به گزارش تجارت‌نیوز، عوارضی که قرار بود با امضای تفاهم‌نامه همکاری بین تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها گرفته نشود یا به جای مالیات از تاکسی‌های آنلاین گرفته شود؛ حالا از جیب مسافران بدون اطلاع و اجازه قبلی برداشت می‌شود. البته بعد از برداشت از حساب، مشتریان متوجه این اتفاق می‌شوند.

در دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی اینترنتی که در هفته اول مهر ماه ابلاغ شده، وزارت کشور موظف شد حداکثر ظرف مدت شش ماه سامانه «سماس» را راه‌اندازی و دسترسی‌های لازم را در اختیار مراجع و ذی‌نفعان قرار دهد.

اما پس از گذشت حدود چهار ماه از ابلاغ این دستورالعمل هنوز نام و نشانی از سامانه سماس در فضای وب وجود ندارد.

در بخش دیگر این ابلاغیه در خصوص نحوه محاسبه هزینه سفرها آمده که قیمت سفر برای تاکسی‌های اینترنتی براساس تاکسی‌های تلفنی تعیین می‌شود و اگر قیمت این سفرها بالا رود باید پیش از سفر به مسافر اعلام شود.

محسن پورسیدآقایی، معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهردار تهران نیز در روز هشتم مهر ماه امسال اعلام کرد: از این پس سقف کرایه تاکسی‌های اینترنتی تابع نرخ‌های مصوب شورای شهر برای تاکسی‌های تلفنی است و نباید نرخ‌هایشان را در حالت داینامیک افزایش دهند؛ در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد شرکت‌ها مکلف هستند قبل از تأیید سفر به مسافر اعلام کنند که این نرخ‌ها از نرخ مصوب شورا برای تاکسی‌های تلفنی به دلیل ترافیک یا تقاضای زیاد، بالاتر است و مسافر با علم به این موضوع تصمیم به استفاده از خودروی آنها کند چرا که در چنین شرایطی نرخ خودروهای آژانس یا تاکسی‌های تلفنی از آنها کمتر خواهد بود.

دستورالعمل در عمل چطور اجرا شد؟

این دستورالعمل از ابتدا با شعار نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی مطرح شد، اما به نظر می‌رسد هدف آن غیر از نظارت، مسائل دیگر هم بوده است.

تاکسی‌های اینترنتی پیش از امضا دستورالعمل شهرداری مواضع تندی نسبت به آن و تصمیم وزارت کشور، شهرداری، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و… داشتند.

موضع ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ پیش از امضای این دستورالعمل این بود: «با دو نوع پرداخت عوارض مخالف هستیم، غیرقانونی است و زیر بار آن نمی‌رویم. اگر ما را مجبور به پرداخت عوارض دوگانه کنند از بین می‌رویم.»

سروش فلاحتی، مدیر حقوقی ماکسیم نیز در اواخر شهریور ماه به تجارت‌نیوز گفت: «این اقدام قطعا منجر به نابودی تاکسی‌های اینترنتی می‌شود، در نهایت نیز به ضرر مصرف‌کننده و مردم خواهد بود. در بهترین حالت اگر موجب نابودی نشود، منجر به افزایش شدید قیمت‌ تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.»

بنابراین مدیران تاکسی‌های اینترنتی خواستار پرداخت مالیات یا عوارض بودند و پرداخت هم‌زمان آن را موجب نابودی تاکسی‌های اینترنتی می‌دانستند. اما ظاهرا سود و ضرر فقط برای تاکسی‌های اینترنتی مدنظر بوده و حقوق شهروندان و مسافران در این میان به نظر می‌رسد گم شده است.

برنده و بازنده کیست؟

علیرضا قنادان، مدیرعامل تاکسی‌رانی در زمان انتشار این دستورالعمل در رشته‌ توییتی آن را مثبت و گامی بزرگ برای حل مشکلات بر سر نظارت و نحوه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی دانست. وی همچنین این دستورالعمل را نتیجه درک متقابل بخش خصوصی و دولتی عنوان کرد، این تعبیر را میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپسی نیز در واکنش به این ابلاغیه در توئیت خود ذکر کرد و آن را توافقی برد-برد خطاب کرد.

برد-برد قلمداد کردن امضای این دستورالعمل و همکاری تاکسی‌های اینترنتی با شهرداری فقط برای این دو مجموعه منفعت داشته است، چون شهرداری‌ها که به خواسته خود رسیده‌اند و عوارض دریافت می‌کنند، تاکسی‌های اینترنتی نیز از زیر بار پرداخت هزینه عوارض بیرون آمده‌اند؛ یعنی تا این جا کار قاعده برد-برد کاملا رعایت شده است؛ اما انگار بازنده این بازی مسافران و کاربران استفاده‌کننده از این تاکسی‌های اینترنتی هستند.

در این باره شهرداری و وزارت کشور از این جهت مورد انتقاد هستند که این دو نهاد از ابتدای مهر ماه تا زمان امضا قرارداد بارها اعلام کردند که اگر تاکسی‌های اینترنتی با شهرداری‌ها همکاری کنند، یا عوارض را پرداخت می‌کنند یا همانند روال قبلی مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند، یعنی اخذ همزمان عوارض و مالیات کاملا منتفی شد.

