به گزارش تجارت نیوز، در سال ۲۰۲۵، اقتصاد عربستان سعودی در مرحلهای از ثبات نسبی در سطح شاخصهای اقتصاد خرد قرار گرفته؛ اما این ثبات، عمدتا حاصل مداخلات دولت، انضباط پولی و هدایت سرمایهگذاری از سوی نهادهای بالادستی است و نه نتیجه بلوغ نهادهای بازار. در چارچوب سند چشمانداز ۲۰۳۰، عربستان در تلاش است تا با تنوعبخشی به منابع رشد و تقویت بخش خصوصی، ساختار اقتصاد خود را از وابستگی به نفت رهایی بخشد. این گزارش با تکیه بر دادههای رسمی صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، بانک مرکزی عربستان (SAMA)، اداره آمار سعودی (GASTAT) و نهادهای تخصصی بینالمللی، وضعیت اقتصاد خرد کشور را با تمرکز بر چهار محور کلیدی تحلیل میکند: الگوی مصرف، بازار کار، سیاستهای قیمتی و سرمایهگذاری.
الگوی مصرف خانوار و چالشهای تقاضای داخلی
سهم مصرف خانوار از تولید ناخالص داخلی عربستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۹ درصد برآورد شده که در مقایسه با میانگین جهانی (حدود ۶۰ درصد) پایینتر بهنظر میرسد. این ساختار بازتابی از اقتصاد دولتمحور با وزن بالای بخشهای سرمایهبر همچون انرژی و ساختوساز است. با وجود تورم کنترلشده ۲.۳ درصد و رشد ۲.۴ درصد شاخص قیمت تولیدکننده، فشار قیمتی بر مصرفکننده محدود بوده و نوعی آرامش سطحی بر بازار مصرف حکمفرماست. در این میان نرخ بهره پایه (۵.۷۵ درصد) و سیاستهای محدودکننده اعتباری، توان خرید طبقات متوسط را کاهش داده است. همزمان عدم وجود داده رسمی درباره شاخص اعتماد مصرفکننده (CCI)، ارزیابی دقیقتری از پویایی روانشناختی بازار را دشوار میسازد. ترکیب این متغیرها، نشان از الگویی دارد که مصرف را بهشدت به کالاهای وارداتی، برندهای جهانی و حمایتهای دولتی وابسته کرده و مانع توسعه مصرف تولیدمحور داخلی شده است.
در چنین شرایطی نسبت پسانداز خانوارها به درآمد نیز که در برآوردها بین ۱۲ تا ۱۵ درصد است، از جمله عوامل محدودکننده تقویت تقاضای پایدار به شمار میرود. همچنین، با وجود افزایش دیجیتالیسازی و گسترش تجارت الکترونیک، سهم کالاهای لوکس و مصرفگرایی نمایشی در ترکیب مصرف شهری سعودیها بالا مانده است.
در نهایت باید گفت، بازآرایی ساختار تقاضای موثر در عربستان مستلزم گسترش طبقه متوسط، اصلاح نظام یارانهها، و طراحی سیاستهای مالیاتی بازتوزیعی است تا بخش مصرفی بتواند بهعنوان پیشران رشد عمل کند.
ساختار بازار کار: از تقاضای شغل تا شکاف مهارتی
نرخ بیکاری کل در عربستان به ۲.۸ درصد رسیده که در سطح کلان مثبت تلقی میشود، اما نرخ بیکاری جوانان سعودی در حدود ۷ درصد باقی مانده و نرخ مشارکت زنان با وجود رشد به ۳۶ درصد، همچنان از میانگین جهانی فاصله دارد. افزایش مشارکت زنان کمتر از ۲۰ درصد در یک دهه گذشته، نشانهای از اصلاحات اجتماعی است ولی ساختار بازار کار هنوز دوگانه باقی مانده: یکسو شاهد نیروی کار مهاجر کمدستمزد هستیم و در سوی دیگر با شهروندان سعودی که عمدتا انتظار مشاغل دولتی یا پستهای مدیریتی را دارند. همزمان بر اساس گزارش وزارت کار عربستان، اکثریت بیکاران تحصیلکرده در رشتههایی مشغول به تحصیل بودهاند که با نیاز بازار همراستا نبوده است. مهاجران در استانهایی مانند ریاض، مکه و شرقیه بیشترین سهم اشتغال در خدمات و ساختوساز را دارند؛ درحالیکه نرخ بیکاری جوانان سعودی در مناطق جنوب غربی مانند جازان و عسیر بالاتر گزارش شده است.
همزمان نابرابری در امنیت شغلی، مزایا، و فرصتهای ارتقاء حرفهای بین مهاجران و شهروندان سعودی، چالشی نهادی در بازار کار عربستان ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، نظام آموزش عالی کشور با تاکید بر مدرکگرایی و نه مهارتمحوری، بهرهوری نیروی کار را محدود کرده است. ضریب بهرهوری نیروی کار عربستان بهطور متوسط ۳۰ درصد پایینتر از میانگین «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) است. به همین بهانه گروهی از ناظران بر این باورند که برای ارتقای بهرهوری بازار کار، عربستان نیازمند سیاستهای مهاجرتی متوازن، نظام آموزش مهارتی هدفمند، و تسهیل در جذب جوانان به مشاغل مولد خصوصی است. همچنین تدوین سیاستهای منطقهای برای توزیع متوازن اشتغال، ضروری به نظر میرسد.
نظام قیمتگذاری، دستمزد و نابرابری ساختاری
ثبات تورمی در سطح ۲.۳ درصد عمدتا بهواسطه مداخلات دولت در تثبیت قیمت کالاهای اساسی، نرخ ارز و کنترل واردات حاصل شده است. در کنار آن، نرخ بهره بالا از ابزارهای کنترل تقاضای پولی بوده، اما موجب محدودیت دسترسی طبقات پایین به اعتبار شده است. این سیاستها، اگرچه در کوتاهمدت موثر بودهاند، اما پایداری بلندمدت آنها نیازمند اصلاحات بنیادین در مکانیسم قیمتگذاری و بازارهای نهاده است.
در حوزه دستمزد نیز رشد واقعی در سطح ۲ درصد تا ۳ درصد اعلام شده اما نابرابری مزدی میان مردان و زنان و میان سعودیها و مهاجران، همچنان گسترده است. بخشهایی چون فناوری و سلامت رشد مزد بالاتری تجربه کردهاند ولی دیگر بخشها دچار رکود مزدیاند. شکاف منطقهای دستمزد نیز میان مناطق مرکزی و مناطق کمبرخوردار مانند نجران، حائل و باحا مشهود است.
ضریب جینی در حدود ۰.۴۶ برآورد شده که نشاندهنده نابرابری درآمدی متوسط به بالا در سطح جهانی است. با اینحال، فقدان نظام جامع حمایت اجتماعی، و اتکای دولت به سوبسیدهای انرژی بهجای یارانههای هدفمند، باعث شده بخشی از نابرابریها تثبیت و بازتولید شوند. از همین رو به نظر میرسد که عبور از کنترل قیمتی بهسوی نظام قیمتگذاری شفاف، بههمراه اصلاحات در نظام مالیات بر درآمد، بیمه بیکاری و سیاستهای حمایتی، میتواند پایهگذار عدالت توزیعی پایدارتر باشد.
سرمایهگذاری، تولید، و شکافهای نهادی در توسعه بخش خصوصی
رشد ۴.۴ درصد سرمایهگذاری بخش خصوصی غیرنفتی و جذب ۲۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی، نشانههایی از موفقیت سیاستهای تنوعبخشی هستند. با اینحال، بخش زیادی از این سرمایهگذاریها به واسطه هدایت «صندوق سرمایهگذاری عمومی» (PIF) و پروژههای کلان تحت مدیریت دولت محقق شدهاند. به عبارت دیگر، سرمایهگذاری خصوصی در عربستان هنوز از الگوی «خصوصیسازی هدایتشده» تبعیت میکند. همزمان بخش خدمات با سهمی بالغ بر ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، اکنون محور اصلی رشد غیرنفتی است. اما توسعه نامتوازن آن – با تمرکز بر بخشهایی چون گردشگری مذهبی و خدمات مالی – باعث شده دیگر بخشهای استراتژیک مانند آموزش، خدمات شهری و صنایع خلاق، همچنان سهمی پایین داشته باشند.
در این میان زنجیره تامین داخلی نیز بهدلیل وارداتمحوری فناوری، کمبود شرکتهای دانشبنیان بومی و ضعف در هماهنگی منطقهای همچنان شکننده است. سهم صنایع تبدیلی و فرآوری پایین بوده و بخش تولید صنعتی بهدلیل نرخ بالای هزینههای ثابت و فقدان دسترسی منظم به بازارهای بینالمللی در سطح رقابتی مطلوب قرار ندارد.
در نهایت آنگونه که گروهی از تحلیلگران و اقتصاددانان تاکید دارند، توانمندسازی بخش خصوصی پادشاهی نیازمند اصلاحات نهادی در حوزه ثبت شرکت، گمرک، دسترسی به زمین و حمایت از مالکیت فکری است. توسعه زیرساختهای فناوری، و ارتباط دهی شبکهای میان مراکز صنعتی و تحقیقاتی در سطح منطقهای، گامی کلیدی در تکمیل این زنجیره خواهد بود.
از تثبیت آمارها تا گذار نهادمحور
شاخصهای اقتصاد خرد عربستان در سال ۲۰۲۵ حاکی از موفقیت نسبی در مهار تورم، رشد سرمایهگذاری و کاهش نرخ بیکاری رسمی هستند. اما بخش عمده این موفقیتها بهجای آنکه نتیجه رقابت و نهادسازی باشند، محصول تزریق منابع دولتی، قیمتگذاری هدایتشده، و کنترل متمرکز بر بازارها هستن. .در مسیر پیشرو، دو سناریو قابل تصور است:
- سناریوی اول: عربستان با اصلاح ساختارهای نهادی، ارتقاء شفافیت، بهبود کیفیت حکمرانی و مشارکت ذینفعان این توان را دارد تا به سمت اقتصادی رقابتی و بهرهور گام بردارد.
- سناریوی دوم: در صورت تداوم وضعیت موجود، رشد اقتصادی دچار ایستایی شده و با پدیدههایی چون «رکود توزیعی»، وابستگی شدید به سیاستهای حمایتی و تشدید نابرابریها روبهرو خواهد شد.
در نهایت، تحقق توسعه اقتصاد خرد عربستان به ظرفیت دولت برای نوسازی نهادی، بازتعریف رابطه دولت و بازار، و آزادسازی تدریجی منابع مالی و انسانی گره خورده است. تنها از مسیر عبور از کنترل تا رقابت، میتوان به پایداری در رشد و عدالت دست یافت.
