اخیرا حسین جنتی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد که تمام سکوهای فروش متری مسکن غیرقانونی است و شهروندان نباید فریب کلاهبرداران را بخورند اما طبق اعلام مشاوران املاک این معاملات در حال حاضر در بازار مسکن به خصوص در منطقه 22 در حال انجام است.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: «تورم در سه سال گذشته بالای ۴۵ درصد بود و میانگین تورم در سال ۱۴۰۲ به ۵۲ درصد رسید، اما امسال قیمت مسکن تقریبا ۲۰ درصد افزایش داشت. دلیل این موضوع، ناتوانی متقاضیان واقعی در خرید مسکن و رکود کامل در اقتصاد مسکن است.»
محمد خوش‌سیما، نماینده مردم اردبیل، با اشاره به تبعات تراکم‌سازی در زیرساخت‌ها و سبک زندگی ایرانی اسلامی افزود: «این سیاست باعث تشدید مشکلات زیرساختی مانند ترافیک و حاشیه‌نشینی می‌شود و با سبک زندگی سنتی و اسلامی-ایرانی و حفظ بناهای تاریخی ناسازگار است.»
شاخص قیمت مسکن از آپارتمان‌های آخر سال نشان می‌دهد، متوسط «قیمت پیشنهادی» واحدهای مسکونی محله‌های منتخب مناطق ۲۲گانه تهران در انتهای اسفند ۱۴۰۳ با میانگین مساحت ۸۱.۲ متر مربع و عمر بنای ۷.۶ سال، رقمی معادل ۹۶.۴ میلیون تومان در هر متر مربع است، این در حالی است که در ابتدای اسفند این رقم ۹۴.۴ میلیون تومان در متر مربع بوده است.
فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد مسکن، بر این نکته تأکید دارد که بازار مسکن را نمی‌توان از شرایط کلی اقتصاد جدا کرد؛ به اعتقاد او هر تغییری در شرایط اقتصاد کلان، تأثیر مستقیم بر بازار مسکن خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت عمران پرند، از عدم تکمیل آورده 60 درصد از متقاضیان پروژه تحویلی نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت با حقوق کارمندی یا بخشی از آن ساخت و ساز نهضت ملی مسکن طولانی می‌شود؛ تا الان مقاومت کرده‌ایم و متقاضیان را به دلایل انسانی حذف نکنیم.
درحالی که چالش مسکن به یکی از اصلی ترین مسایل کلان کشور تبدیل شده، به نظر می رسد باید با مروری بر تجربه های موفق جهانی به این پرسش پاسخ داد که دیگر کشورها برای مهار این چالش؛ بخصوص برای اقشار کم درآمد چه کرده اند.
سال گذشته قیمت تمام شده ساخت برای واحدهای معمولی طرح نهضت ملی مسکن بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد می‌شد. در حال حاضر به گفته برخی انبوه‌سازان این عدد به ۲۰ میلیون تومان رسیده است. اما رشد قیمت ساخت تاثیر قابل توجهی بر بازار مسکن نداشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون می‌توان با مبالغی به مراتب پایین‌تر از نرخ ساخت، در بازار مسکن واحد آماده خریداری کرد.
برای کاهش قیمت مسکن، ضروری است که دولت اقدام به الحاق اراضی به حومه تهران کند اما با این حال پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال، ۶ تا ۱۱ هزار واحد مسکونی تحویل داده شود.
به گفته یک اقتصاددان درحال حاضر برنامه‌‌‌ای در کشور برای مسکن حمایتی و اجتماعی وجود ندارد. مسکن اجتماعی و حمایتی تعریف مشخصی در دنیا دارد. در هیچ دوره‌‌‌ای طرح مسکن اجتماعی در ایران اجرایی نشده است. مسکن اجتماعی به مسکن استیجاری گفته می‌شود که در اختیار گروه‌‌‌های کم‌درآمد برای بازه زمانی مشخصی قرار می‌‌‌گیرد تا این گروه به مرور زمان وضعیت بهتری پیدا کرده و از پس هزینه اجاره یا خرید خانه به شکل شخصی برآیند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت‌وساز بی‌رویه در تهران باید محدود شود، زیرا شرایط توسعه محدوده وجود ندارد و از سوی دیگر در جنوب پایتخت نیز دشت‌ها دچار فرونشست شده است.
مخالفان خانهسازی در حاشیه شهر می‌‌‌گویند فرضیه ارزان بودن زمین در حاشیه شهر نادرست و بدون در نظر گرفتن هزینه آماده‌‌‌سازی زمین در این مناطق است. عمده زمین‌‌‌ها در مناطق حاشیه شهرها خام و بدون خدمات موردنیاز یک شهر هستند.
د. رشد «صفر» تولید در بخش ساختمان، بیانگر «رکود» ساختمانی است که ۵ علت برای آن مطرح است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد ساختمان، بخش سرمایه‌گریز اقتصاد۱۴۰۳ شده است.
مشکل اصلی بخش مسکن حضور تقاضای قدرتمند سفته‌بازها در بازار است. براساس آمار موجود در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ سهم تقاضای سفته‌بازانه مسکن در شهر تهران ۲۲ درصد بوده و در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ این مقدار به ۷۵ درصد رسیده است. به بیان دیگر، دلالان و سفته‌بازان که واحدهای مسکونی را با هدف اجاره‌دادن خریداری می‌کنند، به دلیل برخورداربودن از قدرت خرید بالا، عملا نیازمندان واقعی مسکن را از بازار اخراج کرده‌اند.
