مروز اقتصاد ایران در وضعیتی هست که به اصطلاح در نظریه‌های توسعه و رشد‌اقتصادی به عنوان «لبه تیز چاقو» از آن نام برده می‌شود و بعضی از اقتصاددانان بزرگ کشورمان به «لبه پرتگاه» هم توصیف نموده‌اند. یعنی باید تکلیف خودمان را مشخص کنیم ادامه رکود و تورم افسار‌گسیخته و یا تورم مهار شده و کاهش دامنه رکود البته امید به رونق.
در اقتصاد در کوتاه‌مدت امکان حل توامان تورم و رکود وجود ندارد. اقتصادی که سال‌ها در رکود‌تورمی بوده، برای حل مشکلش ابتدا باید تورم را مهار کرد، به طوریکه افکار سفته‌بازانه و دلالی از ذهن اکثریت کارگزاران اقتصادی خارج شود و سپس با تکیه بر سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد مثل افزایش بهره‌وری، استفاده از سرمایه‌های داخلی و علی‌الخصوص خارجی، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش بروکراسی در کسبوکار، کاهش نرخ‌بهره تسهیلات، ثبات رویه در قیمت ارز، پیش‌بینی‌پذیری و کاهش نااطمینانی در اقتصاد، افزایش اعتماد مردم به سیاست‌های دولت، تاثیرگذاری در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی،مشکل رکود را با تدبیر و بدون آزمون و خطا حل کرد. این نشان می‌دهد که راه دولت راه صحیحی بوده و به درستی پیش می‌رود. تورم را مهار کرده، نرخ ارز روند با ثبات و پیش‌بینی‌پذیری داشته، تلاش‌های متعددی برای کاهش نرخ‌بهره انجام داده، به دنبال استفاده از سرمایه‌های خارجی بوده و فضای اقتصادی را از نااطمینانی تا حدودی دور نموده است.
اما یکی ازاصلی‌ترین مشکلات اقتصادایران به دلایل زیر نظام بانکی و مالی آن است که تیم اقتصادی دولت نیز به این امر واقف بوده و اصلاحاتی را با وسواس و دقت برای حل این مشکل در نظر گرفته است.
- عدم قدرت بانک‌ها در تخصیص مجدد منابع و تخصیص اعتبار به بخش کسبوکار که به دلیل بدهی‌های انباشته دولتها طی سالیان،مطالبات معوق و همچنین دارایی‌های منجمد (سرمایه‌گذاری درساختمان و مگا پروژه‌ها در سال‌های 91 و 92) شکل‌گرفته است. به طوریکه طبق آمارها 60 درصد از دارایی‌های بانک‌ها از این حیث هستند و عملا بانک‌ها کارایی و مسئولیت اصلی خود را از دست داده‌اند. بخش‌نامه و دستورالعمل‌های متعدد برای واگذاریی شرکت‌ها و دارایی‌ها، شناسایی زیان مطالبات مشکوک الوصول طبق استانداردهای بین المللی در صورت های مالی، عدم اجازه به بانک ها برای تقسیم سود واهی و کاغذی، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، کاهش مطالبات معوق بانک‌ها از طرق همکاری با قوه‌قضاییه و سایر ارگان‌ها، تخصیص اوراق‌بدهی به بانک‌ها بابت رد دیون دولت از جمله این اقدامات بوده که در ابتدای اصلاح مسیر قرار دارد.
- عدم ورود ریسک در سپرده‌گذاری مردم به طوریکه موسسات و بانک‌های مشکل‌دار با نرخ‌های بالاسپرده مردم راجذب نموده وسپرده‌گذاران هم ازبابت برگشت پول تاحدودی خیال‌شان را حتمی باشد. (متاسفانه به دلیل نگرانی از امنیتی‌شدن این قضیه، تعهدات این موسسات مشکل‌دار و ورشکسته به بانک‌های دیگر واگذار می‌شود) و این امر باعث‌شده تا رقابت درنرخ‌های بهره صورت گیرد وبانک‌های دارای توان‌گری مالی وکفایت سرمایه بالا نتوانند هزینه و بهره سپرده‌ها را کاهش دهند، چراکه درصورت کاهش نرخ‌بهره منابع بانک خارج شده و به سمت موسسات دارای نرخ سود بالاتر سرازیر می‌شود. این دور باطل هر بار تکرار می‌شود و نرخ‌بهره را بالا نگه می‌دارد. هر چند تلخ ولی چاره‌ای جزء ورشکسته‌شدن برخی موسسات و بانک‌های مشکل‌دار نیست و باید در سپرده‌گذاری در بانک‌ها معیار ریسک را لحاظ کنیم. لذا انتظار داریم در اولین زمان ریسک اعتباری بانک‌ها و موسسات از جانب بانک‌مرکزی اعلام شود. بانک‌هایی که وضعیت اعتباری خوبی دارند با تخفیف نرخ سپرده‌قانونی بایستی هزینه‌های آنها را کاهش داد و موسسات مشکل‌دار را به دست مردم از رده خارج نمود. در این صورت نرخ‌بهره را یک بازار کارا و سالم تعیین خواهد نمود که به طور حتم دنباله‌روی نرخ‌تورم خواهد بود. سخنان رئیس کل بانک‌مرکزی در مصاحبه 19 فروردین‌ماه سال جاری نوید این اقدامات شجاعانه را می‌دهد.
