«از برجام خارج نمی‌شویم» این مهمترین جمله رئیس جمهور برای فعالان اقتصادی بود. یعنی آنچه که این روزهای پرتلاطم فعالان اقتتصادی بیش از هرچیز بدان نیاز دارند.
درست یکسال بعد از تصمیم یکطرفه و خارج از عرف دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا در خروج از «برجام» می‌گذرد.

تصمیمی که تمام مناسبات و برنامه ریزی‌های اقتصادی کشور را دچار مشکلاتی کرد. اصلی‌ترین آسیب این آشفتگی به اقتصاد رسید. ترس از اثرات خروج آمریکا و سختگیری‌های این کشور نسبت به شرکای تجاری سبب شد تا ماه‌ها ایران درگیر نوسانات اقتصادی شود.

این بار برخلاف سنوات گذشته، شرکای سابق تجاری و حتی آنها که در گروه تحریم‌هایی که در دوره‌های قبل علی‌الخصوص سال‌های 2006 – 2007 (85-86) به بعد سازمان ملل و اتحادیه اروپا همچنان در بازار ایران مانده بودند نیز عرصه را خالی کردند. شرکت‌های کره¬ای، اروپایی، زاپنی و حتی برخی چینی‌ها یک به یک از بازار ایران خارج شدند و علت این امر را نگرانی از سختگیری‌های آمریکا نسبت به خود اعلام کردند.

این شرکت‌های یا چند ملیتی بودند و حجم مراودات بالایی (و به مراتب بالاتر از ایران) با شرکت‌های آمریکایی داشتند، یا شرکا و سرمایه-گذاران آمریکایی داشتند و در غیر هردو این حالات نیز مالکان و مدیرانشان به دلیل سفرهای خود و خانواده به ایالات متحده قصد داشتند خود را از تیررس بررسی‌های امنیتی و سیاسی این کشور در امان نگاه دارند.

از طرف دیگر تحریم بانک و شبکه حمل‌ونقل سبب شد تا با خروج بسیاری از کشورها از این چرخه عملاً امکان مبادله کالا (عمدتاً وارداتی و بعضاً صادراتی) فراهم نشود و در مواردی که این امکان فراهم شد هزینه تمام شده کالا چند برابر حد تحمل بازار شود.

تا اینجای کار نیمی از توافق عملاً باطل شده بود. خروج آمریکا و تعلل و سردرگمی اروپا تعهدات یک طرف توافق را به ضرر اقتصاد، از اعتبار ساقط کرد. اثرات خروج که کم و بیش نمایان شد چشم همه به طرف دوم توافق بود.

ایران به عنوان طرف دوم مذاکره تعهداتی را پذیرفته بود که در قبال آنچه از تعهدات طرف دوم حاصل میشد بدان پایبند بود. طبیعی است حالا که پیشبرد تعهداتش طرف مقابل متوقف شده ایران نیز خود تعهدات خود را کان لم یکن بداند. در تمام تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی چه در بین کارشناسان و چه در بین عموم مردم، واکنش ایران می‌تواند به دو راه ختم شود تقابل یا تعامل. حد واساطی برای این شرایط مفروض نیست. تبلیغات و پروپوگانداهای سیاسی تا مدت زمان محدودی می‌تواند شرایط را پشت پرده نگاه دارد. تا صحبت‌ها و وعده و وعیدها به اقدامات عملی منجر نشود نمی‌توان انتظار شرایط پایدار داشت. حد نهایت تقابل «جنگ» و حد نهایت تعامل «مذاکره» . آنچه امروز شاهدیم مسیری در میانه این دو حد است.

سرمایه (و به تبع آن کنش ها و واکنش های اقتصادی) از ناامنی فراری است. «امنیت» مهمترین رکن تداوم وثبات در اقتصاد است. این اصل در خصوص سرمایه‌های مالی و حتی انسانی برقرار است.

اینکه ایران امروز همچنان در ریل دیپلماتیک قدم بر میدارد جای امیدواری است. امید فعالان اقتصادی به راهکارهای دیپلماتیک و گفتمان حتی تا کران بالای تعامل می‌تواند پیش‌بینی های مرتبط با ريسك سرمايه‌گذاري را تعدیل نماید.

با این حال این شرایط معقول تا زمانی برقرار است که اثر روانی داشته باشد ، با کاهش اثرات روانی فعالان اقتصادی در انتظار اقدامات عملی می‌نشینند. زمانی که امکان تبادل کالا، تامین و تبادل وجه، بیمه و حمل کالا فراهم شود آن گاه می‌توان به پایدار بودن مسیر تجارت امیدوار بود.

«صبر استراتژیک» که امروز رئیس جمهور از آن یاد کرد دقیقا همان گزاره‌ای است که می‌تواند آرامش روانی اقتصاد را نیز حفظ کند. با این حال ضامن تکیه بر چنین تعقلی برخی اصلاحات استراتژیک به خصوص در حوزه اقتصاد و اقتصاد-سیاسی در داخل است. آنچه بارها و بارها توسط اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به دولت گوشزد شده است. امری که در این فرصت ناخواسته باید ایران بیش از پیش نسبت به آن توجه داشته باشد. حالا که ایران فرصت مذاکره مجدد را(البته با محدودیت) به رسمیت شناخته و فضای بازی بین‌المللی را کمی پیچیده کرده، وقت آن است که نسبت به ساده‌سازی و اصلاح امور داخلی بر اساس تدابیر اقتصادی با بنیه و محکم اقدام کند.