FATF و کاهش رتبه اعتباری

بحث مربوط به پیوستن ایران به FATF (گروه اقدام مالی) در سال‌ها و ماه‌های گذشته محل ایجاد چالش‌های مختلفی بوده است.

دولت و حامیان دولت ورود به آن را ضروری می‌دانستند و مخالفان دولت ورود به آن را موجب نفوذ نرم دشمن بر اطلاعات محرمانه مالی و دسترسی آنلاین به گردش مالی سازمان‎ها ونهادها عنوان کردند که باعث شناسایی مسیرهای مالی و حتی رصد مبادلات امنیتی می‌شود.

در ادامه با جلسات و گفتگوهای مختلف نگرانی‌ها برطرف شد و با یک رویکرد ملی حرکت در این مسیر با تدبیر خاصی پیگیری شد و علی‌رغم تلاش‌های اسرائیل و عربستان تعلیق محدودیت‌های گروه اقدام مالی (FATF) علیه ایران تمدید شد.

تدبیر و تعامل در این موضوع در مقایسه با موضوعات دیگر بیشتر نمود پیدا کرد و با اینکه موجبات لغو محدودیت‌ها را فراهم نکرد اما تمدید تعلیق محدودیت‌ها نیز با توجه به حجم توطئه‌های دشمنان از اهمیت زیادی برخوردار بوده است.

اما در خصوص پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی باید گفت‌، توطئه دشمنان بر عدم عضویت ایران بوده و تعلیق کلیه محدودیت‌های نظام پولی و مالی کشور از سوی گروه کاری اقدام مالی بدون اخذ الزامات، یک موفقیت برای کشور است.

FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار G7 با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت.

در سال ۲۰۱۲ مقابله با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به ماموریت این گروه اضافه شد و در همین سال، گروه ویژه اقدام مالی، آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تامین مالی تروریسم، تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد.

این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین بر پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان نیز نظارت می‌کند.

به‌عنوان مثال وجود نظام بانکی شفاف که در آن دولت‌ها توان رصد منابع حاصل از پول‌شویی و کمک به اشاعه تروریسم را داشته باشند مورد نظر این گروه است. اما ارائه اطلاعات مشتریان و اشخاص به این گروه الزامی نیست‌.

بنابراین جای نگرانی وجود ندارد و به عبارتی با پیوستن به این گروه‌، میزان ریسک سرمایه‌گذاری و ریسک اقتصادی کشور کاهش می‌یابد.

در راستای شفافیت مالی پیوستن به نظام گزارشگری مالی بین‌المللی IFRS)) برای ایجاد بستر مناسب تعاملات جهانی مورد توجه قرار گرفت چرا که نبود یک نظام استاندارد با منشا بین‌المللی، صورت‌های مالی بانک‌های داخلی را قابل اتکا نکرده و حتی یک سرمایه‌گذار خارجی مشتاق برای سرمایه گذاری، توان ارزیابی ضمانت نامه‌های صادره را نخواهد داشت.

با اقدامات انجام شده ریسک اعتباری کشور از ۷ به ۶ در سال ۹۵ رسیده و در سال ۹۶ میزان آن به ۵ کاهش خواهد یافت و به این ترتیب تمایل و انگیزه سرمایه گذاران دو چندان می‌شود.

گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است: یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملا بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند.

گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که با این گروه همکاری نداشتند و لذا از نظر گروه، کشورهای دارای خطر پول‌شویی و تامین مالی تروریسم هستند.

این دسته خود به دو گروه تقسیم می‌شوند: یک گروه کشورهایی که علیه آن‌ها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود و گروه مقابل آن‌هایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه، علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد. که کشورمان در سال‌های گذشته و در شرایط تحریم در لیست سیاه اقدام متقابل قرار گرفته بود‌.

با رویکرد شکل گرفته، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در بهمن ۹۴ تصویب شده بود به همراه قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۸۶ قابلیت جدی اجرایی به خود گرفت.

قوانینی که منطبق با آرمانهای انقلاب اسلامی است و می‌تواند نشانگر تروریسم ستیزی ایران اسلامی که خود قربانی تروریسم شده است، باشد و بر حقانیت کشورمان بیافزاید. از سوی دیگر با نهایی شدن پیوستن به FATF  و لغو محدودیت‌ها، از توطئه بدخواهان ایران اسلامی جلوگیری شود.

 

علی حایک
کارشناس حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید