نوید ایران‌بهار 
تجارت‌نیوز در گفتگو با مدیرعامل «لندو» نقد و بررسی کرد:
وضعیت پرداخت وام‌های آنلاین / آیا دستاوردها قابل توجه است؟
دریافت وام همیشه با نگرانی‌هایی برای متقاضیان همراه است؛ فناوری‌های مالی در صورت عملکرد صحیح، می‌توانند تسهیل‌گر فرآیند دریافت وام باشند.
به گزارش تجارت‌نیوز فین‌تک‌ها پدیده‌های نوظهوری هستند که باتوجه به نیاز مردم این روزها فراگیر شدند. استفاده از تکنولوژی جهت بهره‌گیری از امکانات و خدمات مالی در حال گسترش است. شرکت‌های لندتک که در پرداخت وام فعالیت دارند یکی از شاخص‌ترین فناوری‌های مالی‌ست.
در ایران نیز به دلیل وجود تمایل عمومی برای اخذ وام جهت خرید ابزار و وسایل مورد نیاز زندگی، این فناوری به طور جدی در ادبیات مالی و اکوسیستم استارتاپی کشور حیات پیدا کرد.
شروع فعالیت
لندو از سال ۱۳۹۴ با نام ایران‌رنتر شروع به کار کرد. اما بعدها با تغییر مسیر حوزه کاری، نام و ماهیت فعالیت آن دچار تحول شد. امیر حق رنجبر مدیر عامل لندو در گفتگو با تجارت‌نیوز از تجارب و دستاوردهای این مجموعه در سال‌های فعالیتش به عنوان یک شرکت فعال در زمینه لندتک می‌گوید.
وام‌هایی که پرداخت می‌شود
لندو بدون چک و ضامن، تنها با اخذ سفته به متقاضیان به شرط خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد وام می‌دهد. نهایت وام اعطایی ۲۰ میلیون تومان است که توسط بانک آینده تامین می‌شود.
مدیر عامل لندو درباره وام‌های پرداختی گفت:« سال گذشته برای اولین بار با بانک آینده قرارداد امضا کردیم. قرار بر آن شد وام‌های خرد بانک آینده از طریق لندو پرداخت شود. تقریبا می‌شود گفت که این موضوع برای اولین بار در کشور بود. اولین وام‌ها تیر پارسال پرداخت شد. قرارداد فرآیند پیچیده‌ای داشت که خوشبختانه به درستی انجام شد.»
او ادامه داد: «قرارداد اولی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشت. قرار داد جدید مجدد امضا شد. در قرارداد جدید کل فرآیند در بستر آنلاین انجام می‌شود. قبلا سفته فیزیکی بود اما در حال حاضر سفته الکترونیکی است. همچنین محدودیت‌های دیگری نیز کنار رفتند. باتوجه به تغییراتی که انجام شد میزان وام دهی حدود پنج برابر رشد می‌کند. همچنین سرعت وام دهی برای ما بسیار مهم است و از ۱۴ روز به ۴٫۷ روز رسیدیم.»
حق رنجبر افزود: «در خواست وام از ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال می‌گذرد. بخشی از آن تایید و بخشی دیگر در بخش اعتبار سنجی رد می‌شود. فروشگاه‌های طرف قرارداد با لندو نیز همچنان در حال افزایش است. می‌توانیم بگوییم ما تنها شرکت فعال در این حوزه هستیم که هیچ محدودیتی در تعداد پرداخت وام نداریم و می‌توانیم به هر تعداد متقاضی در آن محدوده مشخص بپردازیم.»
نظارت بر فروشگاه‌های طرف قرارداد
افزایش فروشگاه‌های طرف قرارداد می‌تواند مانند شمشیری دولبه عمل کند. از یک طرف متقاضیان می‌توانند به فروشگاه‌های بیشتری دسترسی پیدا کنند. از طرف دیگر ریسک وجود فروشگاه‌های متخلف نیز بالا می‌رود.
امیر حق رنجبر در خصوص کنترل و نظارت فروشگاه‌ها گفت:« تخلف ممکن است به اشکال مختلف صورت بگیرد. به عنوان مثال عدم تحویل کالا، برای این مورد ما ۱۰ روز بعد از خرید و دریافت کالا توسط مشتری با آن فروشگاه تسویه می‌کنیم. نوع دیگری از تخلف وجود فروشگاه‌هایی‌ست که فعالیت واقعی ندارند و تنها برای دریافت وام تشکیل می‌شوند و کالایی خرید و فروش نمی‌شود. برای این موضوع هم ما بر اساس تحلیل داده‌ها، بررسی نرخ نکول و همچنین فرآیند ارزیابی کارشناسی داخلی مجموعه، در کشف چنین تخلفاتی عمل می‌کنیم.»
میزان پایبندی مشتریان به تعهدات مالی
مدیر عامل لندو نرخ نکول در مجموعه را زیر سه درصد اعلام کرد و گفت: «ما از مشتریان سفته می‌گیریم. بسیاری از افراد در مراحل مختلف پی‌گیری‌های مالی بدهی خود را پرداخت می‌کنند. چراکه باتوجه به قوانین موجود بانکی در صورت وجود قسط معوق بانکی، افراد از تمام خدمات بانکی محروم می‌شوند. در نهایت نرخ نکول در لندو دو تا ۲٫۵ درصد است.»
دلیل عدم موجودی بعضی کالا‌ها
حق رنجبر دلیل عدم موجودی بعضی از کالا‌ها مانند گوشی آیفون را تغییرات سریع قیمتی اعلام کرد. او نوسانات بسیار بالای قیمتی را علتی برای برخورد محتاطانه با این نوع کالا‌ها مطرح می‌کند.
علت مجاز نبودن خرید از تمامی فروشگاه‌های سطح کشور
مدیرعامل لندو تنها خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد را مجاز اعلام کرد و ادامه داد:« ما می‌خواهیم وام‌های پرداختی در چرخه درست اقتصادی قرار بگیرند. همچنین کنترل فروشگاه‌ها مکانیزمی دارد که برای کسب‌وکارهای طرف قرارداد امکان پذیر است. بنابراین خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد این موارد را ممکن می‌سازد.»
نیروی انسانی و بحران مهاجرت آن‌ها
در حال حاضر ۲۰۰ نفر در لندو مشغول به کار هستند. اما بحران مهاجرت نیروی انسانی مانند تمام شرکت‌های استارتاپی در این مجموعه وجود دارد. حق رنجبر در این خصوص گفت: «مهاجرت نیروهای متخصص شاغل در مجموعه، بحرانی جدی‌ست. حداقل یک‌نفر در هرماه به دلیل مهاجرت، شرکت را ترک می‌کند. این روزها مهاجرت غیرفیزیکی هم شرکت‌های فناوری محور را تهدید می‌کند. شرکت‌هایی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم توسط مجموعه‌های خارجی داخل کشور تاسیس شدند. آن‌ها با بچه‌ها قرارداد می‌بندند و نیروهای متخصص به شکل ریموت با شرکت‌های خارجی کار می‌کنند.»
او ادامه داد: «افرادی به نمایندگی از شرکت‌های خارجی می‌آیند و بچه‌های فعال در اکوسیستم را به اصطلاح شکار می‌کنند. برای بچه‌های توسعه دهنده نرم افزار با توجه به دستمزد دریافتی در داخل کشور، دلایل مالی کمرنگ است که مهاجرت کنند. اما دیگر شرایط شاید وزن بیشتری برای چرایی این کار دارد.»
برنامه‌های آینده لندو
مدیرعامل لندو از افزایش ۱۰ میلیون تومانی وام پرداختی و رسیدن آن به رقم ۳۰ میلیون تومان تا پایان سال جاری خبر داد و افزود:« ما سعی داریم در سال آینده رقم وام را تا ۵۰ میلیون تومان افزایش دهیم. همچنین برنامه ورود به حوزه BNPL (الان خریدکن؛ بعدا پرداخت کن) نیز در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این‌ها وام دهی برای خرید خودرو هم در برنامه‌هایمان موجود است. اما زمان دقیق این دو مورد، متعاقبا اعلام می‌شود.»
گام‌هایی برای بهتر شدن
فین‌تک ها بسیار جوان هستند. بدون تردید فعالیت آن‌ها خالی از اشتباه نیست. حتی می‌توان فعالیت آن‌ها را آزمون‌های مکرر در کنار خطا‌های جدید ارزیابی کرد. اما تداوم کار و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های ارزشمند داخلی، می‌تواند تا مقدار زیادی برای ایشان مفید باشد.
شاید ایجاد مکانیزمی دقیق‌تر برای نظارت بر فروشگاه‌ها بتواند تا حد بسیار زیادی از همان میزان اندک تخلفات بکاهد. فرهنگ سازی گسترده نیز می‌بایست مورد توجه واقع شود. بدون ایجاد فرهنگ استفاده و بهره‌گیری از فناوری‌های مالی همیشه بخشی از کار ناقص می‌ماند. همچنین سرعت وام‌دهی نیازمند افزایش است. اگرچه فعالان حوزه لندتک، خود در تلاش هستند تا این زمان را کاهش دهند اما تلاش مضاعف منجر به نتیجه مطلوب‌تر می‌شود. افزایش مبلغ وام‌های اعطایی نیز باید به شکل جدی مورد توجه قرار بگیرد تا بتواند در مقابل تورم موجود به شکل ملموسی کمک حال خانواده‌ها باشد.
ایجاد فرآیند نظارتی برای خرید آزادانه خریداران از کلیه فروشگاه‌های سطح کشور نیز می‌تواند بیشتر به چرخه اقتصادی و خروج از رکود کمک کند. با کمک فناوری، این روزها می‌توان بیش از گذشته مرزهای ممکن را گسترش داد. لازم است از پتانسیل بالای خرده فروشان در کشور بیشترین استفاده صورت بگیرد. تعامل بیشتر با مخاطبان نیز از لزوم بقای بیشتر کسب‌وکارها است. مشتریان و کاربران باید بتوانند تجربه‌های خود را به راحتی با مدیران و تصمیم‌گیران شرکت‌ها در میان بگذارند و در ارتباط گرفتن نهایت دسترسی را تجربه کنند. اما آنچه مهم است وجود این شرکت‌ها در کشور باعث پویایی بیشتر اقتصاد و افزایش توان خرید مردم می‌شود. لازم است قانون گذاران نیز جهت توسعه فعالیت‌های فین‌تک‌ها قدم‌های موثر و محسوس بردارند.
نظرات