آزمون و خطایی که خود خطاست
جامعه ایرانی در دهه‌های تازه سپری شده ابعاد پیچیده و بزرگی پیدا کرده است که اداره ان را در دشوارتر و نفس‌گیرتر می‌کند. از طرف دیگر توزیع قدرت سیاسی در داخل و نوع مناسبات ایران با جهان، اداره جامعه را دشوارتر از هر زمان دیگری کرده است. در این وضعیت خاص از تاریخ ایران، متاسفانه دولت دوازدهم نشان می‌دهد فاقد آینده‌نگری راهبردی و اداره جامعه بر پایه طرح‌های از پیش اندیشیده شده است. آقای روحانی با توجه به آگاهی کامل از همه این دشواری‌های اداره جامعه ایرانی که از دور نخست ریاست بر دولت پیدا کرده بود برای بار دوم نیز داوطلب شد تا رئیس‌جمهور شود و شهروندان نیز به او اعتماد کردند و حالا یک سال است که دولت دوم وی فعالیت می‌کند.
دقت در رفتار، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های دولت دوازدهم نشان می‌دهد شوربختانه این دولت به هر دلیل که بخشی از آن بازتاب روزگار ناخوش اقتصاد است، به سوی اداره کشور از روش آزمون و خطا بیشتر گرایش پیدا کرده است.
نمونه‌های قابل اعتنایی از این اداره کشور را می‌توان در تصمیمهای رئیس دولت و تصمیمهای سازمان‌ها، موسسه‌ها و بنگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها دید. شاید نخستین آزمون و خطای اتفاق افتاده از سوی آقای روحانی به انتخاب کابینه دوازدهم برمی‌گردد.
در جایی که قرار بوده است فردی معتمد از سوی رئیس‌جمهور مسوولیت اداره یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی را برعهده بگیرد ناگهان فرد دیگری که دانش و تخصص کافی برای این کار ندارد جایگزین او می‌شود. روش آزمون و خطای در پیش‌گفته شده را می‌توان درباره مسایل گوناگون و سطح کلان اقتصاد به خوبی دید.
روزی که دولت تصمیم گرفت نرخ بهره بانکی را به طور دستوری کاهش دهد و منتظر نتایج آن باشد دیدیم که این تصمیم اشتباه چگونه بازار پول را از تعادل خارج کرد و به سایر بازارها آسیب رساند تا جایی که دولت دستور داد نرخ بهره بانکی به سر جای نخست برگردد.
این داستان درباره نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ویژه دلار به ریال نیز تکرار شد. دولت در آغاز دهه سوم فروردین نرخ دلار را میخکوب کرد و پس از آنکه کارشناسان و اقتصاددانان انتقاد کردند بازار ثانویه و بازار آزاد ارز را راه‌اندازی کرد. در داستان مصوبه تازه 16 مرداد ماه نیز که به موضوع دریافت مابه‌التفاوت از کالاهای وارد شده با دلار 4200 تومان مربوط می‌شود نیز این آزمون و خطا را می‌بینیم.
واقعیت این است که این روش اداره اقتصاد همین باقی مانده اعتماد به کارآمدی و قابلیت دولت را از علاقمندان به اقتصاد سیاسی و ذی‌نفعان سلب خواهد کرد. دولت می‌تواند و باید برنامه داشته باشد و بر اساس آن حرکت کند.
نظرات