اطلاعات مالکان خودرو در اختیار استارتاپها
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیشبینی شده است اطلاعات مالکان در اختیار پلتفرمهای ارائهدهنده خدمات خودرویی قرار گیرد. برای اجرایی شدن این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت مهیا کردن زیرساختهای ارائه خدمات به پلتفرمها و استارتاپها وارد عمل شد.
به گزارش تجارتنیوز ، ارائه اطلاعات مالکان به پلتفرمهای ارائهدهنده خدمات خودرویی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیشبینی شده بود. حالا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال آماده کردن زیرساختهای ارائه خدمات به پلتفرمها و استارتآپهای فعال در این حوزه است.
بر اساس گزارش پیوست ، در بند ۳ تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است: «قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای بیمه و شرکتهای خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی سکوهای پلتفرمهای بخش خصوصی به اطلاعات و خدمات سرویسهای لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.»
در صورت اجرایی شدن این بند از قانون این اولین همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخش خصوصی است. تاکنون جلسه اولیه با پنج پلتفرم فعال در این حوزه برگزار شده است.
ستار هاشمی، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ما را مکلف کرده با همکاری معاونت علمی به استعلامات مرتبط با کسبوکارهای حوزه خودرو پاسخ دهیم.
او با اشاره به اینکه در این راستا اولین جلسه این سازمان با فعالان حوزه خودرو برگزار شده، گفت: جلسهای با حضور مسئولان پنج پلتفرم از جمله دیوار، کارنامه، همراهمکانیک و شیپور به منظور بررسی و امکانسنجی همکاری در این زمینه برگزار شد.
هاشمی افزود: این قانون علاوه بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قوه قضائیه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای بیمه، شرکتهای خودروسازو و به طور کلی همه ذینفعان حوزه خودرو را مکلف کرده که اطلاعات مرتبط با استعلامهای این پلتفرمها را در اختیارشان قرار بدهند.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهمترین چالش به اشتراکگذاری اطلاعات را حریم خصوصی افراد عنوان کرد و گفت: این حساسیت همیشه وجود داشته ولی در سازمانهایی مثل ثبت اسناد حساسیت بیشتر است.
او با اشاره به اینکه حفظ حریم خصوصی افراد در عمل بسیار دشوار است، گفت: در اصول ۲۳ و ۲۵ فصل سوم قانون اساسی بر محرمانگی داده و حفظ حریم خصوصی افراد تاکید شده، در این قانون به اشتراکگذاری اطلاعات به رضایت مالک خودرو منوط شده، بنابراین پیشبرد کار با رضایت مالک خودرو در دستور کار ماست.
هاشمی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان ثبت اسناد بالغ بر ۵۰ سرویس را به ۷۰ دستگاه دولتی ارائه میدهد، گفت: این اولین باری است که قرار است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بخش خصوصی سرویس دهد.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد نوع اطلاعاتی که قرار است در اختیار پلتفرمها قرار بگیرد، گفت: پلتفرمها لیستی را بالغ بر ۱۰ آیتم مختلف احصا کردند، این موارد شامل مسائلی مثل هویت مالک خودرو، در قید حیات بودن مالک، وضعیت ممنوعالمعامله او، وضعیت در رهن بودن خودرو، استعلام سرقت خودرو، تعداد دفعاتی که خودرو معامله شده و … میشود.
او ادامه داد: در حال ارزیابی هستیم تا مواردی که امکان به اشتراکگذاری آن وجود دارد را با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی افراد در اختیار پلتفرمها قرار دهیم. به طور کلی همکاری با بخش خصوصی و به اشتراکگذاری اطلاعات با این پلتفرمها برای سازمان ما و حتی کشور اتفاق خوبی است و در تلاشیم این امر را با رعایت حریم خصوصی افراد به انجام برسانیم.
پیش از این نیز اقداماتی در خصوص به اشتراکگذاری اطلاعات با بخش خصوصی انجام شده بود. برای مثال بهمن ماه سال گذشته از نسخه جدید سامانه امتا رونمایی شد که ا این سامانه به سرویسهای ثبت احوال، شاهکار، ثبت شرکتها، روزنامه رسمی، نظام وظیفه و غیره متصل است و کسبوکارهای آنلاین و پلتفرمها میتوانند نیازهای خود برای استعلام مدارک مورد نیازشان را به امتا و مرکز توسعه تجارت الکترنیکی اعلام کنند.
نظرات