به گزارش تجارت نیوز، در سال ۲۰۲۵، اقتصاد عربستان سعودی در مرحلهای حساس از گذار اقتصادی قرار گرفته؛ مرحلهای که در آن ثبات برخی شاخصهای کلان همزمان با تداوم موانع ساختاری و نهادی، تصویری دوگانه از مسیر توسعه این کشور ارائه میدهد. مجله تجارت پلاس در این گزارش، با اتکا به دادههای صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، عربنیوز، و بانک مرکزی عربستان (SAMA)، بهصورت تحلیلی ساختار تولید، سیاستگذاری پولی و مالی، بازار کار، سرمایهگذاری، عدالت اجتماعی و چشمانداز نهادی این بازیگر را مورد واکاوی قرار میدهد.
ساختار تولید: رشد غیرنفتی در سایه وابستگی نفتپایه
تولید ناخالص داخلی اسمی عربستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۱۴ تریلیون دلار برآورد شده و رشد واقعی آن بین ۳.۳ تا ۳.۵ درصد در نوسان است. این میزان رشد در شرایطی حاصل شده که بخش غیرنفتی اکنون حدود ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و با نرخ رشد ۴.۷ درصد، تبدیل به موتور اصلی رشد شده است. در این میان علیرغم تعریف پروژههایی نظیر نئوم، لجستیک دریایی و گردشگری، بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی و دو سوم درآمدهای دولت همچنان به نفت وابستهاند. همزمان بافت اقتصادی عربستان نشان میدهد که توسعه غیرنفتی بیشتر به معنی «توسعه تحت مدیریت منابع» است تا «توسعه بر اساس بهرهوری رقابتی.»
به بیانی بهتر پویایی رشد غیرنفتی هنوز درونزا نشده و بهشدت وابسته به منابع بودجهای و هدایت پروژهها از سوی نهادهای دولتی یا شبهدولتی مانند PIF یا «صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان سعودی» است. این وضعیت به ایجاد یک «اقتصاد دوگانه» دامن زده است؛ جایی که بخش غیرنفتی ظاهرا در حال رشد است اما در واقع به منابع دولتی، حمایتهای کلان و پروژههای بالادستی وابسته مانده است. توسعهای که مبتنی بر بهرهوری و نوآوری نباشد، ظرفیت رقابتپذیری در سطح جهانی نخواهد داشت و در بلندمدت، شکننده خواهد بود.
در این زمینه، نظریهپردازان توسعه هشدار میدهند که تداوم این الگو، منجر به خلق «اقتصاد دوگانه» خواهد شد؛ اقتصادی که در چارچوبش رشد بخش غیرنفتی ظاهری و وابسته به ساختار رانتمحور باقی میماند، در حالی که نوآوری، رقابتپذیری و کارآفرینی دچار رکود نهادی میشوند.
سیاستهای پولی و مالی: ثبات عددی با عمق نهادی شکننده
عربستان در سال ۲۰۲۵ موفق به تثبیت تورم در محدوده ۲ درصد تا ۲.۳ درصد شده است. این دستاورد نتیجه سیاست انقباضی بانک مرکزی (SAMA) با نرخ بهره بین ۶ تا ۶.۵ درصد و رشد نقدینگی حدود ۸ درصد است. اما این ثبات عددی، بر بستری شکننده بنا شده که به شدت به سیاستهای پولی ایالات متحده و ثبات نرخ ارز ریال در برابر دلار وابسته است. در سطح مالی، کسری بودجه بین ۲.۳ تا ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی عمومی بین ۲۶ تا ۲۹ درصد بهنظر باثبات میرسد، اما ساختار بودجهریزی همچنان بر «پروژهمحوری» و نه «عملکردمحوری» استوار است.
از همین رو به ادعای ناظران نبود نظام شفاف تخصیص منابع، نبود نظارت چندلایه، و تمرکز سرمایهگذاری از سوی نهادهای بالادستی، قدرت انعطاف مالی دولت را محدود کرده است. همزمان الگوهای بینالمللی حاکی از آن است که پایداری مالی تنها در صورت ایجاد پیوند میان رشد درآمد مالیاتی پایدار، کارآمدی هزینهکرد و شفافیت نهادی قابل دستیابی است. در غیاب چنین پیوندی، وابستگی نفتی حتی در شرایط تورم پایین، اقتصاد را در معرض شوکهای بیرونی نگه میدارد.
سرمایهگذاری، بخش خصوصی و انحصار نهادی
عربستان موفق شده حدود ۲۲ تا ۲۵ میلیارد دلار FDIیا سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کند، اما بخش قابلتوجهی از این سرمایهگذاریها از کانالهای دولتی یا پروژههای دولتی هدایت میشوند. بخش خصوصی واقعی سهم محدودی از نوآوری، زنجیره تأمین یا صادرات دارد. در بسیاری از صنایع کلیدی، رقابت واقعی وجود ندارد و ساختار مالکیت با حضور نهادهای شبهدولتی، زمینه را برای تداخل منافع، انتقال رانت و حذف رقبا فراهم کرده است. علیرغم رشد ۵.۵ درصد بخش خصوصی، فضای کسبوکار از نظر ساختار نهادی هنوز زیر سایه تصمیمسازیهای بالا به پایین قرار دارد. در همین راستا مطالعات تطبیقی در کشورهای دارای اقتصاد رانتی نشان میدهد که خصوصیسازی موفق تنها در صورتی محقق میشود که استقلال نهادهای نظارتی، اصلاح قوانین ضدانحصار و آزادی ورود و خروج سرمایه بهصورت واقعی فراهم شود.