- عدم وجود ابزارهای پولی و مالی متعدد. یکی از مشکلات به جد نظام تامین‌مالی در ایران برای پاسخگویی به طرف تقاضای پول،عرضه پول تنها از طریق چاپ پول و رشد پایه‌پولی است که همه ما عواقبش رامی‌دانیم. اما تیم اقتصادی دولت برای سرو‌سامان دادن به بدهی‌های وزارت‌خانه‌های نیرو ،راه، آموزش‌و‌پرورش و رفاه و همچنین تامین مالی دولت در برخی پروژه‌ها مثلا در حوزه خرید گندم و … بدون تکیه بر چاپ پول و قرض از بانک‌مرکزی بوده و اقدام به انتشار اوراق بدهی نموده است. اقدامی که کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور سال هاست از آن استفاده می‌کنند. تیم دولت از شناسایی بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و … واهمه‌ای نداشته و تا الان اکثریت بدهی‌ها تعیین وضعیت شده است (ناگفته نمایند این بدهی‌ها فقط مربوط به این دولت نبوده ولی دولت به بدهی دولت‌های گذشته هم متعهد بوده و همه را تعیین وضعیت نموده است). تامین ملی دولت از طریق اوراق‌بدهی علاوه بر شکل‌دادن به انضباط مالی دولت سیاست ضد‌تورمی و ضد‌رکود بوده چرا که بدون رشد پایه پولی بوده و هم اینکه قدرت‌مالی پیمانکاران را برای پروژه‌های جدید تامین نموده است.
علاوه بر مشکلات نظام بانکی، بی‌ثباتی‌اقتصادی در دولت قبلی باعث شده تا همچنان ریسک و ترس افزایش دوباره در قیمت‌ها در سرمایه‌گذاران و آحاد جامعه وجود داشته باشد. آنچه که باعث خواهد‌شد این ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد، پافشاری در برنامه‌های مهار تورم است. در حال حاضر تورم‌انتظاری ( ترس از برگشت دوباره قیمت‌ها) همچنان بالا بوده و تا زمانی که نرخ‌بهره حقیقی( تفاوت نرخ بهره اسمی و نرخ تورم انتظاری ) صفر و یا حتی منفی نشود امکان رونق سرمایه‌گذاری وجود ندارد. چرا زمانی که یک سرمایه‌گذار بدون تقبل ریسک می‌تواند از بانک نرخ سود بالای 20درصد دریافت نماید، باید ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرد؟
اما برای رونق و خروج از رکود، یادمان نرود که نیاز مبرم به سرمایه‌های سرمایه‌دارانی داریم که متاسفانه مرتب در مناظره‌ها به عنوان رانتیر و متقلب معرفی شدند. این سرمایه‌داران در این کشور چطوری و چگونه باید کسبوکار خودشان را توسعه بدهند و به دولتی که مرتب آنها را رانتی خطاب می‌کند، کمک کنند؟ لذا در انتخاب دولت و شعارهای داده شده باید دقت نمود. چرا که مسیر رونق و اشتغال نه با پول استقراضی از بانک‌مرکزی و بانک‌ها ایجاد می‌شود و نه با شعارهای یارانه‌ای، بلکه با کار مردم و سرمایه سرمایه‌داران بخش خصوصی شاهد رونق پایدار خواهیم بود. لذا لازم است حرمت سرمایه‌داران حفظ شود تا انگیزه سرمایه‌گذاری داشته باشند.
تغییر دولت با تمام احترام به سایر رقباء در انتخابات ریاست‌جمهوری باعث خواهد شد که جامعه فعلی که هزینه زیادی برای مهار تورم پرداخت نموده از بین برود، چرا که تا استقرار دولت جدید و خواندن بازی آن توسط کارگزاران اقتصادی، باز دوره رکود را تشدید خواهیم کرد و احتمالا تورم فعلی نیز دوباره مسیر صعود را انتخاب خواهد کرد. لذا جمع‌کردن اقتصادی که مردمانش اتفاقات چند سال پیش را خیلی نزدیک در ذهن مرور می‌کنند و تجربه خیلی خوبی نیز در آن مسیر کسب کرده‌اند، در صورت صعود قیمت‌ها به راحتی نیست. به امید روزی که فرزندان‍‌‌مان ما را به خاطر انتخاب‌مان، تحسین نمایند.
منبع: خبرآنلاین
