بیقانونی رمزارزها کار دست خریداران داد!
در حالی که هنوز ساز و کار رسمی برای خرید و فروش رمز ارزها در داخل کشور تعیین نشده است، برخی از خریداران این ارزها، خود را مالباخته میدانند.
به گزارش تجارتنیوز ، این روزها استقبال عمومی نسبت به خرید و فروش رمزارزها افزایش یافته است، با این حال، درباره تولید، استفاده، خرید و فروش رمزارزها هنوز قانون مشخصی وجود ندارد.
بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون ایرانی وارد بازار رمزارزها شدهاند و روزانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در این بازار معامله میشود، مبلغی که ۱.۵ تا ۳ برابر حجم معاملات بورس در ماههای اخیر است.
شایان رضاپور کارشناس بازار سرمایه، در خصوص ساز و کار رمز ارزها در کشور گفت: از ابتدا شرکتها و صرافیهای زیادی بودند که، به صورت آنلاین وارد این صنعت شدند و اتفاقی که رقم خورد این بود که، از میان تعداد زیادی صرافی، تقریبا حدود اندکی از آنها هستند که، در قالب شرکتی در حال فعالیت هستند و شرکتهای دانشبنیان هستند که این شرکتها را در سالهای گذشته در فینتکها دیده بودیم، که طرحهای خود را ارائه داده بودند و در مسیر گسترش شرکت، چالشهای زیادی را تجربه کردند.
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در ایران، شرکتهای فعال رمز ارز، ساز و کار قانونی و مجوز رسمی از بانک مرکزی ندارند. کسب و کارهایی بودند که بسیار سخت توانستند پیشرفت کنند و بسیاری از آنان به سختی توانستند صرافیهای پی تو پی را طراحی کنند، که افراد میتوانند به صورت آنلاین به خرید و فروش رمز ارز بپردازند.
او افزود: طبق گفته رئیس بانک مرکزی قرار بود، در پایان فروردین، تکلیف صرافیها و رمز ارزهای داخل کشور مشخص شود، که در حال حاضر تصمیمگیری آن در دست شورای عالی پولشویی است.
در روزهای اخیر در حالی که اما و اگرهایی در خصوص ممنوعیت و کاهش دسترسی به درگاههای پرداخت سایتهای صرافی به گوش میرسید، خبر دستگیری یکی از صاحبان صرافیهای دیجیتال در داخل کشور موجب شگفتی و نگران فعالان این حوزه شد.
بعد از انتشار خبر دستگیری س الف، مدیرعامل کریپتولند و از اعضا توکن غیرقانونی و بدون پشتوانه BRG، انجمن بلاکچین ایران و سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و انجمن فینتک بیانیهای رسمی منتشر کردند.
در این بیانیه اعلام شده که مدیر این مجموعه بر خلاف آنچه ادعا شده، عضو هیچ یک از تشکلهای صنفی و علمی نبوده و انجمن بلاکچین ایران بارها نسبت به این موضوع هشدار داده است.
همزمان با دستگیری مالک این صرافی دیجیتال، حساب کاربری رسمی این فرد در توئیتر نیز با انتشار پستی با امضای مرکز بررسی جرایم سازمانیافته سایبری بهروز شد. اتهام س الف، «اخلال در نظام اقتصادی» اعلام شده است.
با اعلام خبر دستگیری گرداننده این سایت صرافی، مراجعه کنندگان، سایت را در حال به روزرسانی مشاهده میکنند. در حال حاضر فعالان در بازار ارزهای دیجیتال که به واسطه سایت خرید و فروش میکردند به دلیل عدم دسترسی به حساب کاربری خود ابراز نگرانی کردند.
مالباختگان به سایت گرداب مراجعه کنند
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با توجه به دستگیری مدیران متخلف صرافی «کریپتولند» به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از مالباختگان خواست تا مدارک و ادعای خود به سایت گرداب ارائه کنند.
به طور کلی شروع گسترده فعالیت در قالب رمزارزها در کشورمان را میتوان سال ۹۶ اعلام کرد، در آن زمان بیتکوین شناخته شدهترین ارز دیجیتال با سرعت شگفتانگیزی بین ۱۴۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار خرید و فروش میشد.
افزایش فعالیت درحوزه رمز ارزها در کشورمان سبب شد تا بانک مرکزی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۶، طی اطلاعیهای به کارگیری بیتکوین و دیگر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کند.
طبق این اطلاعیه هرگونه استفاده و خرید و فروش بیتکوین و دیگر ارزهای دیجیتال در بانکها، موسسات مالی و صرافیهای دارای مجوز بانک مرکزی رسما ممنوع اعلام شد.
براین اساس تنها بانک و صرافیهای زیر نظر بانک مرکزی از خرید و فروش بیت کوین به صورت رسمی منع شدند. اما بهمن سال ۹۷ بانک مرکزی در مصوبهای اولین ضوابط رمزارزها را تصویب کرد که البته در آن بیشتر به تعریف رمزارز، کیف پول دیجیتال و صرافیهای رمز ارزی پرداخته بود و کسانی را که مجاز به ارائه رمز ارز هستند بر مبنای پشتوانههای مختلف معرفی کرده و در انتها هم گفته بود که مقرراتگذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.
در مرداد سال ۹۸ هیات وزیران درباره قانون رمز ارزها با استخراج فراوردههای پردازشی رمزنگاری شده به عنوان یک فعالیت صنعتی و با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد.
در ۱۲ شهریور همان سال هم معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور از تدوین دستورالعملی به منظور تعیین تکلیف حقوقی و قضایی رمز ارزها با همکاری دادستانی با کارشناسان و قانون گذاران خبر داد.
در نهایت در اسفند پارسال، شاپرک طی نامهای از شرکتهای پرداختیار خواست تا خدمات پرداخت الکترونیک کسب و کارهای نامتعارف و خلاف جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی را قطع کنند و هشدار داده است که با متخلفان، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
در این نامه به صورت مستقیم و شفاف به «فروش رمزارز» به عنوان فعالیتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی و الزامات بانک مرکزی اشاره شده بود.
در نهایت ۲۲ اردیبهشت امسال رئیس مجلس در نامهای به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با یادآوری خاطره موسسات اعتباری از آنها خواست فورا برای رمزارزها و صرافیهای آن فکری شود.
پس از انتشار نامه رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره مدیریت و تنظیمگری مبادلات دیگر رمز ارزها گفت: «مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارزها نیازمند بررسی همهجانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذینفعان ایجاد شود.»
همتی اظهار کرد: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزدهای که این روزها شایع شده است، خودداری میکند.»
کلام آخر اینکه پس از تجربه زیان در بازار سرمایه، برخی از افراد و سهامداران در نقاط مختلف کشور برای جبران ضرر مالی، به سراغ بازار ناشناختهای رفتند که چارچوب رسمی فعالیت آن همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
ارزهای دیجیتال با وجود ابهامات فراوان به قدری جذاب بوده که گروههای مختلف را برای حضور ترغیب کرده است. با توجه به فعالیت صرافیهای ارز دیجیتال در زیر پوست قوانین حاکم، این روزها لزوم تدوین قواعد و قوانین بیش از پیش به چشم میخورد.
انتظار مردم از دستگاهها و مراجع رسمی این است که با اعلام چارچوبی رسمی کارکرد این بازار در اقتصاد کشور را تعیین کنند تا گروهی از سرمایهگذاران در بازار ارز دیجیتال از بلاتکلیفی خارج شوند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
آخرین اخبار و گزارشها در حوزه استارتاپ و فناوری اطلاعات را در صفحه اختصاصی استارتاپ تجارتنیوز دنبال کنید.
نظرات