بازار کار، بهرهوری و تنوع انسانی
نرخ مشارکت اقتصادی عربستان در کل حدود ۵۶ درصد برآورد شده است. در چنین چارچوبی مشارکت مردان ۷۷ درصد و زنان ۳۶ درصد است. بیکاری جوانان سعودی حدود ۷ درصد اعلام شده، اما شکاف مهارتی میان آموزش و بازار کار، مانع جذب موثر این نیرو شده است. شاخص سرمایه انسانی ۰.۶۰ و بهرهوری کل عوامل تولید تنها ۱.۲ درصد رشد داشتهاند. همزمان در توزیع جغرافیایی فرصتها، مناطق شرقی (مانند قطیف و احساء با اکثریت شیعه) جهت دسترسی به مناصب دولتی در قیاس با سایر بخشها در شرایط نامساعدتری قرار دارند. علاوه بر این، مناطق جنوبی مانند عسیر و جیزان نیز با محرومیت تاریخی مواجهاند. از همین رو گروهی از ناظران با استناد به اطلاعات فوق تاکید دارند که تمرکز فرصتهای اقتصادی در ریاض و جده، موجب تقویت مهاجرت داخلی و گسترش فقر نسبی در حاشیهها شده است. علاوه بر آن، مهاجران (که بخش بزرگی از نیروی کار خدماتی را تشکیل میدهند) از دسترسی به امنیت شغلی، بیمه، آموزش فرزندان و امکان شهروندی محروماند؛ مسألهای که نابرابری ساختاری در بازار کار را تعمیق میکند.
عدالت اجتماعی، محیط زیست و پایداری بلندمدت
ضریب جینی ۴۵ تا ۴۷ نشاندهنده سطح بالای نابرابری در درآمد و دارایی است. این امر نه تنها نتیجه تفاوت درآمدهای بازار، بلکه ناشی از نابرابری در دسترسی به خدمات عمومی، آموزش باکیفیت، مالکیت زمین و حمایتهای قانونی است. همچنین انتشار سرانه دیاکسیدکربن حدود ۱۶.۷ تن، عربستان را در فهرست پرآلایندهترین اقتصادها قرار داده است.
هرچند پروژههایی مانند طرح سبز عربستان (Saudi Green Initiative) آغاز شده، اما سهم انرژیهای تجدیدپذیر تا سال ۲۰۲۵ تنها ۵ درصد از سبد انرژی کشور را شامل میشود. مشکل اینجاست که سیاستگذاری زیستمحیطی بهجای اصلاح ساختار انرژی، بیشتر بر اقدامات تبلیغاتی متمرکز شده است. در چنین شرایطی بدون نهادسازی مشارکتی، اصلاح نظام رفاه اجتماعی، و تفکیک نهاد دین از ساختار توزیع قدرت، هیچ سطحی از ثبات عددی نمیتواند نابرابری ساختاری را درمان کند.
سناریوهای پیشرو: همگرایی تدریجی یا گسست پنهان؟
اقتصاد عربستان بر لبه تیغ یک انتخاب نهادی قرار دارد. در همین راستا می توان سناریوهای آینده را چنین ترسیم کرد:
- سناریوی نخست (همگرایی پایدار): اصلاح نهادهای نظارتی، افزایش شفافیت بودجه، تقویت بخش خصوصی واقعی، مشارکت شهروندان در تصمیمسازی و گسترش حقوق اجتماعی در سراسر استانها. به باور گروهی از تحلیلگران این سناریو عربستان را بهسمت یک الگوی توسعهیافته با پایداری ساختاری هدایت خواهد کرد.
- سناریوی دوم (گسست تدریجی): تمرکز قدرت، حفظ کنترل اقتصاد در دست دولت و وابستگی به منابع نفتی، بدون اصلاح نهادهای اجتماعی و قانونی این توان را دارد تا زمینهساز واگرایی شود. در این سناریو، شاخصهای ظاهری ممکن است ثابت بمانند، اما نارضایتی انباشته، تبعیض منطقهای و وابستگی ارزی، کشور را با ریسکهای سیاسی و اجتماعی مواجه میسازند.
در نهایت باید گفت، توسعه اقتصادی عربستان در گروی گذار از «شاخصهای عددی» به «نهادهای توانمند» است. مسیری که مستلزم بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی، تمرکززدایی از منابع و گسترش عدالت ساختاری در سراسر کشور است. از همین رو موفقیت چشمانداز ۲۰۳۰ نه تنها به اجرای پروژههای عمرانی، بلکه به کیفیت حکمرانی، کارآمدی نهادها و میزان ادغام اجتماعی بستگی دارد.
