عراق معلق میان نوسان بهای نفت و ضرورت اصلاحات ساختاری

به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد عراق علی‌رغم برخورداری از منابع غنی نفت، در حال حاضر با چالش‌های ساختاری و اقتصادی فراوانی روبه‌رو است که می‌تواند آینده این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر به دلیل وابستگی شدید به نفت، بحران‌های سیاسی و امنیتی و فساد گسترده، روندی نوسانی داشته، اما افق‌های آینده برای اقتصاد عراق بستگی به نحوه مدیریت این چالش‌ها و پیشرفت در اصلاحات اقتصادی دارد. پیش‌بینی‌های موجود حاکی از آن است که در صورت تحقق اصلاحات اقتصادی اساسی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، عراق می‌تواند به رشد پایدار و توسعه اقتصادی در سال‌های 2025 و پس از آن دست یابد.

با این همه گزاره‌هایی چون اراده سیاسی لازم برای تحقق اصلاحات در کنار تنش‌های قومی و سیاسی حاکم بر ساختار سیاسی عراق و همچنین عدم شفافیت حاکم موجب شده تا گروهی از ناظران و تحلیلگران آینده اقتصاد عراق را مبهم ارزیابی کنند. از منظر این گروه تا مادامی که ساختار اقتصاد عراق متکی به نفت باشد و اصلاحات ساختاری و شفافیت در حاشیه بماند، بهبود وضعیت اقتصادی علیرغم ظرفیت‌های موجود در این کشور نفت‌خیز در میان مدت محقق نشود.

چشم‌انداز رشد اقتصادی

با توجه به وابستگی شدید عراق به درآمدهای نفتی، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اگر روند اصلاحات ساختاری در این کشور شتاب نگیرد، رشد اقتصادی عراق در سال‌های 2025 و پس از آن همچنان تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار خواهد گرفت. بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول که در سال 2024 منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی عراق برای سال‌های 2025 و 2026 به طور متوسط 2.7 درصد پیش‌بینی می‌شود که این میزان رشد به شدت به وضعیت بهای نفت در بازارهای جهانی منوط است. از سوی دیگر، مشکلات داخلی نظیر فساد و ضعف در ساختار حکمرانی می‌تواند بر روند رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.

در همین راستا جاسم البدران، استاد اقتصاد در دانشگاه بغداد، ضمن اشاره به متغیری که در بالا بدان اشاره شد، بر این باور است که اگر عراق نتواند به شکلی موثر وابستگی‌اش به نفت را کاهش دهد، نمی‌تواند در سال 2025 و سال‌های پس از آن به رشد پایدار دست یابد. بالاخص آن که نوسانات قیمت نفت و بحران‌های داخلی همچنان تهدید جدی برای آینده اقتصادی این کشور هستند. از همین رو به اعتقاد این استاد دانشگاه، عراق به شدت نیازمند اصلاحات اقتصادی و متنوع کردن منابع درآمدی‌اش است.

نرخ بیکاری و مشکلات بازار کار

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های عراق در سال‌های آینده، نرخ بالای بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در عراق در سال 2025 به حدود 15 درصد خواهد رسید، که این آمار همچنان به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان تحصیل‌کرده نگران‌کننده است. عدم هماهنگی میان مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و سیستم آموزشی موجود، کمبود فرصت‌های شغلی در بخش‌های غیرنفتی و شرایط اجتماعی و فرهنگی از جمله عواملی هستند که نرخ بیکاری را در عراق بالا نگه می‌دارند.

سلیم الجبوری، کارشناس بازار کار عراق، بر این باور است که «اگر عراق بخواهد به کاهش نرخ بیکاری در سال‌های 2025 و پس از آن دست یابد، باید به‌شکلی جدی سیستم آموزشی را اصلاح و مهارت‌های عملی در جوانان را براساس نیازهای حاکم بر بازار تقویت کند.» از منظر این کارشناس فعال در حوزه اقتصاد، شواهد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و همچنین توسعه زیرساخت‌های اقتصادی برای ایجاد مشاغل پایدار، برای کاهش نرخ بیکاری در عراق ضروری است.

وابستگی به نفت و تنوع اقتصادی

وابستگی شدید به نفت همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی عراق است. این وابستگی نه تنها اقتصاد این بازیگر را در برابر نوسانات قیمت جهانی طلای سیاه آسیب‌پذیر کرده، بلکه موجب کاهش تنوع اقتصادی و ضعف در سایر بخش‌های اقتصادی شده است. از همین رو پیش بینی می‌شود که در سال‌ 2025 و سال‌های پس از آن عراق برای کاهش این وابستگی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی همچون کشاورزی، صنعت و خدمات نیاز خواهد داشت.

یوسف علی، استاد اقتصاد نفت و انرژی در دانشگاه بغداد، ضمن تایید این واقعیت، در گفت‌وگویی که سال 2024 با نشریه اکونومیست داشت، گفت: «در صورت عدم تنوع‌بخشی به اقتصاد، عراق همچنان به شدت وابسته به نفت خواهد بود و نوسانات جهانی قیمت طلای سیاه می‌تواند بر اقتصاد این کشور تاثیری جدی بگذارد.»

به باور این کارشناس نفت و انرژی، اصلاحات اقتصادی باید در راستای افزایش بهره‌وری در بخش‌های غیراقتصادی و توسعه منابع درآمدی غیرنفتی باشد تا عراق بتواند از آسیب‌های ناشی از تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی جلوگیری کند.

فساد اقتصادی و چالش‌های حکمرانی

یکی دیگر از چالش‌های جدی پیش‌روی اقتصاد عراق، فساد اقتصادی و ضعف در حکمرانی است. فساد در دستگاه‌های دولتی و حکومتی نه تنها موجب از بین رفتن منابع مالی کشور شده، بلکه اعتماد عمومی به دولت و بخش‌های اقتصادی را کاهش داده است. در صورتی که اصلاحات حکمرانی و کاهش فساد در عراق به تاخیر بیفتد، پیش‌بینی می‌شود که بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در سال‌های 2025 و پس از آن شدت بگیرد.

مریم الشمری، کارشناس فساد اقتصادی، به این نکته اشاره کرده و معتقد است: «مبارزه با فساد باید در اولویت قرار گیرد. بدون کاهش فساد و تقویت شفافیت در فرآیندهای حکمرانی، حتی برجسته ترین اصلاحات اقتصادی نیز نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد.» به باور این کارشناس حوزه اقتصادی، عراق در چنین شرایطی باید به سرعت اقداماتی اساسی برای تقویت نهادهای نظارتی و کاهش فساد اتخاذ کرده تا بتواند مسیر توسعه پایدار را طی کند.

فرصت‌سازی برای توسعه

با وجود چالش‌های متعدد، عراق همچنان از ظرفیت‌های بالایی برای توسعه اقتصادی در سال‌های 2025 و پس از آن برخوردار است. یکی از این ظرفیت‌ها، توسعه بخش گردشگری است که می‌تواند به‌عنوان یک منبع جدید درآمد برای این بازیگر شناخته شود. عراق با دارا بودن جاذبه‌های مذهبی و تاریخی بی‌شمار، فرصت‌های زیادی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد. علاوه بر این، عراق می‌تواند با تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل و توسعه بخش‌های غیرنفتی به رشد اقتصادی پایدار دست یابد.

زهراء حبیب، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگویی که سال 2024 با بلومبرگ داشت، اذعان کرد: « عراق باید به طور جدی به ظرفیت‌های گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر خود توجه کند تا بتواند منابع درآمدی جدیدی ایجاد کرده و وابستگی به نفت را کاهش دهد.»

با توجه به متغیرهایی که در بالا بدان‌ها اشاره شد و همچنین داده‌های ارائه شده توسط نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و تحلیل کارشناسان فعال در حوزه اقتصادی عراق، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که عراق در سال‌های 2025 و پس از آن با چالش‌هایی نظیر وابستگی به نفت، نرخ بیکاری بالا و فساد گسترده روبه‌رو خواهد بود. با این حال، اگر عراق بتواند اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را در راستای تنوع‌بخشی به اقتصاد، کاهش فساد و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید انجام دهد، این کشور قادر خواهد بود به رشد اقتصادی پایدار دست یابد. عراق می‌تواند از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی خود برای تعریف اقتصادی مقاوم‌تر و کمتر وابسته به نفت بهره مند شدهو در نهایت به ثبات اقتصادی دست یابد.