اما پرداخت عوارض به طور مستقیم از جیب مسافران و بدون اطلاع قبل از شروع سفر در مصاحبه‌های مسئولان وزارت کشور و شهرداری یا در اظهارات مدیران تاکسی اینترنتی عنوان نشده بود.

حتی پس از این که تپسی به عنوان اولین شرکت تاکسی اینترنتی دستورالعمل را امضا کرد، در نشست خبری که این شرکت ترتیب داده بود مدیران آن به این موضوع اشاره نکرد.

در همان زمان هم موضوع اقدام یکباره و فوری میلاد منشی‌پور، مدیرعامل شرکت تپسی برای امضا قرارداد با شهرداری سوال برانگیز بود و مدیرعامل اسنپ به وی انتقاد کرد، زیرا پیش از این شرکت‌های تاکسی امضای آن را برابر با نابودی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی عنوان می‌کردند.

حتی سخنگو و وکیل اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز نسبت به پرداخت عوارض انتقادات فراوانی کردند، اما در این شرایط آنها نیز سکوت کردن را ترجیح دادند.

اسنپ نیز پس از گران شدن قیمت بنزین یعنی در روز 26 آبان ماه این دستورالعمل را امضا کرد.

حال این سوالات مطرح است که بین شرکت‌های تاکسی اینترنتی و شهرداری‌ها چه گذشت که راضی به همکاری به شهرداری‌ها شدند؟ چرا تاکسی‌های اینترنتی که مواضع تندی نسبت به ابلاغ دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی داشتند در یک فضای غیرطبیعی و صلح‌آمیزی پای میز همکاری نشستند و تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند؟

از جمله مواردی که بیشتر شبهه‌برانگیز است، سهمیه بنزینی بود که پس از گران شدن 200 درصدی قیمت آن به تاکسی‌های اینترنتی داده شد.

از 17 دی ماه عوارض روی کرایه هر سفر برای مسافران لحاظ می‌شود و مسافر با دیدن جمله «هزینه سفر شما … ریال عوارض شهرداری است.» در زمان امتیازدهی به راننده متوجه می‌شود که پول اضافی داده است.

این هزینه در حالی به هزینه هر سفر افزوده می‌شود که قبل از اجرایی شدن این تصمیم درباره آن هیچ گونه اطلاع‌رسانی نه از سوی شهرداری به عنوان دریافت کننده این پول و نه از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی به عنوان شرکت‌هایی که مردم باید به آنها اعتماد داشته باشند، اطلاع‌رسانی نشده بود.

اما ایراد اصلی این است که پرداخت عوارض برای هر سفر پس از انجام سفر و پرداخت کرایه، در زمان امتیازدهی به رانندگان به مسافران اطلاع داده می‌شود که این موضوع به نظر می‌رسد نقض حقوق شهروندی و عامل سلب اعتماد کاربران به آنها باشد.

در روز 29 آذر ماه سال 1395 در همایش قانون اساسی و حقوق ملت، رئیس جمهوری از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد که در بند ح، ماده 35 حقوق شهروندی که آمده است: حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

از نگاه خیلی از کاربران، شرکت‌های تاکسی اینترنتی و شهرداری اطلاع‌رسانی به موقع، جامع، همگانی و پیش از اجرای دستورالعمل را رعایت نکرده‌اند.

این تاکسی‌های آنلاین باید قبل از این که مسافر درخواست تاکسی خود را نهایی کند، به وی اطلاع داده شود که این سفر مشمول این مقدار از عوارض است تا مسافر با دانستن این موضوع تصمیم‌گیری کند از تاکسی اینترنتی برای رسیدن به مقصد خود استفاده کند یا خیر!

اخذ عوارض از مسافران چطور اجرا شد؟

در روز 10 دی ماه بنا به دستور پیروز حناچی، شهردار تهران قرار شد تا زمانی که ناوگان تاکسی‌های اینترنتی پایتخت نرخ کرایه‌های خود را ثابت نگه دارند و پس از اصلاح نرخ سوخت آن را افزایش ندهند، عوارض ۲ درصدی سفر از آن‌ها (ناوگان تاکسی‌های اینترنتی تهران) دریافت نشود.(سایت کسب‌وکار)

اما سه‌شنبه هفته گذشته اعلام شد که دریافت عوارض ۱٫۵ درصدی شهرداری از تاکسی‌های آنلاین براساس دستورالعمل نظارتی تاکسی‌های اینترنتی که پنج ماه پیش به تصویب دو وزارتخانه کشور و صنعت، معدن و تجارت رسید، باید انجام شود.

بر این اساس دریافت عوارض از قیمت پایه تاکسی‌های اینترنتی از روز سه‌شنبه ۱۷ دی ماه در شهرهای تهران و مشهد برای تمام تاکسی‌های اینترنتی لازم‌الاجرا شده است.