگران می‌بندند؟

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظارت