ایران پلتفرم خارجی میخرد؟
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد که در صورت عدم توسعه و تقویت نرمافزارهای داخلی در زمان مقرر، احتمال دارد برای تامین نیاز مردم یک نرمافزار خارجی خریده شود.
به گزارش تجارتنیوز ، اخیرا و در جریان حوادث اخیر کشور برخی از نرمافزارهای خارجی فیلتر شدند و به همین علت فضای کسبوکارهای مجازی دچار آسیب و ضررهایی شد.
به نقل از ایلنا، عضو و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با محدودیتهای اخیر ایجاد شده در حوزه اینترنت و مشکلاتی که برای کسبوکارهای اینترنتی ایجاد شده و لزوم رفع این محدودیتها، گفت: اینترنت امروز بهعنوان یک شبکه جهانی ظرفیتهای زیادی را برای توسعه کسبوکارها، اقتصاد دیجیتال و فعالیتهای مجازی فراهم کرده است، این ظرفیت قطعا در کشور ما هم باید مورد توجه قرار گیرد همانطور که تا الان مورد استفاده و بهرهبرداری بوده است. یک سری دروغپردازیهای بزرگ در بستر فضای مجازی اغتشاشاتی را شکل داد که این ظرفیت بهخاطر دروغپردازیهای رسانهای و موجسواری که جریان بیگانه بهویژه سازمان منافقین روی آن انجام داد، هزینههای امنیتی سنگینی را برای کشور تراشید که به لطف خدا و با هوشیاری، حضور و بصیرت مردم این موضوع مدیریت شد.
احمد راستینه در ادامه اظهار کرد: امروز ما باید دو اقدام را در دستور کار داشته باشیم و این مساله را در کمیسیون با وزیر ارتباطات هم مطرح و تاکید کردیم. نخست اینکه همه ما بهدنبال ضابطهمند و قانونی کردن فضای مجازی هستیم و مساله دوم تعریف و تعیین سطوح دسترسی است.
راستینه خاطرنشان کرد: در تمام دنیا سطوح دسترسی تعریف شده است، من فکر میکنم هیچکس نمیپذیرد که اگر کسی کار بازرگانی و تجارت بینالمللی انجام میدهد، سطح دسترسیاش به فضای مجازی و اینترنت محدود باشد. حتما آن فردی که تجارت بینالمللی انجام میدهد، نیاز دارد که سطح دسترسی مشخصی برای مبادلات تجاری در اختیارش قرار گیرد. همینطور استاد دانشگاهی که باید از ظرفیتهای کتابخانههای دیجیتال سراسر دنیا، پژوهشکدهها و وبگاههای آماری در دنیا استفاده کند، نمیتوانیم سطح دسترسیاش را محدود کنیم.
وی تصریح کرد: اما دانشآموزی که نیازمند این سطح از دسترسی نیست و به یک سری از دادهها در سطح ملی نیاز دارد، خب سطح دسترسی برای دانشآموز باید مشخص باشد.
جنگ نرم با محدودیتهای اینترنتی امکانپذیر است؟
سخنگوی کمیسیون فرهنگی در ادامه عنوان کرد: در نتیجه امروز دو اقدام باید در دستور کار قرار گیرد. نخست اینکه وزارت ارتباطات باید بهسرعت برای تقویت و توسعه ظرفیت پلتفرمهای داخلی برای حل مشکل تجارت داخل کشور اقدام کند، نباید کسبوکارهای داخل کشور ما آسیب ببیند و خیلی از پلتفرمهای داخلی ظرفیت جایگزینی دارند. همچنین برای توسعه تجارت بینالملل و استفاده از ظرفیت اینترنت جهانی هم وزارت ارتباطات باید سریعا تدبیری بیاندیشد که همزمان که از ظرفیت اینترنت جهانی بهرهمند میشویم؛ بتوانیم با یک قانون و یک نظامنامه مشخص، آسیبها و مشکلاتی هم که در فضای مجازی وجود دارد را کنترل کنیم.
احمد راستینه در پاسخ به این سوال که «تاکید رهبری همواره بر حضور فعال در عرصه جنگ نرم و جهاد تببین است، اما جهاد تبیین بدون دسترسی به یوتیوب و توییتر و برخی شبکهها برای تولید محتوا و ارتباط با مخاطبان جهانی امکانپذیر نیست. چطور میتوانیم در دیپلماسی عمومی و جنگ نرم و رسانهای موفق باشیم وقتی کاربر ایرانی از حضور بدون مانع در این شبکهها محروم باشد؟»، گفت: موضوع مورد اشاره شما کاملا نکته درستی است، ببینید جهاد تببین ضرورت امروز است که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بینالمللی باید مورد توجه قرار گیرد. دو اقدامی که اشاره کردم نخست قانونمند و ضابطهمند شدن فضای مجازی بود و دوم تعریف و تعیین سطوح دسترسی بهخاطر این بود که ما بتوانیم از ظرفیت اندیشمندان و نخبگانمان در عرصه جهاد تبیین به درستی بهرهمند شویم.
راستینه ادامه داد: کسی که قرار است در عرصه بینالمللی با نخبگان، روشنفکران و در یک دیپلماسی عمومی با تودههای جهانی برای تبیین مبانی انقلاب، ظرفیتهای درون کشور، سبک زندگی ایران- اسلامی و ظرفیتهای علمی و پژوهشی ما صحبت کند، حتما باید نخبه باشد. اینکه ما بگوییم سطح دسترسی برای همه آحاد جامعه یکسان باشد تا جهاد تببین اتفاق بیفتد این مطلب غلطی است. اما ما حتما باید در یک بستر مناسب فضا را برای نخبگان و ظرفیتهایی که میتوانند در دیپلماسی بینالمللی و جهاد تبیین در عرصه جهانی به کمک بیایند، فراهم کنیم.
دو مسئله مهم در مواجه با نرمافزارهای داخلی
وی در پاسخ به این مساله که «مردم در استفاده از نرمافزارهای داخلی با دو مساله مواجه هستند؛ اول ضعفهای فنی و زیرساختی این نرمافزارها و مساله دوم نگرانی شهروندان نسبت به امنیت اطلاعات و رصد این فضای داخلی است»، ابراز کرد: من میخواهم به مردم اطمینان دهم که براساس همین قانون موجود یعنی قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، هرگونه دسترسی به دادهها و اطلاعات شخصی افراد جرم است و حتما بر اساس قانون با کسانی که در این خصوص ورود غیر مجاز داشته باشند، برخورد جدی خواهد شد. لذا مردم از این جهت باید به دستگاهها و سیستمهای داخلی کشور اطمینان کنند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی ادامه داد: ما هم بهعنوان مجلس حتما اجازه نمیدهیم که دادهها و اطلاعات اشخاص در حریم خصوصی مورد دست اندازی برخی سودجویان قرار گیرد و حتما باز هم تاکید میکنم قانونی نیاز است تدوین شود، البته قانون موجود هم این ظرفیت را دارد.
احمد راستینه خاطرنشان کرد: حتی سیستمهای اطلاعاتی هم براساس قانون نمیتوانند بدون طی مراحل قانونی که بسیار سخت است تا اذن ورود به حریم خصوصی افراد را داشته باشند، نسبت به چنین موضوعی اقدام کنند. این قانون کشور ما است و حتما براساس قانون مجازات اسلامی با این افراد برخورد خواهد شد، لذا مردم باید اطمینان کنند.
راستینه ادامه داد: از سوی دیگر این سوال است که چطور ما تمام اطلاعات و دادههایمان در اختیار سرورهای بیگانه، شبکه موساد، سیا و … قرار میگیرد و این شبکههای جاسوسی دنیا همه ظرفیتهای اطلاعاتی ما را در اختیار دارند، بعد آیا ما واقعا نسبت به آنها باید بگوییم احساس بهتری نسبت به دستگاههای امنیتی داخل کشور داریم؟ این دیگر خیلی بد است.
وی تصریح کرد: حتما مردم میدانند دستگاههای امنیتی داخل کشور امنیت ایران عزیز را در تمام پهنه ایران فراهم کردند، ما یک کشور مقتدر در عرصه بینالمللی در برقراری نظم و امنیت هستیم. در نتیجه من فکر میکنم باید براساس قانونی که وجود دارد، مردم نسبت به این امر اعتماد داشته باشند.
نماینده مردم شهرکرد در پایان با طرح احتمال خرید یک نرمافزار غیرایرانی، گفت: اگر پلتفرمهای داخلی نتوانند ظرفیت لازم را برای مراودات لازم برای مردم فراهم کنند ما در کمیسیون هم مطرح کردیم و با وزیر صحبت کردیم که اگر در فرصتی که به پلتفرمهای داخلی برای رفع معایب و ارتقاء بسترها داده شده نتوانند اقدامات لازم را انجام دهند؛ این احتمال وجود دارد که به سمت خرید یک پلتفرم قوی خارجی، حرکت کنیم.
نظرات